أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، اليوم الخميس، بالجزائر العاصمة، أنه تم خلال السنتين الأخيرتين، وضع 54 شخصا تحت الرقابة القضائية، بسبب تورطه في استغلال الأطفال، في ظاهرة التسول، وايداع 17 آخر رهن الحبس الاحتياطي لنفس التهمة.

وأوضح الوزير، خلال جلسة علنية، بمجلس الأمة، خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، برئاسة صالح قوجيل، رئيس المجلس, في رده على سؤال حول الاجراءات المتخذة، للحد من الظاهرة, أنه تم تسجيل 77 قضية، على المستوى الوطني منذ ،2020 إلى يومنا هذا، مع ايداع 17 متورطا في استغلال القصر في التسول الحبس المؤقت فيما تم وضع 54 تحت الرقابة القضائية.

كما أشار بهذا الخصوص، إلى أن الإحصائيات، تبين أن معظم المتورطين، في هذه الأفعال، هم بالدرجة الأولى الأمهات بنسبة تفوق 50 بالمائة، مذكرا بالمناسبة بوجود شبكات من جنسيات أجنبية، مختصة بالاتجار بالبشر تقوم هي ايضا باستغلال الاطفال والنساء من المهاجرين غير الشرعيين في عملية التسول.

وأضاف، أن الرعايا الأجانب، المتواجدين بطريقة غير شرعية يلجؤون كذلك الى ممارسة لهذه الافعال المجرمة في التشريع الوطني.

ومن ضمن الإجراءات، التي اخذتها السلطات للحد من الظاهرة, ترحيل هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية في ظروف تحفظ لهم كرامتهم.

كما تم اسداء تعليمات للمصالح المختصة للتكثيف من عمليات التحسيس في اوساط الأولياء وتشديد الرقابة على الأماكن التي ترتادها الجماعات الاجرامية التي تمارس هذه الظاهرة.

وفي سؤال اخر، يتعلق بالإجراءات التي ستتخذها الدولة بخصوص اخضاع الجمعيات المحلية للتقييم المركزي للرفع من نجاعتها ومردوديتها, ذكر السيد بلجود أن وزارة الداخلية تعكف حاليا على اعادة النظر في النصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بالحركة الجمعوية في شكل يسمح بتمكينها من لعب الدور المنوط بها كشريك فعال في التنمية.

وأشار، إلى أن الهدف من إعادة النظر، في التشريع المنظم للجمعيات يهدف أساسا الى ادراج أحكام جديدة لمرافقة ودعم الجمعيات التي لها دورا بارزا وفعالا في المجتمع وهي من ضمن التزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المتعلقة بضرورة بناء مجتمع مدني حر وقادر على تحمل مسؤوليته كسلطة مضادة او اداة تقييم للنشاط العمومي.

وثمن وزير الداخلية بالمناسبة الدور الفعال الذي قامت به الجمعيات البلدية ولجان الاحياء خلال الازمة الصحية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا وكذا مرافقتها لجهود الدولة للتخفيف من معاناة المتضررين من الحرائق التي شهدتها العديد من ولايات الوطن خلال الصائفة الاخيرة.

وفي موضوع اخر, كشف وزير الداخلية, خلال رده على سؤال متعلق بضرورة اتخاذ اجراءات ردعية ضد سائقي الدراجات النارية, عن تورط هؤلاء بنسبة 21 بالمائة من اجمالي حوادث المرور المسجلة في الاشهر الثمانية الاولى من السنة الجارية.

وتم توقيف خلال نفس الفترة 11856 دراجة نارية ووضع 6362 في الحظيرة مع سحب 5894 رخصة سياقة لأصحاب الدراجات النارية.

وقصد التقليل من اثار حوادث المرور يجري العمل حاليا على مراجعة الاحكام القانون المتعلق بحركة المرور لإدراج التعديلات ستشمل اجراءات ردعية صارمة, حسب وزير الداخلية.

كما شدد في ذات السياق على ضرورة مضاعفة العمليات التحسيسية والتوعوية سيما في أوساط الشباب الذين هم الفئة التي تلجأ أكثر الى التنقل بالدراجات النارية.


الوسوم
استغلال الأطفال جلسة علنية كمال بلجود مجلس الأمة