دعت السلطات الانتقالية الماليةفرنسا إلى سحب فوري لقواتها العسكرية من أراضيها في تحد جديد من باماكو للسلطات الفرنسية، التي وجدت نفسها محاصرة برفض رسمي وشعبي متصاعد لتواجدها العسكري في مالي ودول أخرى في منطقة الساحل الإفريقي. وطالب العقيد عبد الله مايغا، المتحدث باسم الحكومة الانتقالية المالية، السلطات الفرنسية إلى سحب قواتها العسكرية "دون تأخير" في كلمة رددها ثلاث مرات بما يؤكد درجة الاحتقان التي بلغتها العلاقات بين البلدين. ووصف المسؤول المالي، إعلان فرنسا بسحب قواتها العسكرية من بلاده بالقرار الأحادي الجانب الذي ينتهك الاتفاقيات العسكرية بين البلدين. وقال إنه "في ظل هذه الخروقات المتكررة لاتفاقيات الدفاع تدعو الحكومة، السلطات الفرنسية إلى سحب قوات "بارخان" و"تاكوبا" من الأراضي المالية، دون تأخير، تحت إشراف السلطات المالية. وأضاف أن نتائج الوجود العسكري الفرنسي طيلة تسع سنوات في مالي "لم تكن مرضية" سواء في إطار عملية "سيرفال" عام 2013 أو "بارخان" التي حلت محلها. ورد الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، برفض الطلب المالي بعدما أكد أن فرنسا ستنسحب "بطريقة منظمة" ولن "تساوم في أي لحظة على أمن جنودها"، مقدرا مدة سحب جنوده من مالي خلال فترة تتراوح بين أربعة وستة أشهر، حيث أوضح أن غلق القواعد العسكرية الفرنسية في مدن غاو ومينيكا وغوسي، سيتم على مدار أربعة إلى ستة أشهر. وجاءت دعوة السلطات المالية، مباشرة بعد إعلان الرئيس الفرنسي وحلفائه الأوروبيين سحب قواتهم المشاركة في عمليتي "بارخان" و«تاكوبا" من مالي بسبب "تدهور العلاقات" مع السلطات الانتقالية الجديدة في هذا البلد الإفريقي. وأكدت فرنسا والدول الأوروبية الأخرى المشاركة في العمليتين المذكورتين، وكندا في بيان مشترك نشره قصر الإليزي، أن "الظروف السياسية والعملياتية والقانونية في مالي لم تعد ملائمة لمواصلة أنشطتها العسكرية في مجال مكافحة الإرهاب على نحو فعال" في هذا البلد. وحمل البيان السلطات الانتقالية في مالي المسؤولية عن التسبب في "عوائق كثيرة" تحول دون أداء قوتي "بارخان" و«تاكوبا" أنشطتهما، لافتا إلى أن ذلك دفع الحلفاء إلى قرار "بدء الانسحاب المنسق للموارد العسكرية المخصصة لهتين العمليتين من أراضي مالي". وأشارت 25 دولة أوروبية وإفريقية وكندا، بالمقابل إلى اتفاقهم على مواصلة أنشطتهم في مجال مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، وخصوصا في النيجر وخليج غينيا في اشارة الى رغبتهم "البقاء ملتزمين" في هذه المنطقة الساخنة وتوسيع دعمهم الى الدول المجاورة في خليج غينيا وغرب إفريقيا التي تشهد تناميا خطيرا للجماعات المسلحة. وأضاف أنهم أطلقوا مشاورات سياسية وعسكرية بغية تحديد شروط هذا العمل المشترك بحلول جوان 2022. والمؤكد أن إصرار باماكو على موقفها في فرض سيادتها على كامل ترابها دون الاستعانة لا بالقوات الفرنسية ولا الأوروبية، بدليل إعلان الجيش المالي في مساء أول أمس عن تمكن قواته من القضاء على قرابة 60 "إرهابيا" في شمالي مالي في عملية نفذها الطيران الحربي المالي. وأوضح البيان العسكري أن "الطيران الحربي تدخل يوم الجمعة لتدمير قاعدة ارهابية بمنطقة قريبة من الحدود مع بوركينافاسووالنيجر، بعد معارك عنيفة خلفت مقتل ثمانية جنود" في صفوف القوات المالية. وأضافت مصادر محلية أن تدخل الطيران الحربي جاء بعد اشتباكات اندلعت بين دورية عسكرية ومسلحين مجهولين بمنطقة أرشام الواقعة غرب تيسيت الواقعة على مقربة من الحدود بين بوركينافاسووالنيجر. وهي نفس المنطقة التي شهدت الاسبوع الماضي مقتل ما لا يقل عن 40 مدنيا ماليا في هجمات لمجموعة مسلحة موالية لتنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي.
