المطالبة بمحاكمة "عادلة" للصحفي المغربي الريسوني

شدّدت منظمة القلم الدولية على ضرورة ضمان محاكمة "عادلة" وإجراءات قضائية "سليمة" للصحفي المغربي، سليمان الريسوني، الذي يمثل أمام القضاء غدا الاثنين. وشدّدت المنظمة عبر فرعها لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على ضرورة التزام السلطات المغربية بضمان "محاكمة عادلة وإجراءات قضائية سليمة" للصحفي المسجون، محذّرة من تكرار الانتهاكات والخروقات التي عرفتها محاكمته الابتدائية خلال جلسات محاكمة الاستئناف، حيث رفضت المحكمة أغلب طلبات الدفاع ولم تستمع لشهادة شاهدة النفي التي تعتقد أسرته وهيئة دفاعه بأهمية شهادتها وضرورة الاستماع لها لضمان تبرئته.
وتدهورت الوضعية الصحية للريسوني بسبب إضرابه المطول عن الطعام رفضا منه لظروف اعتقاله الجائر وعدم توفر الرعاية الطبية اللازمة له. واعتقل الريسوني شهر ماي سنة 2020 وبقي قيد الاعتقال الاحتياطي لمدة سنة كاملة دون محاكمة بعد أن وجهت له تهم جنسية، وهو ما دفعه لخوض إضراب مطول عن الطعام للمطالبة بمحاكمة عادلة. وعرف الريسوني البالغ من العمر 49 عاما بافتتاحياته المنتقدة للسلطات المغربية، ما جعله يؤكد أنه يحاكم "بسبب آرائه"، فيما طالبت عديد المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بإطلاق سراحه وتمكينه من محاكمة عادلة. وكان الريسوني رئيس تحرير صحيفة "أخبار اليوم" المتوقفة عن الصدور غاب عن جل جلسات محاكمته أمام المحكمة الابتدائية العام الماضي. وحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة ب11 ألف دولار بعد محاكمة شابتها مخالفات عدة، حيث وقع الحكم في غياب الريسوني وهيئة دفاعه. وأطلقت منظمة القلم الدولية حملة تضامنية للمطالبة بالإفراج الفوري عن الريسوني وضمان حقه في محاكمة عادلة في شهر أكتوبر الماضي. واعتبرت أن إدانته جاءت نتيجة لمحاكمة "غير عادلة" وأنه "مستهدف" بسبب محتوى كتاباته ولازالت تتابع عن قرب مجريات هذه القضية.
فضيحة "بيغاسوس" مرة أخرى
وجهت جمعيات حقوقية وتنظيمات مهنية للصحفيين وناشري الصحف طلبا إلى رئيسي مجلسي البرلمان لتشكيل لجنة تحقيق في فضيحة التجسس على شخصيات عامة مغربية وأجنبية، باستخدام برنامج "بيغاسوس" الصهيوني. وضمت الدعوة كل من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان و العصبة المغربية لحقوق الإنسان وهي أقدم تنظيم حقوقي مستقل في المغرب وجمعية "عدالة" و"النقابة الوطنية للصحافة المغربية" و"الفيدرالية المغربية لناشري الصحف". ويأتي تحرك هذه المنظمات الحقوقية والمهنية في سياق حرصها على كشف الحقيقة بشكل موضوعي بخصوص استخدام السلطات المغربية لبرنامج "بيغاسوس" لاختراق أجهزة هواتف عدد من الشخصيات العامة الوطنية والأجنبية. يذكر أن صحفا دولية من بينها "ذي غارديان" البريطانية و"واشنطن بوست" الأمريكية و"لوموند" الفرنسية سبق وأن نشرت تحقيقا مشتركا كشفت من خلاله عن هذه الفضيحة التي مازالت تداعياتها متواصلة في عدة عواصم بما فيها الكيان الإسرائيلي المحتل.