تمكين الأشخاص ذوي التوحّد من العيش باستقلالية

مجلس حقوق الإنسان ينظم ورشة تحسيسية حول حقوق الفئة

نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمس، ورشة تحسيسية حول حقوق ذوي التوحد تحت شعار، "من أجل تكفل أمثل بالأشخاص ذوي التوحد"، بمشاركة ممثلين عن عدة قطاعات وزارية والمجتمع المدني. وأكد رئيس المجلس عبد المجيد زعلاني في افتتاح المجلس، أن "الهدف من تنظيم هذه الورشة التقييمية والتحسيسية هو المساهمة في تذليل الصعاب التي تقف أمام هذه الفئة من المجتمع والسعي الحثيث لتمكينهم من العيش بقدر من الاستقلالية، ما يضمن لهم أكبر قدر ممكن من الحياة الكريمة ومن المشاركة في الحياة الاجتماعية".
كما أشار إلى أن تنظيم هذه الورشة يندرج في إطار "حرص المجلس على ترقية ثقافة حقوق الإنسان ونشرها والتحسيس بأهمية التكفل بفئات المجتمع الأكثر ضعفا (...) خاصة منهم الأشخاص ذوي التوحد، ليكون بذلك المجلس بمثابة آلية وطنية وهمزة وصل بين المجتمع المدني والدولة من أجل ترقية حقوق الإنسان وحمايتها". وقال زعلاني إن المجلس "يسعى إلى تأكيد اختياره للمشاركة والمساهمة من خلال مرافقة المجتمع المدني الناشط في مجال حقوق الإنسان بحكم نشاطه الميداني وتجسيد مهامه وصلاحياته في تقديم المشورة والتقييم ورفع التوصيات من خلال متابعة خطوات الدولة في معالجة ملف التوحد، إلى جانب الوقوف على مدى تنفيذ التزامات القطاعات المعنية". وأشار المتحدث إلى أن هذا اللقاء يشكل أيضا "فرصة لتعزيز التفاعل بين مختلف الشركاء من خلال فتح منبر أمامهم لعرض مساهماتهم وإبراز جهود الدولة في هذا المجال، خاصة ما تعلق منها بقرارات مجلس الوزراء المتعقد يوم 18 أفريل 2021، الرامية إلى التكفل بملف التوحد ومعالجته في مختلف مظاهره وكذلك بتنفيذ مخرجات اجتماع الحكومة المنعقد في 19 ماي 2021 حول ملف التوحد".
وقال رئيس المجلس إن اللقاء يعد فرصة لإبراز مختلف الجهود التي يبذلها المجتمع المدني "لإيجاد الحلول الممكنة للمشاكل التي يعاني منها المصابون بالتوحد". وذلك "باعتبار المجتمع المدني شريكا فعّالا في مجال المرافعة لفائدة قضايا حقوق الإنسان سيما منهم الفئات الهشة مثل فئة الأفراد ذوي التوحد، علاوة على دراسة الحلول الملائمة للتكفل الأمثل بهذه الفئة وكيفيات المساهمة في تحقيقها ميدانيا".
من جهتهم، أجمع المتدخلون سواء منهم ممثلي مختلف القطاعات الوزارية وكذا جمعيات المجتمع المدني الناشطة في مجال حماية الأفراد ذوي التوحد على ضرورة "توحيد الجهود وتضافرها من أجل التكفل الأمثل بفئة الأشخاص ذوي طيف التوحد"، مبرزين الجهود المبذولة من قبل مختلف الهيئات للتكفل بهذه الفئة التي تحتفل باليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد المصادف ل2 أفريل من كل سنة. يذكر أن هذه الورشة، شهدت حضور المفوضة الوطنية لحماية الطفولة مريم شرفي التي أكدت من خلال مداخلتها على أن "معالجة ملف التوحد يستدعي تكاتف جهود جميع الفاعلين"، مبدية في هذا الصدد "استعدادها" للمساهمة في المساعي الرامية إلى التكفل الأمثل بهذه الشريحة خاصة منهم الأطفال، خاصة من خلال توفير المرافقة اللازمة لهذه الشريحة من المجتمع.