اللوبي اليهودي اختطف الدولة المغربية

الاختراق الصهيوني يهدد كيان المملكة المغربية

في نفس سياق الغليان الاجتماعي الذي ينذر بثورة شعبية عارمة في المغرب حذّر رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع أحمد ويحمان، مجددا من مخاطر التطبيع على "مصير ووجود" المملكة المغربية، مشددا على أن مواجهة "الصهينة الشاملة" للبلاد، أصبحت قضية "حياة أو موت بعد أن اختطف الكيان المحتل الدولة المغربية".
وذكر أحمد ويحمان، أن زيارة رئيس أركان الجيش الصهيوني، جاءت بدعوة من "تيار الآيباك" اللوبي الصهيوني-الأمريكي، الذي اختطف الدولة المغربية ومؤسساتها وأقحم البلد كله في مقامرة ترهن مستقبل واستقرار وأمن ووحدة وتماسك المجتمع المغربي، وبالتالي كينونة ومصير البلد بيد الكيان الصهيوني".
وبرر ويحمان، تحذيراته الكثيرة بخصوص مخاطر التطبيع، بكون "القضية أصبحت تتعلق بمصير ووجود المملكة المغربية"، لافتا إلى أنه "لا قيمة لأي موضوع آخر أمام موضوع حياة أو موت إنسان، وهي كذلك بشكل مضاعف عندما يتعلق الأمر بمصير المغرب أرضا وشعبا ودولة.
وأضاف أن "الصهينة الشاملة خطر داهم على المغرب ككيان حاضرا ومستقبلا"، ليبقى السؤال الأهم اليوم - حسبه - "هل سيبقى المغرب كبلد قائم مع سيرورة
الصهينة المفترسة التي ما انفكت تنهش فيه منذ مدة.
وشدد ويحمان، على أن "أجندة الاختراق الصهيوني بكل أذرعها الأخطبوطية في عمل دؤوب على قدم وساق، وليل نهار، في أفق بناء كيان جديد على أنقاض المغرب، مؤكدا أن "من لا يرى هذه الحقيقة ماثلة أمامه فهو أعمى البصر، ومن لم يدرك مخاطر ما يجري اليوم في البلاد فهو أعمى البصيرة".
أفق اجتماعي مسدود
وتعرف المملكة المغربية تواصل سلسلة الاحتجاجات والإضرابات في مختلف القطاعات الحيوية، رفضا لقرارات السلطات المخزنية يستمر غليان الشارع المغربي حيث تتواصل الوقفات الاحتجاجية والإضرابات الوطنية التي باتت تطبع المشهد اليومي للمواطن المغربي، رفضا للقرارات التعسفية للمخزن في حقهم.
ودخل التقنيون، في إضراب عن العمل لمدة ثمانية ايام كاملة استجابة لدعوة مجلسهم الوطني ضمن سلسلة اضرابات دورية ستستأنف يومي 10 و11 أوت القادم
و24 و25 من نفس الشهر، تعبيرا عن رفضهم تهميش مطالبهم وتردي أوضاعهم ليس المادية والمعنوية فقط.
وبرر المجلس الوطني للهيئة، في بيان لجوؤه الى شن اضرابات دورية الى "تنامي العداء تجاه فئة التقنيين واستمرار غياب أي تجاوب للحكومة مع مطالبهم، وعدم طرحها في جولات الحوار الاجتماعي"، موضحا أن ذلك تجلى من خلال "التهديدات التي يطلقها عدد من المسؤولين بقمع الاحتجاجات السلمية، من خلال سن الاقتطاعات والعقوبات، واستغلال السلطات جائحة كورونا لتمرير قرارات مجحفة تجهز على ما تبقى من حقوق وحريات".
وطالب البيان الحكومة، بالدخول في "حوار جاد ومسؤول ومستعجل مع الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، باعتبارها ممثلا للتقنيين"، وطالب بتعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات وفق مقترحات الهيئة، و"الذي يكفل توفير الظروف الملائمة للعمل والعيش الكريم لهذه الفئة ويحصن إطارها".
ودعت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، من جهتها الى المشاركة في وقفات احتجاجية، من خلال تنفيذ إنزالين أحدهما بمدينة طنجة والآخر بأكادير في الثالث من الشهر القادم تعبيرا عن رفض المخطط التعاقد الرامي لخوصصة المدرسة العمومية وفصل الوظيفة العمومية عن قطاع التعليم بتنزيل النظام الأساسي الجديد لمهن التربية والتكوين المهني.
وأعربت هذه التنسيقية عن تشبثها بإسقاط مخطط التعاقد وإدماج جميع الأساتذة وأطر الدعم في أسلاك الوظيفة العمومية، مؤكدة على ضرورة الاستمرار في مقاطعة التأهيل المهني، الذي أصبح يسمى "الكفاءة التربوية"، داعية إلى "مقاطعة الزيارات الصفية للمفتشين، ومقاطعة الأستاذ الرئيس والمصاحب وحصص المواكبة وكل ما يتعلق بهم.
تقرير خطير حول الأمن الغذائي للمغرب
وتزداد الأصوات المتشائمة في المغرب في ظل وضع اقتصادي واجتماعي ما انفك يزداد تأزما بسبب لهيب الأسعار المتزايد للمحروقات، والذي أثر سلبا على أسعار المواد واسعة الاستهلاك.
وأكد تقرير لمجلس المستشارين حول الأمن الغذائي بالمغرب، وجود اختلالات تواجه ضمان الأمن الغذائي للمغاربة، يتقدمها عدم تحقيق الاكتفاء الذاتي في المواد الأساسية/ مما جعله يحذر -من جملة التحديات والاختلالات التي تواجه ضمان الأمن الغذائي للمغاربة و "على رأسها عدم تحقيق الاكتفاء الذاتي في المواد الأساسية وارتفاع الواردات الغذائية على حساب الصادرات".
و أضاف المستشارون في تقريرهم أنه "إذا كان قطاع الحبوب إحدى الضمانات الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي بالمغرب، حيث تشكل الحبوب الغذاء الأساسي لمجموع الساكنة، فإن هذا القطاع يعاني من عدة إشكالات على رأسها ارتفاع حجم الواردات"، مع العلم أن القمح ظل على رأس واردات البلاد طيلة السنوات العشر الماضية.
وتستورد المملكة المغربية نصف حاجيات مواطنيها من القمح، مما يعني أن مؤشر إنتاج الحبوب يسائل المنظومة الغذائية بالمغرب، وقدرتها على تحقيق الديمومة الاستراتيجية لهذا المكون"، ليشير إلى أن معاناة القطاع يضاف اليها "تدهور جودة الحبوب وظروف التخزين غير الملائمة، وتعدد الوسطاء".
وهي نفس الخلاصة التي انتهى الهيا التقرير بخصوص مادة السكر حيث يلجأ المغرب إلى الاستيراد لسد حاجياته، ويتنامى حجم الواردات من السكر، مع الانخفاض الكبير المسجل في المساحات المزروعة مع تسجيل عجز كلي على مستوى إنتاج الزيوت، كما أن التغطية بالنسبة لزيت الزيتون تظل ضعيفة".