مهمة يغيب فيها دور البلدية ويجهلها المواطن

تسيير الأجزاء المشتركة

تشهد العديد من العمارات المتوزعة عبر عدد من الأحياء في العاصمة، والتابعة على وجه الخصوص لدواوين الترقية والتسيير العقاري، تدهورا ملحوظا في محيطها العمراني، خاصة تلك الواقعة في الأحياء القديمة، فيما يرجع المواطن السبب الى المصالح المعنية بتسيير هذه الفضاءات وتؤكد مصادر من الجماعات المحلية، أن الأمر راجع الى عدم العمل بما بحدده القانون من صلاحيات لمختلف المتدخلين ومنهم المواطن نفسه، خاصة في مجال تسيير الأجزاء المشتركة.
يطرح جل المواطنين المقيمين بالأحياء السكنية الشعبية القديمة الواقعة بكل من بلدية باب الوادي والحراش والكاليتوس والقصبة، تدهور بناياتهم وغياب النظافة بها، حيث يرجعون الأمر الى ما يصفونه بغياب دور مصالح البلديات ودواوين الترقية والتسيير العقاري، في ضمان حق المواطن في محيط لائق للسكن.
ويطرح آخرون غياب أساليب تسيير العمارات التي كانت معتمدة في السابق، في مجال النظافة خاصة بالأحياء العتيقة على غرار باب الوادي والقصبة والحراش. وهو أمر علّق عليه أحد المواطنين، بالقول إن الأمر تغير بعد تحول الملكية الى السكان، وهو ما يعني –حسبه- أن الملكية المشتركة لها آليات قانونية مستحدثة في مجال تسييرها.
تحصيل الأعباء لدواوين الترقية دون "مقابل"
من جهة أخرى انتقد عدد من المقيمين ببلدية باب الزوار، مسألة تحصيل مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء، الأعباء على السكنات والمقدرة –حسبهم- ب500 دينار شهريا دون أن تقف هذه المصالح، على ضمان أدنى الشروط اللائقة في مجال السكن، والأكثر من ذلك، -يضيف مواطن من بلدية الدار البيضاء- "عندما نستفسر عن الأمر يرد علينا أن المبلغ المذكور موجه لتغطية الأعباء الخاصة بالنظافة والإنارة، مضيفا أن هذا الأمر يحدث في الوقت الذي يلجأ فيه سكان العمارات الى الاستعانة بعون نظافة مرة في الأسبوع، ويقع على عاتق السكان تسديد أجرتها الأسبوعية المقدرة ب100 دينار.
وحسب رأي آخر فإن العديد من السكان يجهلون عملية تحصيل الأعباء، إلا بعد تلقيهم إنذارات من قبل الديوان، يطالب فيها بتسديد هذه المستحقات، أو اللجوء الى التحصيل الإجباري للديون، ويخص الأمر السكان الذين تم التنازل لهم حديثا عن السكنات بعد أن كانوا مستأجرين لها.
وقد تفاجأ العديد من الذين باتوا من ملاك السكنات بوجود ديون مستحقة عليهم لصالح الديوان، وجاء هذا بعد تحول الملكية من الدولة الى شاغل السكن بعد أن كانت تكاليف الأعباء تدرج سابقا في فاتورة الكراء.
تهيئة العمارات "البارزة" دون غيرها
المتجول في الأحياء المتوزعة عبر ولاية الجزائر، يلاحظ جليا عدم الاهتمام بالأحياء السكنية البعيدة عن الواجهة الرئيسية. وهو مشكل آخر يطرحه البعض من المقيمين ببلدية باب الوادي، حيث تسير أشغال وعمليات ترميم وطلاء العمارات المقابلة للواجهة الرئيسية للأحياء دون تلك المتسترة عن الأعين والواقعة غير بعيد عنها.
وينتقد مواطنون هذه الممارسات ووصفها أحدهم بالممارسات السلبية المتجذرة في الإدارة المحلية، التي يفترض -حسبه- أن تضطلع بمهام ترميم البنايات وإصلاح الطرقات ونظافة المحيط، بالإضافة الى تدخلها في مجال تسيير الاجزاء المشتركة.
وما يؤكد فعلا وجود هذا النوع من الممارسات، قيام المصالح المختصة، بترميم وطلاء جميع العمارات الواقعة بالواجهة البحرية لبلدية باب الوادي، وتحديدا بنهج عبد الرحمان ميرة باتجاه بلدية القصبة، دون ترميم العمارات الأخرى الواقعة خلف الواجهة المذكورة، وهذا دون الحديث عن الأحياء الأخرى.
مهام غير واضحة للمواطن والإدارة لا تعمل بها
يؤكد مصدر من بلدية الدار البيضاء، أن العديد من المواطنين يجهلون دورهم في تسيير الأجزاء المشتركة خاصة بعد انتقال الملكية اليهم في اطار التنازل عن هذه الاملاك لصالح شاغليها، والقانون الجزائري يحدد دور الفاعلين في هذا المجال منهم الجماعات المحلية وأصحاب السكنات لكن لا أحد يضطلع بدوره. وعلى عكس ما هو موجود في الواقع في هذا المجال فإن القانون يحدد ويوضح كيفية تسيير العقارات ذات الاستعمال الجماعي، وهي عملية يجهلها المواطن، ولا تضطلع بتطبيقها جل البلديات. وحسب نص القانون المدني، في شطره الخاص بهذا الجانب والذي أطلعنا عليه فإنه يقع على عاتق الشركاء في الملكية أو الشاغلين لها، تشكيل جمعية تتمتع بالشخصية المدنية مهمتها تولي إدارة العقار والمحافظة عليه وتسيير أجزائه المشتركة. وتقوم الجمعية، بانتخاب متصرف من مجموع السكان وفي حال تقصيره يلجأ رئيس المجلس الشعبي البلدي، للمكان الذي يوجد فيه العقار تلقائيا الى تعيين متصرف آخر.
وحسب نفس النص، تعقد الجمعية وجوبا اجتماعا مرة في السنة، كما تعقد استثنائيا،اجتماعا آخرا عند الاقتضاء، ويكون ذلك باستدعاء من قبل المتصرف بناء على مبادرة منه، أو بطلب من الشركاء في الملكية، أو الشاغلين لها.
ونذكر في هذا الجانب أن هناك من سكان العمارات من هيكلوا أنفسهم وفق ما ينص عليه القانون، ويقومون حسب تأكيد البعض، بالسهر على ترميم العمارة التي يقيمون بها والوقوف على نظافتها، ويتم في ذلك تحديد النقائص الموجودة، وضبط مجموع التكاليف وكيفية الاشتراك فيها.