الحرب لن تتوقف إلا بنهاية الاحتلال المغربي

وزير الخارجية سالم ولد السالك:

أكد وزير الشؤون الخارجية الصحراوي، محمد سالم ولد السالك، أن الحرب القائمة بين وحدات الجيش الصحراوي وقوات المحتل المغربي، لن تتوقف إلا بنهاية الاحتلال المغربي للصحراء الغربية واحترام حقوق الشعب الصحراوي. وقال ولد السالك، لوكالة الأنباء الصحراوية أمس، إن دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ باعتباره عنصرا من الاتفاق، كان هدفه إيجاد الظروف اللازمة لتنظيم الاستفتاء، قبل تراجع المغرب عن هذا المسار في منتصف الطريق بمباركة وتأييد دول معروفة، مما أدى إلى استئناف الحرب التي لن تتوقف بعد الآن إلا بنهاية الاحتلال المغربي اللاشرعي لبلادنا، واحترام حدودنا وحقوق شعبنا الذي ضحى وسيضحي من أجلها بكل ما أوتي من قوة.
وشدد وزير الخارجية الصحراوي، القول إنه لا يوجد أي اتفاق آخر لوقف الحرب سوى مخطط التسوية المؤدي إلى تنظيم استفتاء تقرير المصير، وأن الحل يكمن في احترام المملكة المغربية لحدودها المعترف بها دوليا. وأضاف أنه في اليوم الذي يحدد فيه مجلس الأمن الدولي، الموعد الذي ستنظم فيه بعثة "مينورسو" الاستفتاء الذي أنشئت من أجله ويبرر تواجدها على أرضنا، ويجدد فيه المغرب قبوله والتزامه بمخطط التسوية، يكون النزاع الصحراوي المغربي قد دخل مرحلة الحل التوافقي الواقعي العادل والدائم". وقال "نحن اليوم نشاهد بكل استهجان واشمئزاز الاستمرار في المحاولات الظالمة الرامية إلى الالتفاف على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال والسيادة، في تناقض تام مع قرارات الشرعية الدولية.
وتابع أن "هذا النهج ظالم وليس له أي مستقبل، مهما تم التستر عليه بالمفردات والعبارات البعيدة كل البعد عن نص وروح الاتفاق المبرم بين طرفي النزاع جبهة البوليزاريو والمملكة المغربية منذ سنة 1991، تحت إشراف الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية، والذي صادق عليه مجلس الأمن بالإجماع. ولفت إلى أن الطرف الصحراوي الذي مارس ضبط النفس إلى أقصى الحدود طوال ثلاثة عقود، وتعاون بكل حكمة ومسؤولية مع الأمم المتحدة وجميع الأمناء العامين والمبعوثين المتعاقبين ومع بعثة "مينورسو"، لن يقبل أبدا من الآن فصاعدا، المس قيد أنملة بحقوق الشعب الصحراوي المقدّسة، أو بتغيير الطبيعة القانونية للقضية الصحراوية باعتبارها قضية تصفية استعمار، أو بثنائية النزاع بين الطرفين المحددين وهما جبهة البوليزاريو والمملكة المغربية.
وأضاف أن الوقت قد حان للتحدث عاليا بلغة الحق وبكل مسؤولية وجدية وشفافية أمام التهور والانزلاقات الخطيرة التي تمارس من لدن بعض القوى داخل مجلس الأمن، والتي تدفع بكل المنطقة إلى الحرب"، محمّلا إياها مسؤولية كاملة لما سيترتب عن سياستها الظالمة. وأكد رئيس الدبلوماسية الصحراوي، أن آليات الأمم المتحدة "ستجد في الطرف الصحراوي التعاون البنّاء والمسؤول إذا اتضح جليا وبالتأكيد أن المسار السياسي لا يحيد عن طريقه وطبيعته والمبادئ المقدسة التي تأسس لها، والمنوه عنها في الميثاق و القرارات منذ ستينيات القرن الماضي، وطبقا لأحكام محكمة العدل الدولية، وقرارات الاتحاد الإفريقي ومقتضيات قانونه التأسيسي"، مشيرا إلى أن مصداقية الأمم المتحدة "توجد اليوم على المحك".