بلدية الجزائر الوسطى

لجان لتسيير العمارات السكنية

تعتزم بلدية الجزائر الوسطى، استدعاء جمعيات الأحياء للتنسيق معهما ودعمهما، قصد التكفل بصيانة وتسيير الأملاك، حسبما أفاد به "المساء" النائب الأول لرئيس البلدية، السيد رابح بلهوان، إضافة إلى إعادة هيكلة جمعيات الأحياء لتفعيل دورها في المحافظة على الأملاك وتسيير الأجزاء المشتركة، وإلزام العمارات السكنية بتشكيل لجان تسيير، وذلك طبقا للنصوص القانونية التي تفرض ذلك·· مشيرا إلى أنه تم على مستوى البلدية، تكوين مصلحة مهتمة بهذا الأمر تسهر على التعاون مع الجمعيات ودعمها ماديا ومعنويا·
ويأتي تحرك مصالح بلدية الجزائر الوسطى، بعد سلسلة التصدعات والانهيارات التي طالت البناءات السكنية القديمة بالعاصمة، والتي لم يعتن أصحابها بصيانتها دوريا، وانتظار تحرك مصالح البلدية أو ديوان الترقية العقارية، رغم أن السكنات ملك لهم، مما يحتم تسييرها من طرف السكان، وقال السيد بلهوان بأنه رغم وجود العديد من العمارات في وضعية جيدة، حيث يقوم أصحابها بدورهم من حيث صيانة التجهيزات كالمصاعد، الإنارة، الأجزاء المشتركة وخدمات النظافة، إلا أن عددا هائلا من العمارات يبقى رهينة الإهمال الذي حولها إلى أماكن لا تطاق· وأشار مصدرنا إلى أنه رغم مبادرة البلدية من قبل، بتحسيس السكان بذلك وتعليق ملصقات لحثهم على المحافظة على نظافة المحيط وسلامة الأملاك، إلا أن ذلك لم يأت بأية نتيجة، ويعود السبب الى عدم تطبيق القوانين التي تضبط قطاع السكنات الحضرية، التي تفرض على سكان كل عمارة تعيين ممثل عنهم يعمل على تسيير الأجزاء المشتركة لمساكنهم، يضمن حراسة العمارة ويعين أعوان النظافة، بالإضافة الى سهره على تنفيذ البرنامج السنوي المسطر، شريطة ان يقوم باقي السكان بدفع الأعباء والمقدرة ب200 دينار شهريا·
وكشف محدثنا أن 300 عائلة تم طردها من طرف ملاك السكنات بالعاصمة بسبب إهمالها للمساكن والمساهمة في ترديها· مضيفا أن الدولة هي التي قامت بترميم ذلك· ولم يخف السيد بلهوان أن النسيج العمراني بالعاصمة صار في خطر كبير، خاصة بفعل العوامل الطبيعية كالزلازل والأمطار، وفي هذا السياق قال مصدرنا أنه تم هدم 77 بناية منذ زلزال 2003، لتبقى 70 بناية اخرى تنتظر الهدم او الترميم، لكن خطرها يحدق بشاغليها، خاصة وأنهم لا يساهمون في صيانتها والمحافظة عليها·
وتتوقع بلدية الجزائر الوسطى أن تقبل جمعيات الأحياء على التعاون والتنسيق مع المصلحة الجديدة، التي تعد نواة حقيقية لاستحداث إطار خاص لجذب الجمعيات الموجودة ونفض غبار الإهمال عنها، وكذا حث، بل وإلزام بقية العمارات والأحياء على تشكيل هذه الجمعيات وإلا فإن البلدية يقول محدثنا ستضطر، بقوة القانون، لتعيين عمال يسهرون على حماية الممتلكات ويلزمون السكان بدفع حقوق التسيير·للإشارة، فإن العديد من عمارات العاصمة، على غرار الأخرى بمختلف ولايات الوطن، تشهد حالة من الإهمال، خاصة تلك التي تضم طوابق شاهقة، والتي لا يعيرها شاغلوها أي اهتمام، فالمصاعد معطلة والنظافة مفقودة، مما يحول حياة السكان إلى جحيم لا يطاق، إلى جانب ذلك، فإن الوزارة الوصية ناقشت هذه الوضعية مرارا وتكرارا، قصد تسويتها، لكن الأمور لم تجد حلولا لحد الآن وبقيت العديد من القوانين المنظمة للأملاك المشتركة مجرد حبر على ورق·