قبول 124 مشروع بحث وإطلاق 150 مشروع جديد

تقترح حلولا تخص الأمن الغذائي والطاقوي وصحة المواطن

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن قبول 124 مشروع بحث في مجالات الأمن الغذائي، صحة المواطن، والأمن الطاقوي سيتم الشروع في تطبيقها ابتداء من السنة الجارية 2022، على مدار ثلاث سنوات، حيث ستساهم هذه المشاريع في اقتراح حلول علمية وعملية لعديد الإشكاليات البحثية التي تهم التنمية ببلادنا، فيما أعلنت عن انطلاق الدورة الثانية للمشاريع الوطنية للبحث التي ستشمل 150 مشروع. وأكد السيد عبد الباقي بن زيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال اللقاء الذي عقدته وزارته، أمس، للإعلان عن نتائج الدعوة الأولى للمشاريع الوطنية للبحث وإطلاق الدعوة الثانية لمقترحات البرامج الوطنية للبحث، عن اعتماد 124 مشروع بحث من بين 790 مشروع تم التقدم به في ثلاثة مجالات تم تحديدها، من بينها 24 مشروعا بالنسبة لبرنامج الأمن الطاقوي، 50 مشروعا بالنسبة لبرنامج صحة المواطن، و50 مشروعا بالنسبة للأمن الغذائي.
وذكر الوزير خلال اللقاء الذي حضره عدد من الوزراء بأن هذه المشاريع ستنطلق خلال السنة الجارية، وفقا لمقتضيات الدعوة الأولى لمشاريع البرامج الوطنية للبحث، خاصة ما يتعلق بمرافقة كل مشروع وتقيمه الدوري وقياس مدى مساهمة هذه المشاريع والاستجابة لبعض انشغالات المؤسسات الاقتصادية من أجل تطوير موردها البشري ومردودها المالي. وأضاف أن عملية تقييم نتائج الدورة الأولى تم بطريقة أكثر نجاعة جمعت بين مستوى النضج العلمي للمشروع البحثي وكيفيات تمويل المشروع من خلال اعتماد مقاييس دولية. كما تمت عملية تقييم نتائج الدورة الأولى لمشاريع البحث الوطنية التي تقدّم بها الباحثون بمعية المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية، في مرحلتين، تضمنت الأولى الفرز الأولي لمشاريع البحث وفحص مدى استجابتها للشروط الواجب توفرها في المشاريع التنموية وقياس قابليتها للتنفيذ حسب معايير خاصة بالانتقاء العلمي للمشاريع. أما المرحلة الثانية فتمت فيها عملية الانتقاء النهائي للمشاريع البحثية، من قبل اللجان المشتركة ما بين القطاعات، التي تضم ممثلي الدوائر الوزارية المعنية الذين عكفوا على دراسة جدوى المشاريع ومدى قابليتها لتقديم مخرجات تستجيب لاحتياجات القطاع الاقتصادي والاجتماعي.
بالمناسبة أعلن السيد بن زيان عن انطلاق الدعوة الثانية لمقترحات مشاريع البرامج الوطنية للبحث والتي ستشمل 150 مشروع بحث، حيث دعا جميع الباحثين والمهتمين وكل عناصر النسيج البحثي وكذا كل الكفاءات الوطنية في القطاع الاقتصادي العمومي والخاص، وحتى الكفاءات الموجودة بالخارج إلى اقتراح مشاريع تطويرية تنموية تتكفل منتوجاتها البحثية بانشغالات مختلف الهيئات وتقدم حلول مناسبة لتحقيق أمننا الغذائي، وتكفل صحة المواطن الجزائري، وتساهم في الترقية الحقيقية للانتقال الطاقوي بالمفهوم الواسع، والتي تعد إحدى الآليات التي من شأنها تحقيق الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للحكومة، مذكرا بأن إعداد مضامين البرامج الوطنية للبحث تم التكفل به طبقا للقانون التوجيهي اللجان القطاعية المشتركة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، حيث تم تحديد مخطط تطوير متعدد السنوات يأخذ في الحسبان مخطط عمل الحكومة والتوجهات الكبرى للتنمية. وأشار المتحدث إلى أن القطاع عكف على تحديد مضامين كل برنامج من البرامج الوطنية للبحث ذات الأولوية وفقا للأهداف الاقتصادية والاجتماعية والعلمية. كما قام بضبط التدابير المؤسساتية والموارد البشرية والهياكل الارتكازية والتجهيزات الضرورية، فضلا عن تحديد آلية تمويل المشاريع المقترحة تمهيدا للشروع في عملية التنفيذ.
وأشار الوزير إلى أن الهدف من إطلاق الدعوة الثانية لاقتراح مشاريع بحث جديدة هو تنفيذ رؤية الدولة في مجال التنمية الاقتصادية والنمو، بالإضافة إلى دعم طموح الباحثين والفاعلين الاقتصاديين على العمل سويا لتوحيد أهدافهم من اجل أن تعود بأكثر فائدة ممكنة على المجتمع الجزائري وكذا الاستجابة بصفة إيجابية للأولويات الاجتماعية. وأضاف أن تجسيد هذه البرامج الوطنية للبحث سيساهم في فتح باب التكوين والتطبيق الميداني للطلبة والباحثين. كما سيفتح مجالا لتشغيل خرجي الجامعات والمدارس العليا. وألح الوزير على ضرورة تكييف نظرة القطاع الراهنة والمستقبلية مع نمط المنتوجات البحثية ذات الأولوية، وربطها بالحركية الاقتصادية الوطنية بمشاركة القطاعات الأخرى، وذلك بإطلاق ورشات عمل وإعادة النظر في طريقة التكفل بحاجات المواطن والمجتمع. للإشارة فقد عرف اللقاء التوقيع على اتفاقيتي شراكة بين الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الصحة والحياة والجامعة، وكذا التوقيع على 3 عقود رمزية للشراكة لعينة من المشاريع التي تم قبولها مع مؤسسات اقتصادية.