الجزائر توفر كل شروط النجاح للمستثمرين الأجانب

الجزائر توفر كل شروط النجاح للمستثمرين الأجانب

❊ إمكانية تحويل أرباح الأجانب وفرص واعدة للتصدير الإفريقي
❊ اعتماد المساواة والشفافية الكاملة في مرافقة المستثمرين
أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، أن الجزائر توفر كل شروط النجاح للمستثمرين الأجانب، مع اعتمادها على مبدأي المساواة والشفافية في مجال تحويل أرباح الشركات الأجنبية بفضل المزايا الجديدة المتضمنة في قانون الإستثمار، معددا الإمكانيات اللوجستية التي تزخر بها الجزائر كالبنى التحتية من شبكات طرق وموانئ، فضلا عن المنافذ البرية الجنوبية، وهو ما يعزز فرص التصدير نحو السوق الأفريقية التي تضم مليار نسمة إلى جانب الموارد الطبيعية المتعددة.
وأبرز السيد الوزير الأول، لدى افتتاحه المنتدى الجزائري المصري أول أمس الخميس، بقصر المؤتمرات "عبد اللطيف رحال"، السياق العام الذي ينعقد في سياقه اللقاء، تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، "الرامي لرفع من مستوى التعاون والشراكة بين البلدين، مع الاستفادة من المناخ الجذاب للاستثمار، وزيادة معدل المبادلات التجارية".
بنى تحتية، إمكانيات طبيعية وموقع استراتيجي للتصدير
ودعا الوزير الأول، المستثمرين المصريين، بالمناسبة للاستفادة من المزايا والإمكانيات الجديدة التي توفرها الجزائر وفي مقدمتها المؤهلات الطبيعية، كموقعها الجغرافي، الذي يجعل منها همزة وصل تربط أوروبا وإفريقيا من جهة، وبوابة لإفريقيا من جهة أخرى، كما تعد أكبر بلد عربي وإفريقي وتمتاز بمناخ متنوع، وهي أوراق رابحة وفرص جيدة للاستثمار.
من حيث البنى التحتية تتمتع الجزائر حسب الوزير الأول بشبكة متطورة من الطرق البرية والموانئ والمطارات، تضاف إليها مشاريع طرق کبري تربط بين دول القارة الإفريقية من خلال منفذين بريين في مدينتي تمنراست وتندوف، فضلا عن شروعها في إنجاز مشروع طريق بري يربط مدينتي تندوف والزويرات بموجب الاتفاق مع موريتانيا.
يضاف إلى كل هذا حسب السيد بن عبد الرحمان بناء قواعد لوجيستية في تمنراست وتندوف وفتح خط بحري يصل الموانئ الجزائرية بموريتانيا، حيث تسمح كل هذه البنى الاستراتيجية للمستثمرين الذي يوطنون نشاطاتهم بالجزائر، بالتوجه للتصدير نحو الأسواق الإفريقية التي يبلغ تعداد المستهلكين بها مليار نسمة.
فرص واعدة للمشاريع ذات الجدوى الاقتصادية
وجدد الوزير الأول، أمام الحضور التأكيد على أن الجزائر توفر كل شروط النجاح للاستثمار والشراكة، لاسيما فيما يتعلق بمشاريع ذات جدوى تصديرية نحو دول إفريقيا وغيرها، مستشهدا في هذا الإطار بالمشاريع حيوية في ميادين الزراعة والسياحة والطاقات المتجددة والمواصلات والصناعات بمختلف قطاعاتها ومجال الخدمات، وكذا مشاريع التجهيز العمومي التي يمنح جزءا كبيرا من صفقاته إلى شركات أجنبية.
وإذ ذكر ضيوفه بالإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الجزائر، لتطوير القطاعات الاقتصادية الخلاقة للثروة ولمناصب الشغل، لاسيما في قطاعات الطاقة، المناجم، السياحة والصيد البحري والفلاحة والصناعات الغذائية والصناعة الصيدلانية والأشغال العمومية والري، أوضح الوزير الأول، أن برنامج الحكومة يهدف إلى دمج الاقتصاد الوطني تدريجيا ضمن سلاسل القيم العالمية من خلال المبادلات التجارية، والشراكة وتحويل التكنولوجيات والخبرة. ضمن هذا السياق أعطى رئيس الجهاز التنفيذي مثالا عن توجه الجزائر للاستثمار في مجالات استكشاف وإنتاج البترول والغاز، لتحقيق مستويات أعلى في عمليات التصدير، فضلا عن الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة، حيث تتوفر على برامج استثمارية مربحة، وبالأخص في إنتاج الطاقة الكهروضوئية، الذي توقع أن تعرف قفزة في السنوات القادمة، ويضاف إلى هذا قطاع المناجم والتعدين الذي يعتبر من القطاعات التي تسترعي اهتمام المستثمرين الأجانب بالنظر لأهميته.
كما ذكر الوزير الأول، بأن الصناعات التحويلية المرتبطة بالقطاع الزراعي، تحظى هي الأخرى باهتمام خاص في برنامج الحكومة، كونها تشكل القيمة المضافة الأساسية من حيث استحداث فرص العمل والمساهمة في الإنعاش الاقتصادي.
كما عدد الوزير الأول، الفرص الاستثمارية التي تزخر بها الجزائر في مجالات تنويع الاقتصاد، لاسيما قطاع الصناعة، في ظل حرص الحكومة على تطوير المؤسسات المصغرة والصغيرة والمتوسطة وكذا في قطاع السكن بكل صيغه، والذي يحظى باهتمام بالغ من السلطات العمومية، فضلا عن قطاع السياحة.
عصرنة المنظومة المصرفية وتسهيلات للمستثمرين الأجانب
وأبرز المتحدث، الجهود التي تقوم بها الحكومة لتحسين مناج الاستثمار ومحو كل معوقات أمام المستثمرين، من خلال عصرنة المنظومة المصرفية والمالية، مستعرضا المزايا والتسهيلات الجديدة التي تضمنها مشروع قانون الإستثمار الجديد، حيث خص بالذكر استحداث شباك وحيد له اختصاص وطني موجه للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية وكذا رقمنة الإجراءات المتصلة بعملية الاستثمار.
وأشار إلى أن القانون الجديد للاستثمار سيرافق رجال الأعمال والشركات الأجنبية فيما يخص تحويل الأرباح ويكرس حرية الاستثمار، ويوفر المساواة بين المستثمرين، مع تكريس حرية العمل لفائدة الشركات الأجنبية التي تتمتع بنفس الحقوق والمزايا التي تحظى بها المؤسسات الوطنية.
وخلص السيد بن عبد الرحمان، في الأخير إلى التأكيد بأن المجال يبقى مفتوحا للشراكة أمام رجال الأعمال المصريين في كل القطاعات، للانتقال من الإنتاج إلى التصدير، مذكرا بمسؤولية الكبيرة في دفع العلاقات الثنائية بين البلدين إلى أفق أعلى.
للإشارة، فقد حضر المنتدى الموسوم بشعار "الجزائر مصر.. تاريخ وقواسم مشتركة في خدمة الشراكة الاقتصادية الواعدة" المنظم في إطار الدورة ال8 للجنة العليا المشتركة بين البلدين، عن الجانب الجزائري، كل من وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، وزير الانتقال الطاقوي بن عتو زيان، وزير السكن والمدينة والعمران حسن بلعريبي، وعن الجانب المصري كل من رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، ووزيرة التجارة المصرية نفين جامع بمشاركة 200 رجل أعمال من البلدين.