سجناء اكديم ازيك: جمعيات تعرب عن ارتياحها لقرار ادانة المغرب لممارسته التعذيب

أعربت جمعيتان للتضامن مع القضية الصحراوية يوم الأربعاء، عن ارتياحهما، لقرار اللجنة الأممية المناهضة للتعذيب، المتعلق بادانة المغرب بسبب تعذيب وسوء معاملة السجين الصحراوي لمجموعة اكديم ازيك، محمد بوريال، مؤكدين أن اطلاق سراح السجناء السياسيين الصحراويين يعد قرارا لا مناص منه.
في هذا الصدد اعربت جمعية اصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بفرنسا و رابطة حماية السجناء السياسيين الصحراويين في بيان مشترك, عن ارتياحهما "لقرار اللجنة الاممية لمناهضة التعذيب بجنيف بخصوص السجين السياسي لمجموعة اكديم ازيك".
و أوضح ذات البيان ان "اللجنة الاممية لمناهضة التعذيب, تعرب من خلال هذا القرار عن ادانتها للمملكة المغربية لممارسة التعذيب على محمد بوريال الذي تم توقيفه في 8 نوفمبر 2010 الذي صادف يوم تفكيك مخيم الاحتجاج السلمي لكديم ازيك في ضاحية العيون بالصحراء الغربية و الحكم عليه بعد محاكمتين غير عادلتين اولاها كانت امام محكمة عسكرية في سنة 2013 و تم تاكيد الحكم في الاستئناف في سنة 2017 ب30 سنة سجنا نافذا".
و أضاف ذات المصدر ان هذه "المرة الثالثة التي تدين فيها هذه الهيئة الاممية, المغرب" مشيرا الى ان "القرار الاول كان يخص نعامة اسفاري التي تعد هي الاخرى من سجناء مجموعة اكديم ازيك, و الثاني يخص عمر ندور في 19 نوفمبر 2021".
كما ذكر البيان انه منذ توقيف سجناء اكديم ازيك "لم تتوقف جمعيات التضامن عن التنديد بظروف سجن الموقوفين و المحاكمات غير العادلة في سنة 2013 و المحاكمات العسكرية و الاستئناف في سنة 2017 التي افضت الى الحكم على السجناء بأحكام تتراوح ما بين 20 سنة و السجن المؤبد".
و أضافت ذات الجمعيتين ان هذا الادانات تمت "على اساس اعترافات تمت تحت التعذيب و هو ما لا يعتبره القانون الدولي دليلا".
و تابع ذات المصدر ان "الهيئة الاممية تدين عبر هذه القرارات اعمال التعذيب التي يمارسها المغرب وذلك منذ سنة 2016 وبالتالي فهي تؤكد عدم قبول هذه الاحكام و ان اطلاق سراح جميع السجناء المحتجزين منذ 12 سنة, اصبح امرا حتميا".
كما أشارت جمعية اصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بفرنسا و رابطة حماية السجناء السياسيين الصحراويين الى ان "السجينين حسن داح و زاوي الحسين قد شنا مرة اخرى اضرابا عن الطعام في الفاتح ابريل الجاري للمطالبة بحقوقهما في التحويل و تقريبهما من عائلتهما و هو ما دأبا على المطالبة به منذ سنة 2017, تاريخ انتهاء اطوار الاستئناف".