العمل برخصة السياقة بالتنقيط بداية مارس

عقوبات ردعية لسائقي الدراجات النارية بدون خوذة

أعلن السيد نور الدين بدوي، وزير الداخلية والجماعات المحلية أن بداية العمل برخصة السياقة بالتنقيط ستكون بداية شهر مارس المقبل. كما توعد سائقي الدراجات النارية المخالفين للقانون الذين لا يرتدون الخوذة الأمنية بعقوبات صارمة تصل إلى حد حجز دراجاتهم مدى الحياة.
قال السيد بدوي بأن رخصة السياقة بالتنقيط ستدخل حيز التطبيق قبل 15 مارس المقبل بعد أن تم تسجيل تأخر في تحضيرها، على أن يتم إطلاق بطاقة الترقيم البيومترية للعربات قبل نهاية السداسي الأول من السنة الجارية، لتنتهي بذلك وزارة الداخلية من تجسيد مشروع الوثائق البيومترية الخاصة بالأشخاص والعربات.
وأضاف الوزير في تصريح للصحافة على هامش إشرافه على افتتاح الصالون الدولي للوقاية المرورية بقصر المعارض بالصنوبر البحري أمس أن مشروع تعميم الترقيم الوطني الموحد للسيارات يوجد في مرحلته الأخيرة وسيكون جاهزا قريبا.
وكشف السيد بدوي بأن مصالحه ستعطي تعليمات صارمة لمصالح الأمن لفرض عقوبات ردعية ضد سائقي الدراجات النارية الذين لا يرتدون الخوذة، مشيرا إلى أن هذه العقوبات تصل إلى حد حجز دراجاتهم بصفة نهائية، وذلك بعد أن ثبت أن 12 بالمائة من حوادث المرور تتسبب فيها هذه الدراجات النارية وعادة ما تكون مميتة بسبب عدم ارتداء أصحابها ملابس وقائية والخوذة بالرغم من أن القانون يجبر على ارتدائها.
وفي سياق حديثه عن حوادث المرور وأهمية التوعية والتحسيس للوقاية منها، أكد الوزير أن مصالحه ستوجه تعليمات للولاة خلال الأيام القادمة تطالبهم فيها بتخصيص ميزانية سنوية لمرافقة سياسة المركز الوطني للأمن والوقاية عبر الطرقات من خلال تدعيم دور المجتمع المدني على المستوى المحلي والقيام بعمل تحسيسي على مستوى المؤسسات التربوية.
وذكر السيد بدوي بأن المندوبية الوطنية للأمن والسلامة المرورية التي أدرجت في قانون المرور، ستباشر عملها مباشرة بعد صدور المرسوم التنفيذي الخاص بطريقة تسييرها وعملها الذي ستصادق عليه الحكومة قريبا، علما أن هذه المندوبية ستستفيد من ما قيمته 25 بالمائة من أموال الغرامات الجزافية المفروضة على المخالفين وهو ما يعادل 6 ملايير دينار سنويا حتى تكون لها إمكانيات مالية لتنفيذ سياستها.