المجتمع الدولي مطالب بالضغط على المغرب

الناشطة الحقوقية الفرنسية كلود مونجين:

❊من غير المعقول والمقبول بقاء معتقلين صحراويين في السجن منذ سنوات
دعت الناشطة الحقوقية الفرنسية، كلود مونجين، أول أمس الخميس، المجتمع الدولي "للضغط على الحكومة المغربية" لحمله على إطلاق سراح السجناء السياسيين الصحراويين من مجموعة أكديم إزيك، مؤكدة أن إدانة المغرب من طرف لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة بسبب ممارسة التعذيب على المعتقل، محمد بوريال، يشكل "أملًا كبيرًا للصحراويين".
وقالت السيدة مونجين في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية، "أدعو البلدان الأوروبية وأعضاء مجلس الأمن الدولي إلى الضغط على الحكومة المغربية للإفراج عن جميع السجناء المعتقلين ظلما منذ 11 سنة ونصف سنة".
وقد أدانت لجنة مناهضة التعذيب الأممية المغرب لتورطه في أعمال تعذيب وسوء معاملة للسجين الصحراوي من مجموعة أكديم إزيك، محمد بوريال، داعية إياه إلى "تعويض عادل" للمعتقل و«فتح تحقيق محايد" من أجل محاكمة المتورطين.
وسبق للهيئة الأممية في 2016، أن أدانت المملكة المغربية لنفس الأفعال ضد الناشط الصحراوي وعضو مجموعة أكديم إزيك، نعمة أسفاري.
في هذا الصدد، حثت الناشطة الفرنسية، وهي أيضًا زوجة نعمة أسفاري، الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب على إلزام المغرب بالانصياع لقرارات لجنة مناهضة التعذيب، مشيرة إلى أن القرار الأخير لهذه الهيئة شكل "أملا كبيرا للصحراويين".
وقالت في هذا الخصوص إنه "منذ اللحظة التي تدين فيها هيئة تابعة للأمم المتحدة، المغرب، أي بلد وقع على اتفاقية مناهضة التعذيب، فإنه يبدو لي أن أقل شيء هو أن تقوم الدول الموقعة الأخرى على هذه الاتفاقية بإلزام المغرب بالانصياع لهذا القرار".
كما نددت المتحدثة بالقول "إنه من غير المعقول والمقبول أن يظل عديد المعتقلين الصحراويين ولا يزالون في السجن منذ سنوات وتستمر معاناتهم من الأعمال الانتقامية".
وذكرت على وجه الخصوص بأن "19 سجينًا من مجموعة أكديم إزيك لا زالوا يقبعون لقرابة 12 سنة في السجون المغربية بعد محاكمتين جائرتين حكمت عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين 20 عامًا والمؤبد، على أساس اعترافات انتزعت تحت التعذيب".
كما أعربت المتحدثة عن أسفها، لكون هؤلاء السجناء "يعانون من ظروف سجن جد صعبة منذ انتهاء المحاكمة الثانية قبل 5 سنوات (و) يحاولون تنبيه المجتمع الدولي من خلال الإضراب عن الطعام بشكل متكرر".
دخول الصحراء الغربية ممنوع منذ 2014
في هذا الإطار، أشارت السيدة مونجين للظروف التي يعيشها المساجين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية، على غرار قنيطرة وتيفلات، التي تعد "سجونا تأديبية تتم فيها معاملة المساجين بشكل جد سيء".
وقالت إن مساجين مجموعة اكديم ازيك لم يروا عائلاتهم منذ سنتين بسبب جائحة كوفيد-19 ويعانون من نقص الرعاية الطبية ومن التعذيب، مبرزة أن أحد أهم مطالب المعتقلين يكمن في "حقهم في التحويل ليكونوا بقرب عائلاتهم طبقا للقانون الدولي الإنساني".
وذكرت مناضلة حقوق الانسان حالة محمد لمين هدي وهو الآن ضحية انتقام من السلطات المغربية بعد إضرابه عن الطعام لمدة 69 يوما حيث تعرض للضرب في السجن لأنه هدد بالشروع مجددا في اضراب للتنديد بظروف اعتقاله اللاإنسانية.
وأكدت أن لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب ومنظمة أمنيستي قد نددتا في عديد المرات بحالات خرق حقوق المناضلين الصحراويين، أشارت المناضلة لوجود "دعوات للتوقيع من أجل إخطار الممثل السامي للاتحاد الأوروبي المكلف بالشؤون الخارجية والسياسية الأمنية، جوزيف بوريل".
كما تطرقت إلى أزمة حقوق الإنسان الخطيرة في الأراضي المحتلة وإلى بشاعة الجرائم المرتكبة يوميا من قبل قوات الاحتلال المغربية ضد المدنيين الصحراوين، مؤكدة أن "منذ يناير 2014، لم يعد لأي أجنبي متضامن مع القضية الصحراوية الحق في الدخول إلى الصحراء الغربية" من أجل زيارة المناضلين الصحراويين.
وذكرت المتحدثة حالة المناضلة سلطانة خاية "تحت الحصار بمنزلها الواقع بمدينة بوجدور منذ 450 يوما". ونددت السيدة مونجين بالتعتيم الإعلامي للصحافة الغربية إزاء خرق المغرب المتكرر لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية.