المغرب: تواصل أطوار محاكمة الصحفي سليمان الريسوني

انطلقت يوم الاثنين، جلسات محاكمة الصحفي المغربي سليمان الريسوني، في مرحلتها الاستئنافية في الدار البيضاء، والتي انتقدت فيها هيئة الدفاع التناقض الذي ميز الدلائل التي تقدم بها المشتكي وهيئة دفاعه، مؤكدة انه تم استخدامها من أجل توريط الريسوني.
و أجلت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، الاسبوع الماضي محاكمة الريسوني إلى اليوم الاثنين، وكان ممثل النيابة العامة قد التمس في مرافعته من محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إنزال العقوبة القصوى بحقه ورفعها إلى السجن 10 سنوات. بالمقابل رافع دفاع الريسوني ببراءة موكله، ملتمسا إلغاء إدانته.
وأكد محامي الصحفي، السيد محمد صادقو من هيئة الرباط، على أن المشتكي ضد سليمان الريسوني تناقض في تصريحاته التي أدلى بها خلال مختلف مراحل القضية، كما انه اختار إلتزامه الصمت في جوابه على بعض أسئلة المحكمة وهو أمر غير مفهوم، حسب الدفاع.
وذكّر صادقو بتدوينة المشتكي الذي اتهم الريسوني ب"الاحتجاز وهتك العرض بالقوة"، للقول إن "ما جاء فيها متناقض مع ما صرح به بعد ذلك، كما أنه قام بتعديلها وحذفها وعاد ونشرها بصيغة أخرى".
وأوضح صادقو أن ما اعتبره المشتكي دليل ضد الريسوني من خلال رسائل "المنسجر"، أنها لا يمكن نسبها للريسوني، مستندا في موقفه على الخبرة التقنية التي تم إجراؤها من طرف الضابطة القضائية على هاتف سليمان الريسوني ومفاتيح إلكترونية تعود للصحفي أيضا، والتي أظهرت أنه "لا يوجد اي اتصال مع رقم المشتكي".
ومن المنتظر أن يقدم دفاع الريسوني مرافعاته في جوهر القضية في ما تبقى من الجلسة. واعتقل الريسوني في شهر مايو من سنة 2020، وبقي قيد الاعتقال الاحتياطي لمدة سنة كاملة دون محاكمة، بعد أن وجهت له تهم جنسية، وهو ما دفعه لخوض إضراب مطول عن الطعام للمطالبة بمحاكمة عادلة.
ويعرف على الريسوني (49 عاما)، افتتاحياته المنتقدة للسلطات المغربية وهو ما فتئ يؤكد أنه يحاكم "بسبب آرائه"، فيما طالبت العديد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بإطلاق سراحه وتمكينه من محاكمة عادلة.
وكان الريسوني، رئيس تحرير صحيفة "أخبار اليوم" المتوقفة عن الصدور، غاب عن جل جلسات محاكمته أمام المحكمة الابتدائية العام الماضي.