دعوة لطرد المغرب من الاتحاد الإفريقي

صحفي ناميبي يستنكر اعتداءه الوحشي على مهاجرين أفارقة

دعا الصحفي والمحلل السياسي الناميبي فيتاليو أنغولا إلى ضرورة طرد المملكة المغربية من الاتحاد الإفريقي بسبب جريمتها الأخيرة ضد مهاجرين من عدة جنسيات إفريقية حاولوا العبور إلى جيب مليلية الإسباني انطلاقا من المغرب. وقال الإعلامي الناميبي في مقال له نشره على موقعي "ذي كونفيدونت" الناميبي و"ذي بان افريكانيست" الإفريقي أن ما أظهرته الشرطة المغربية من قسوة ووحشية ضد أجساد المهاجرين "السود" وتعريفهم جميعا كأفارقة "دون حتى ذكر جنسياتهم وكأن افريقيا بلد واحد وليست قارة"، هو دليل على احتقار السلطات المغربية للمواطنين من مختلف دول القارة وليس فقط للصحراويين الذين يعانون الاحتلال منذ عقود.
وذكر فيتاليو أنغولا أن المغرب الذي غادر منظمة الوحدة الافريقية سنة 1984 بعد قبول هذه الأخيرة عضوية الجمهورية الصحراوية، ثم سعى سنوات قليلة بعد ذلك للحصول على العضوية في منظمة المجموعة الأوروبية أي الاتحاد الأوروبي حاليا، رغم أنه رفض لأنه بكل بساطة ليس بلدا أوروبيا، هو نفس النظام الذي عاد بعد ذلك سنة 2017 لطلب العضوية والحصول عليها في الاتحاد الإفريقي، مشيرا إلى أن ولاء الرباط لتحالفاته الأوروبية مثل إسبانيا وليس للقارة. ويرى الكاتب أن المملكة لا تستحق هذه العضوية، حيث أن عنصرية المغرب ضد شعب الصحراء الغربية، قد أبانت عن وجهها القبيح خلال أزمة مليلية التابعة للسيادة الاسبانية، مثلما برز للعيان في هذه الأزمة كيف يعتبر المغاربة أنفسهم أوروبيين أكثر منهم أفارقة.
كما أن المغرب، يضيف الكاتب، يستعمل ورقة الهجرة سلاحا ضد اسبانيا والاتحاد الأوروبي، حيث ذكر في هذا السياق بالأزمة التي خلقها فتح السلطات المغربية حدودها مع سبتة ومليلية أمام آلاف المهاجرين عقابا لمدريد على استقبالها الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي في أفريل 2021 عندما كان مصابا بفيروس كوفيد-19. ولكل ذلك، يرى فيتاليو أنغولا أنه من الواجب أن يعاقب الاتحاد الافريقي المغرب على معاملته للمهاجرين من تشاد والنيجر والسودان وجنوب السودان بهذه الطريقة الوحشية، وعلى المنظمة القارية طرد المغرب نظرا لازدرائه الدائم لباقي إفريقيا. واعتبر الكاتب أن عزل المملكة وطردها من المنظمة سمكن الاتحاد الافريقي من توجيه رسالة واضحة مفادها أن على أعضائه الالتزام بالقانون.
أزمة خانقة ستعصف بنظام المخزن
من جهته توقع الباحث المغربي عزيز شهير في تصريحات تداولتها وسائل الإعلام، أن يحدث الوضع القائم في المملكة تغييرات ستمس المخزن، قائلا إن "المغرب يمر بأزمة خانقة لم يشهدها من قبل، ستعصف بالنظام". وأضاف شهير أن جميع المؤشرات تفيد أن "سياسة المخزن تمر بأسوأ أزمة منذ عقود، وهذا في جميع المجالات"، في إشارة ضمنية إلى ما يشهده الشارع المغربي من مظاهرات واحتجاجات وإضرابات وطنية، انتقل فتيلها إلى كل القطاعات، مؤكدا أن "كل الأضواء حمراء، وحتى المعجزة لا يمكن أن تنقذ" النظام. وفي تطرقه للواقع الاقتصادي للملكة المغربية، أكد شهير أن "النمو الاقتصادي للمغرب لا يتجاوز نسبة 1 في المائة، واحتياطات الصرف يمكنها أن تغطي مدة 6 أشهر فقط من واردات السلع والخدمات، مع تراجع الاستثمارات الخارجية المباشرة".
ولم يغفل الباحث شهير ملف حقوق الإنسان، خاصة مع زيادة النظام المخزني من وتيرة التضييق على حقوق الإنسان، بشكل كبير، واستمراره في متابعة الحقوقيين بسبب آرائهم، الى جانب استعمال التهم الجنسية والتهم المتعلقة بتبييض الأموال والتجسس ضد كل من يقوم بالتعبير عن رأيه بما يخالف النظام القائم، من إعلاميين وحقوقيين ونشطاء حقوق الإنسان، وهو ما سبق أن أكدت عليه عديد المنظمات الانسانية والحقوقية الدولية. في ذات السياق، قال عزيز شهير إن "المملكة تعد أكثر دول إفريقيا ظلما، مع تدهور حقوق الإنسان"، مردفا أن "البؤس يمس جميع طبقات المجتمع". وعرج المتحدث عن واقع تطبيع العلاقات بين المملكة المغربية والكيان الصهيوني، والذي لاقى استنكارا واسعا من قبل الشعب المغربي الرافض له، وأكد أن سياسة التطبيع التي انتهجها نظام المخزن مع الكيان الصهيوني، "لم يكن لديها الصدى المنتظر من الملك"، في بلد "صار على وشك الانهيار".