شروط جديدة تحكم الاتحادية الرياضية

"المساء" تنشر تفاصيل المرسوم الجديد

❊ المستوى الجامعي والخبرة والمؤهلات المهنية والأخلاقية لقبول ملف الترشح
أصبحت المستجدات التشريعية والتعديلات التي جاء بها المرسوم الجديد، المنظم للأحكام القانونية الأساسية المتعلقة بالمسيرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين، حديث الساعة بدار الاتحاديات الرياضية المتواجد بشوفالي، أبرزها تلك المتعلقة بشروط الترشح للعهدة الأولمبية المقبلة 2024 /2028، حيث أفادت أنه على المترشح لمنصب رئيس أو عضو مكتب اتحادية رياضية وطنية، أو عضو مكتب رابطة ولائية أو جهوية، على الأقل أن يحوز على المستوى الجامعي والخبرة والمؤهلات المهنية والأخلاقية، لقبول ملف ترشحه لهذه المناصب. يبدو أن الأحكام التنظيمية الجديدة، خلقت حركة ملفتة الانتباه بالحقل الرياضي الوطني، لاسيما أنها شددت للمسير المتطوع على ضرورة إثبات المترشح لوضعيته تجاه الخدمة الوطنية، مع استفاء مستوى السنة الثالثة ثانوي، إذا كان المنصب موضوع الترشح يتعلق بمنصب رئيس أو عضو مكتب ناد هاو أو جمعية رياضية.
يجدر التذكير، أن شرط المستوى التعليمي الثانوي والجامعي، كان منصوصا عليه بموجب المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 05-502، المؤرخ في 29 ديسمبر 2005، المتضمن القانون الأساسي للمسير المتطوع المنتخب، قبل أن يتم العدول عنه في تعديل 2016، ليعود من جديد مع التعديلات الأخيرة، أي ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-310، المؤرخ في سبتمبر 2022، المعدل والمتمم لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-153، الصادر في 23 ماي 2016، المتضمن الأحكام القانونية الأساسية المتعلقة بالمسيرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين.
فالتعديل الذي أدخل على شروط أهلية الترشح، والمتمثل في وجوب إثبات المترشح لوظيفة مسير رياضي متطوع منتخب للمستوى التعليمي أو التكويني، مع الصفات الأخلاقية الحسنة، دون إهمال شرط المؤهلات المهنية والخبرة والأقدمية، التي لها علاقة بالمسؤولية في الوظيفة في الاختصاص الرياضي ذات صلة، خصوصا في الميادين الرياضية أو الإدارية أو الجمعوية أو الاقتصادية والمرتبطة بالمنصب موضوع الترشح، وكل هذا حسب الشروط المحددة في القوانين الأساسية للهيكل الرياضي الجمعوي، من "شأنه أن يحسن العديد من الأمور، ويرفع من مستوى التسييري لهذه المنظومات الرياضية"، حسب الاختصاصيين في المجال.
اشترط المرسوم الجديد أيضا، ألا يكون المترشح محل عقوبة رياضية جسيمة، كما هو منصوص عليه في القوانين الأساسية والأنظمة الخاصة بالاتحاديات الرياضية الوطنية، أو لأي إجراء تأديبي أتخذ ضده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، وألا يكون المترشح للتسيير قد حكم عليه بجناية أو جنحة مرتبطة بممارسة نشاطه الوظيفي، ضمن هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين، كجرائم الفساد مثلا، أو الجرائم المرتبطة بالتسيير المالي والإداري لهذه الهياكل.
كما مست التعديلات الجديدة أيضا، قانون الاتحاديات الرياضية، بداية بالتغييرات التي أجريت على جهاز جمعياتها العامة، باعتبارها الهيئة السيدة داخل المنظومة الجمعوية ككل. فاشترط النص الجديد على أعضاء الجمعية العامة للاتحادية ألا يكونوا محل عقوبة رياضية جسيمة، أو إجراء تأديبي، وفق القوانين الأساسية والأنظمة الخاصة لهذه الهيئة المسيرة، وألا يكونوا قد حكم عليهم بجناية أو جنحة تتعارض مع ممارسة نشاطهم داخل هذه الهيئات الرياضية، وجعل أحكام هذا التعديل مطابقة لما هو منصوص عليه في المرسوم التنفيذي المنظم للأحكام القانونية الأساسية بالمسيرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين.
