50 % من الأطفال المتسولين يُستغلون من طرف أمهاتهم

وزير الداخلية أمام مجلس الأمة:

❊ إحصاء 1800 جمعية وطنية و 100 ألف جمعية محلية
❊ إجراءات ردعية في قانون المرور المقبل لوقف إرهاب الطرقات
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، كمال بلجود، أن 50 بالمئة من الأطفال المتسولين الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات من العدد الاجمالي للأطفال المتسولين، يتم استغلالهم من قبل أمهاتهم، مؤكدا أن القضاء على الظاهرة يمر عبر تشديد الرقابة على الأشخاص الذين يستغلون هؤلاء الأطفال والقيام بحملات تحسيسية، مع تكثيف خرجات الشرطة، فضلا عن القيام بعمليات ترحيل لمهاجري الساحل المتسولين نحو بلدانهم الأصلية.
وذكر بلجود، في رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، أول أمس، بالتدابير العقابية التي تضمنها المادة 195 من قانون العقوبات، التي تعاقب بالسجن من شهر إلى 6 اشهر للمتسولين الذين لديهم مصدر عيش، كما أن المادة 2 من قانون حماية الطفولة تعاقب استغلال الأطفال في أعمال مشبوهة.
وأحصى الوزير، خلال الفترة الأخيرة تسجيل 77 قضية تسول على المستوى الوطني، سجن بعد معالجتها 17 شخصا تم توجيه الاستدعاء المباشر ل54 شخصا وضعوا تحت الرقابة القضائية في اطار حملة مكثفة ضد شبكات التسول التي يقوم عناصرها باستغلال النساء والأطفال القصّر.
إيجابيات الجمعيات أكثر من سلبياتها
وفي رده على سؤال حول تدخل الوزارة في تقييم نشاط الجمعيات، لإسقاط تلك التي تستفيد من دعم الدولة دون أي مردود في الميدان، أشار الوزير إلى وجود 1800 جمعية وطنية و100 ألف جمعية محلية، مشيرا في ذلك إلى تدابير المواد 7 و8 و9 من القانون المتعلق بالجمعيات والذي يضبط آليات تقييم نشاطها حسب طابعها المحلي والوطني. حيث يخضع تقييم الجمعيات المحلية لسلطة تقدير رؤساء البلديات، أما الولائية فيعود تقييمها للولاة أما الوطنية فلوزارة الداخلية.
ويخضع التقييم حسب ممثل الحكومة لتقارير النشاط ومدى احترامها لمبادئ الوطنية والحفاظ على النظام العام، حيث يعد هذا الأخير معيارا في حل بعضها سيما إذ ثبت صلتها المشبوهة بجهات اجنبية تمدها بالتمويل أو أمور أخرى.
ولمح الوزير، إلى الأهمية التي توليها الوزارة للجمعيات، حيث يتم إشراكها كطرف في مختلف التظاهرات التي تقوم بها الدولة، مذكّرا بإسهاماتها في إعداد مسودة الدستور، الذي استحدث لها مرصدا وطنيا خاص بالمجتمع المدني اعترافا بدور هذا الاخير في ترقية قيم المواطنة والدفاع عن مصالح الأمة.
وذكر بلجود، بالتوصيات التي قدمت لولاة الجمهورية خلال اجتماعهم الأخير في 7 أكتوبر، وبأهمية إشراك الجمعيات في الاستشارة والتنمية.
واعتبر وزير الداخلية، أن ما قامت به الجمعيات من عمل تضامني وخيري بداية بجائحة كورونا الى الفيضانات، والزلازل والحرائق الأخيرة يستحق الثناء والعرفان والتثمين.
ووعد على ضوء ذلك بمعالجة كل الثغرات القانونية خلال مراجعة قانون الجمعيات وتكييفه مع تدابير الدستور الجديد والمكانة التي أصبح المجتمع المدني يضطلع بها في المجتمع.
وتناول رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، الكلمة معقبا على تدخل وزير الداخلية والذي دعاه إلى الحرص على الفصل بين دور الجمعيات عن السياسة وحصره في الأنشطة الاجتماعية الخيرية والثقافية والرياضية.
ردع أصحاب الدراجات النارية في القانون الجديد
وأكد وزير الداخلية، في رده على أسئلة نواب مجلس الأمة نهاية الأسبوع، بخصوص الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها للحد من الحوادث المرورية المميتة التي يتسبب فيها أصحاب الدرجات النارية، أن 70 بالمئة من أصحاب هذه المركبات من فئة الشباب، مؤكدا انها تسببت في 21 بالمئة من حوادث المرور بما يعادل 3431 حادث تم على إثرها توقيف 11.856 مركبة ادخل 6.362 من بينها إلى المحشر، بالإضافة إلى سحب رخص سياقة 5.800 من مالكيها.
وعدد وزير الداخلية، عقوبات مخالفي قوانين السير من أصحاب هذه المركبات سائقي هذه المركبات كالمناورة السريعة بالطرق، لغرامات تصل الى 7 آلاف دينار، والحبس 6 أشهر لجنحة سياقتها دون رخصة وعقوبات بسبب عدم لبس الخوذة.
واعترف الوزير، أن "الردع" يبقى الحل الأمثل للحد من إرهاب الطرقات، موضحا أن التشريع القادم لقانون المرور سيعنى بهذا الأمر جيدا.