اعربت اللجنة الاممية لمناهضة التعذيب عن ادانتها للمملكة المغربية, لتعذيب وسوء معاملة السجين الصحراوي لمجموعة اكديم ازيك, محمد بوريال, داعية اياها الى "تعويض عادل" للسجين و"فتح تحقيق غير متحيز" لمحاكمة المتورطين في تعذيبه. وكان محمد بوريال المولود في 1970 بالصحراء الغربية قد تم توقيفه في 8 نوفمبر 2010 في اليوم الذي اقدمت فيه القوات المغربية على التفريق الوحشي لمخيم اكديم ازيك الذي كان يعد زهاء 6500 خيمة نصبها الصحراويون قبل شهر من ذلك احتجاجا على تردي الظروف الاجتماعية والاقتصادية بالصحراء الغربية المحتلة من قبل المغرب منذ سنة 1975. وقد اكد السجين الصحراوي ان المغرب قد انتهك حقوقه المحمية بموجب المواد 1 و 2 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 من اتفاقية مناهضة التعذيب والاحكام او المعاملات الوحشية وغير الانسانية او المهينة. ويشير القرار الذي تبنته اللجنة الاممية لمناهضة التعذيب بمقتضى المادة 22 من الاتفاقية, بخصوص شكوى محمد بوريال التي اودعها محامي دفاع مجموعة اكديم ازيك, الفا اولاد, ان السجين الصحراوي "قد تعرض للتعذيب و يجب ان يتم تعويضه بشكل مناسب و عادل بما في ذلك بالوسائل الضرورية لاعادة تاهيل كامل". كما دعت ذات اللجنة, المملكة المغربية الى "فتح تحقيق نزيه و معمق حول الاعمال المشار اليها (التعذيب وسوء المعاملة) طبقا لبروتكول اسطنبول لمحاكمة الجلادين والمسؤولين" عن تلك الافعال. واضافت ذات الهيئة الحقوقية انه يجب ان "يتلقى السجين محمد بوريال زيارة طبيب من اختياره و وزيارة عائلته و محاميه و ان ينقل الى سجن قريب من عائلته" بالصحراء الغربية المحتلة. ويشير محمد بوريال في شكواه الى انه تعرض لسوء المعاملة خلال فترة سجنه دون زيارة طبيب من اختياره رغم سوء حالته الصحية وتم وضعه في العزل و منع عائلته من زيارته بشكل منتظم. في ذات السياق, اعربت المحامية, اولفا اولاد, عن املها في ان تعرف ظروف سجن مجموع السجناء الصحراويين تحسنا في اقرب وقت و ان ذلك هو النضال الحالي لعائلاتهم. للتذكير ان محكمة النقض المغربية كانت قد حكمت في نوفمبر 2020 "نهائيا" على جميع سجناء اكديم ازيك باحكام تراوحت ما بين 20 سنة و السجن المؤبد. ومنذ ذلك الحين اطلقت منظمات دولية و مناضلين ونشطين مؤيدين للشعب الصحراوي, نداءات من اجل اطلاق سراح السجناء السياسيين الصحراويين الذين يتعرضون لمعاملات "وحشية و غير انسانية" في السجون المغربية.