وقد وسع المرسوم الجديد من تركيبة الجمعية العامة للاتحاديات الرياضية، لتشمل ضمن تشكيلتها الجديدة أيضا، أعضاء، مع حق التصويت، وهم: ممثلون عن الرياضيين السابقين المتوجين بالميداليات خلال الألعاب الأولمبية أو شبه الأولمبية، أو في بطولات العالم، حسب الاختصاص، إلى جانب ممثل عن الرياضيين السابقين المتوجين بالميداليات أثناء البطولات العالمية للاختصاصات الرياضية غير الأولمبية المعترف بها من طرف اللجنة الدولية الأولمبية، وممثل عن الجمعية الوطنية للمدربين، وممثل أو مفوض عن الجمعية الوطنية للحكام. بالإضافة إلى ممثل عن الأساتذة الجامعيين الباحثين، منتخب من طرف نظرائه بشرط حيازته على كفاءات ومؤهلات في منهجية التدريب الرياضي و/ أو ممارس لنشاط فعلي ودائم على مستوى الرابطات الرياضية الولائية أو النوادي الرياضية.
وعليه، تصبح تركيبة الجمعية العامة للاتحادات الرياضية، بداية من 21 مارس 2023، مع حق التصويت في الجمعية كما يلي: رئيس الاتحادية ومكتبه التنفيذي، الرؤساء السابقون، رؤساء الرابطات أو ممثلون عنهم، ممثلون عن الأندية 20 الأولى في ترتيب البطولة على الأقصى (أو 10 الأوائل على الأقل)، الأمين العام، أمين الخزينة، المدير الفني الوطني، المنتخبين في الهيئات الدولية، ممثل عن رياضي المنتخب الوطني، ممثل عن المدربين، ممثل عن الرياضة العسكرية، كل رياضي متوج بلقب أولمبي أو عالمي في رياضة أولمبية أو شبه أولمبية، وممثل واحد فقط عنهم في الرياضات غير الأولمبية أو الرياضات الجماعية.
يضاف إليهم رؤساء اللجان الدائمة في الاتحادية (مدير التنظيم الرياضي، مدير المنتخبات الوطنية، مدير التكوين والتطوير الرياضي)، مسؤول المراقبة الطبية، ويكون حضورهم في الجمعية بصوت استشاري. كما امتدت التعديلات إلى حالات التنافي مع وظائف مسؤولية، التي كانت محصورة فقط على رئيس الاتحادية الرياضية، لتمتد إلى الرؤساء والأعضاء المنتخبين في مكاتب الرابطات أو الأندية أو الجمعيات الرياضية. ويخص تنافي وظائف مسؤولية تسيير مؤسسة أو شركة أو هيئة يتمثل نشاطها أساسا، في تنفيذ الأشغال وتقديم التوريد والخدمات لحساب أو تحت رقابة الاتحادية أو أجهزتها الداخلية أو النوادي والرابطات المنضمة إليها.
وحسب أهل الاختصاص، فإن التعديلات التي شملها المرسوم الجديد، المنظم للأحكام القانونية الأساسية المحددة لكيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها، وكذا قانونها الأساسي، جاءت لتستجيب لمجمل انشغالات الأسرة الرياضية. للإشارة، فإن العهدة الأولمبية للأجهزة المسيرة لمجمل الاتحاديات الرياضية الوطنية والمنبثقة عن المسار الانتخابي لسنة 2021، تبقى سارية المفعول إلى غاية انتهائها، على أن تلتزم الاتحاديات الرياضية بمطابقة قوانينها الأساسية، مع أحكام المرسوم الجديد في أجل أقصاه 06 أشهر، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وطبقا للمادة 181 من قانون الرياضة، فإن الوزير المكلف بالرياضة، هو من يسهر على مدى مطابقة واحترام الاتحاديات للقوانين والأنظمة، وأن أي تعديل للقوانين الأساسية لهذه الاتحادات، يجب أن يمر عبر موافقة الوزارة الوصية، طبقا لنص المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 14-330، والمادة 59 من القانون الأساسي النموذجي للاتحاديات.