رمى وزير الخارجية الصحراوي، محمد سالم ولد السالك، الكرة في مرمى مجلس الأمن الدولي الذي حمّله مسؤولية تصفية الاستعمار من إقليم الصحراء الغربية الواقع تحت الاحتلال المغربي باعتباره ضامن الأمن والسلم العالميين. وقال وزير الخارجية الصحراوي في ندوة صحفية عقدها أمس، بمقر سفارة الصحراء الغربية بالجزائر إننا ننتظر من مجلس الأمن الدولي الذي سيجتمع نهاية أفريل الجاري، حول الصحراء الغربية أن يتحمّل مسؤولياته ويطبّق قراراته لتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه المشروع في تقرير المصير عبر تنظيم استفتاء حر ونزيه بالأراضي الصحراوية. وأضاف أن هذا المطلب رفعه أيضا الاتحاد الإفريقي، الذي يعتبر شريك الأممالمتحدة من خلال القرارات التاريخية والحاسمة التي خرج بها اجتماع مجلس الأمن والسلم الإفريقي مؤخرا، والتي صبّت جميعها في اتجاه دعم القضية الصحراوية والعمل من اجل التعجيل بتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية. وهو ما جعل وزير الخارجية الصحراوي، يؤكد أن تلك قرارات دليل على استرجاع الاتحاد الإفريقي للقضية الصحراوية التي بقيت تتأرجح لسنوات في أدراج الأممالمتحدة دون مؤشرات لتسويتها. بل ووصف تحرك الاتحاد الإفريقي لاستعادة مبادرة تسوية هذا الملف بالموقف القوي خاصة وانه جاء في وقت دخلت فيه القضية الصحراوية منعرجا حاسما مع قرب انتهاء المهلة التي حددها الأمين العام الاممي بنهاية الشهر الحالي، للتوصل إلى نتيجة على مسار تسوية القضية أو المطالبة بمراجعة إطار المفاوضات التي انطلقت منذ عام 2007. ويرى وزير الخارجية الصحراوي، أن المراجعة التي طالب بها الأمين العام الاممي لا يمكن أن تكون إلا من خلال التعجيل بتنظيم استفتاء تقرير المصير وفق ما نص عليه مخطط التسوية لعام 1991، والذي كان الاتحاد الإفريقي المبادر بتقديم قاعدة الحل التي قبلها طرفا الصراع جبهة البوليزاريو والمغرب والممثلة في التوصل إلى تسوية سلمية دائمة ومقبولة من كلا الجانبين تضمن حق الصحراويين في تقرير مصيرهم. وقال ولد السالك، أن الاتحاد الإفريقي ورغم ابتعاده عن القضية لحوالي 24 سنة إلا أن تتبعه للمسارات والمنعرجات التي شكلها مسلسل تطبيق مخطط التسوية الاممي الإفريقي، والمحاولات المتكررة الرامية إلى الابتعاد عنه أو الانحراف خارج هدفه الأصلي، فرض على مجلس الأمن والسلم الإفريقي، هذه المرة اتخاذ قرارات حاسمة لمنع الانزلاق وتوجيه إنذار واضح إلى من يهمه الأمر بغية التمسك بما تم الاتفاق عليه في تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في القارة السمراء. ومن بين هذه تمسك الاتحاد الإفريقي بدوره كمسؤول وضامن لتنفيذ مخطط التسوية لعام 1991، إلى جانب الأممالمتحدة وإحياء وتجديد اللجنة الخاصة على مستوى الرؤساء وتوسيعها لتشمل عشر دول تكون مسؤولة عن متابعة تطبيق قرارات الاتحاد والأممالمتحدة ذات الصلة. إضافة إلى تشكيل مجموعة دولية للاتصال توكل لها مهمة حشد التأييد العالمي لإنهاء عملية تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، وأيضا مطالبته بتوسيع مهام بعثة "مينورسو" لتشمل حماية ومراقبة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة. كما أصدر المجلس الإفريقي عدة قرارات وضعت القضية الصحراوية ضمن أولويات الاتحاد الإفريقي باعتباره منظمة إقليمية من بين أعضائها الجمهورية العربية الصحراوية. وهو ما جعل الوزير الصحراوي، يشيد بمجهودات الاتحاد الإفريقي الذي لا يمكن أن يقبل باستمرار احتلال أرض دولة عضو فيه، وقال إنه من مصلحة المغرب التعاطي بإيجابية مع قرارات الهيئة الإفريقية، في نفس الوقت الذي جدد فيه تمسك الطرف الصحراوي باتفاقه مع المملكة المغربية والالتزام بتطبيق واحترام نتائجه. وأكد أن مزيدا من التماطل وتأخير إجراء الاستفتاء الذي أنشئت "مينورسو" من أجل تنظيمه من شأنه أن يدفع بالأوضاع إلى نقطة البداية، في إشارة واضحة إلى إمكانية العودة الكفاح المسلّح. وأشار في الأخير أن الحكومة الصحراوية وجبهة البوليزاريو تطالبان مجلس الأمن الدولي بالإنصات للصوت الإفريقي المعبّر عنه بكل حكمة وحسن نية من طرف الاتحاد الإفريقي، ومجلسه للسلم والأمن باعتباره الشريك الأول للأمم المتحدة في عملية السلام في الصحراء الغربية.
