أكد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن قانون الاستثمار الجديد سيفتح افاقا جديدة للشراكة الاقتصادية بين الجزائر ومصر. و أوضح السيد بن عبد الرحمان, في كلمة ألقاها في افتتاح منتدى الأعمال الجزائري-المصري بالمركز الدولي للمؤتمرات, أن "قانون الاستثمار الجديد سيفتح للمستثمرين المصريين آفاقا جديدة ويمنحهم التسهيلات اللازمة, بما في ذلك الانتقال من الإنتاج إلى التصدير". و أضاف في هذا الصدد أن "المجال يبقى مفتوحا للشراكة أمام رجال الأعمال المصريين في كل القطاعات", مضيفا أن المسؤولية الكبيرة في دفع العلاقات الثنائية بين البلدين إلى أفق أعلى, تقع على المتعاملين الاقتصاديين. و أكد الوزير الأول أن "مصر الشقيقة التي تربطنا بها علاقات تاريخية, تعد من أهم شركاء الجزائر عربيا, سواء من حيث حجم الاستثمارات أو حجم التبادل التجاري". و في معرض حديثه عن قانون الاستثمار الجديد, لفت السيد بن عبد الرحمان إلى أن هذا النص الذي سيصدر قريبا في الجريدة الرسمية, سيرافق رجال الأعمال والشركات الأجنبية فيما يخص تحويل الأرباح ويكرس حرية الاستثمار, ويوفر المساواة بين المستثمرين. كما أنه يكرس حرية العمل لفائدة الشركات الأجنبية التي تتمتع في هذا المجال بنفس الحقوق والمزايا التي تحظى بها المؤسسات الوطنية, يضيف الوزير الأول. و يندرج إصدار قانون الاستثمار الجديد ضمن جملة من "الإصلاحات الهيكلية" في الجزائر, في إطار "تصور عميق يهدف إلى تطوير القطاعات الاقتصادية التي تساهم في خلق مناصب الشغل وتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي, أبرزها قطاعات الطاقة والمناجم والسياحة والصيد البحري والفلاحة والصناعات الغذائية والصناعة الصيدلانية والأشغال العمومية والري". و في هذا السياق, استعرض الوزير الأول فرص التعاون والشراكة القائمة في مختلف المجالات وعلى رأسها الطاقة, حيث تقترح الجزائر الاستثمار في مجالات استكشاف و إنتاج البترول والغاز, لتحقيق مستويات أعلى من عمليات التصدير. كما تتوفر الجزائر في مجال الطاقات المتجددة على برامج استثمارية مربحة, وبالأخص في إنتاج الطاقة الكهروضوئية, الذي سيعرف نقلة كبيرة في غضون السنوات القادمة. اقرأ أيضا : اجتماع اللجنة العليا المشتركة الجزائرية-المصرية: فرصة لتعزيز التعاون وتنسيق الجهود يضاف إلى ذلك, قطاع المناجم والتعدين الذي يعد من بين القطاعات التي باتت تسترعي اهتمام المستثمرين الأجانب بالنظر لمردوديتها الكبيرة. و على صعيد آخر, فإن الصناعات التحويلية المرتبطة بالقطاع الزراعي تحظى باهتمام خاص في برنامج الحكومة الجزائرية لكونها تشكل القيمة المضافة الأساسية من حيث استحداث فرص العمل والمساهمة في الإنعاش الاقتصادي, يؤكد الوزير الاول. أما في مجال الصناعة, فإن الحكومة الجزائرية "تولي أهمية كبيرة لتطوير المؤسسات المصغرة والصغيرة والمتوسطة, التي أصبحت تشكل الركيزة الأساسية للبنى الاقتصادية في العديد من الدول". اقرأ أيضا : الدورة الثامنة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة: التوقيع على عدة اتفاقيات في مختلف المجالات و عن قطاع السكن الذي يحظى باهتمام بالغ من السلطات العمومية منذ سنوات, فقد قررت الحكومة مواصلة دعمها لهذا القطاع الحيوي لتلبية الطلب المتزايد باستمرار على السكنات الاجتماعية, وهو ما يجعل منه مجالا ذو جدوى اقتصادية عالية. أما عن قطاع السياحة, فإن هذا المجال يحظى باهتمام خاص ضمن برنامج الحكومة وسياساتها العمومية, لاسيما في ظل المسعى الرامي إلى تنويع الاقتصاد والرفع من مميزات هذا القطاع وتنافسيته في الجزائر. وأكد الوزير الأول أن الجزائر التي "حباها الله بمزايا كثيرة تجعل منها وجهة استثمارية جذابة بامتياز", تقدم كل شروط النجاح للاستثمار والشراكة لاسيما فيما يتعلق بمشاريع ذات جدوى تصديرية نحو دول إفريقيا وغيرها. كما ذكر "بتوجيهات وتعليمات قائدي البلدين, السيد عبد المجيد تبون, رئيس الجمهورية, وأخيه فخامة السيد عبد الفتاح السيسي, رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة, والتزامهما الشخصي بالعمل على كل ما من شأنه أن يساهم في الرفع من مستوى التعاون والشراكة بين البلدين, وحرصهما على زيادة حجم الاستثمارات البينية وتعظيم الاستفادة من المناج الجاذب للاستثمار في البلدين, فضلا عن زيادة معدلات التبادل التجاري". يذكر أن أشغال منتدى الأعمال الجزائري-المصري, انطلقت صبيحة يوم الخميس تحت الرئاسة المشتركة للوزير الأول, أيمن بن عبد الرحمان, ونظيره المصري, مصطفى مدبولي. و يندرج هذا المنتدى المنعقد تحت شعار: "الجزائر-مصر: تاريخ وقواسم مشتركة في خدمة الشراكة الاقتصادية الواعدة", في إطار الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة الجزائرية - المصرية. و حضر في افتتاح المنتدى الذي نظمته الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة, أعضاء من حكومتي البلدين, وممثلي منظمات أرباب العمل, ورجال أعمال جزائريين ومصريين.
