المغرب: النيابة العامة تطالب بإنزال العقوبة القصوى بحق الصحفي سليمان الريسوني

فيما تتعالى أصوات المنظمات الحقوقية المحلية والدولية الداعية الى الافراج عن الصحفي المغربي سليمان الريسوني، طلبت النيابة العامة المغربية، خلال جلسة محاكمته ، أمس الاثنين , أمام محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، ب"إنزال العقوبة القصوى بحقه وهي السجن عشر سنوات".
وفي حال سايرت المحكمة طلب النيابة العامة , فستكون العقوبة ضد الريسوني ضعف تلك التي أصدرتها بحقه محكمة ابتدائية كانت قد أدانته بتهمة "التحرش الجنسي".
للإشارة أجلت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، أمس محاكمة الريسوني إلى 7 من شهر فبراير الجاري.
وخلال جلسة امس , التمس ممثل النيابة العامة في مرافعته من محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ,إنزال العقوبة القصوى بحقه ورفعها إلى السجن 10 سنوات.
بالمقابل رافع دفاع الريسوني ببراءة موكله، ملتمسا إلغاء إدانته.
وجددت منظمة "مراسلون بلا حدود" , عبر سلسلة من التغريدات على "تويتر" استنكارها للائحة الاتهام الموجهة ضد الريسوني، ودعوتها للسلطات لإطلاق سراحه فورا.
واستغربت "مراسلون بلا حدود" كيف أن النيابة العامة طلبت رفع عقوبة الريسوني إلى عشر سنوات من السجن النافذ عوض خمسة التي أدين بها ابتدائيا، مجددة التذكير بأن الريسوني خاض إضرابا عن الطعام لمدة 122 يوما مما عرض صحته لخطر جسيم.
واعتقل الريسوني في شهر مايو من سنة 2020، وبقي قيد الاعتقال الاحتياطي لمدة سنة كاملة دون محاكمة، بعد أن وجهت له تهم جنسية، وهو ما دفعه لخوض إضراب مطول عن الطعام للمطالبة بمحاكمة عادلة.
ويعرف على الريسوني (49 عاما)، افتتاحياته المنتقدة للسلطات المغربية وهو ما فتئ يؤكد أنه يحاكم "بسبب آرائه"، فيما طالبت العديد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بإطلاق سراحه وتمكينه من محاكمة عادلة.
وكان الريسوني، رئيس تحرير صحيفة "أخبار اليوم" المتوقفة عن الصدور، غاب عن جل جلسات محاكمته أمام المحكمة الابتدائية العام الماضي.