خريطة صحية جديدة لتحسين الخدمات وضمان العلاج للجميع

لتقليص الفوارق الجهوية في مجال التغطية

أكدت وزارة الصحة، أن الخريطة الصحية الوطنية الجديدة ستساهم في تحسين الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين، حسب خصوصية كل منطقة مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانيات القطاع والاعتماد على نتائج الإحصاء العام السادس للسكان لإعدادها.
تبنّى قطاع الصحة آليات جديدة في التسيير والتخطيط، لعصرنة وتحديث المرافق العمومية. وتضمن في هذا الشأن العدد 72 من الجريدة الرسمية، مرسوما تنفيذيا تم من خلاله تحديد كيفيات إعداد الخريطة الصحية الوطنية وتقييمها وتحيينها .
وتم في السياق اعتماد التخطيط الصحي كآلية لتطوير المنظومة الصحية في مختلف المجالات، واحترام الخطوط التوجيهية المنبثقة عن المخطط الوطني لتهيئة الإقليم لتقليص الفوارق الجهوية في مجال التغطية الصحية، باعتماد العقلنة للتحكم في النفقات العمومية، بالإضافة إلى التكيف مع التحوّلات الديمغرافية والبيئية والوبائية.
وهو ما يجعل من الخريطة الصحية بمثابة أداة أساسية لضبط التخطيط الصحي لجميع الوسائل والموارد والنشاطات المتخذة بهدف ضمان تغطية صحية متوازنة بين كل مناطق الوطن، إلى جانب سماحها بإحداث التطوّرات الضرورية في العرض العمومي والخاص لضمان العلاجات.
كما تهدف الخريطة الصحية إلى تلبية الاحتياجات الصحية للسكان من خلال تمكينهم من الوصول السهل والعادل إلى هياكل ومؤسسات الصحة وتحديد مقاييس التغطية الصحية والوسائل الواجب تعبئتها على المستويات الولائية والجهوية والوطنية للقضاء على الفوارق والاختلالات في مجال تلقي العلاج والخدمات الصحية، وضمان توزيع منسجم وعادل وعقلاني للموارد البشرية والهياكل والمؤسسات والمنشآت والتجهيزات الطبية والتكفل بخصوصيات بعض المناطق في مجال التغطية الصحية، وخاصة على مستوى ولايات الجنوب والهضاب العليا. واشتملت الخريطة الصحية، في مضمونها، حالة وآفاق تطوّر الوضعية الصحية، وخاصة من حيث الموارد البشرية المتوفرة والدفعات المتخرجة من مهنيي الصحة، مع إحصاء الهياكل والمؤسسات الاستشفائية وقدراتها من الأسرّة أو الأماكن والنسب الخاصة بالأحواض السكانية على المستوى الولائي والجهوي والوطني، بالإضافة إلى المنشآت العمومية والخاصة للصحة المبرمجة التي لم تنجز بعد أو الموجودة في طور الإنجاز.
وسيتم وفق التدابير الخاصة بتطبيق الخارطة الصحية، جرد التجهيزات الطبية الثقيلة المشغلة و/أو المتوقفة مؤقتا ونسبها مقارنة بالأحواض السكانية الولائية والجهوية والوطنية وكذا عمليات الاقتناء المبرمجة، مع تقدير كمية النشاطات، على المستوى المحلي والجهوي والوطني، التي تنجزها هياكل ومؤسسات الصحة القارة أو المتنقلة، وكذا حالة استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتطوّر الرقمنة في الصحة، وتطوّر مختلف المؤشرات الصحية خلال السنوات العشر الأخيرة.
وقد تم اعتماد عدة مقاييس لإعداد الخريطة الصحية، وعلى رأسها التقسيم الصحي، والحوض السكاني وآفاقه في التطوّر خلال السنوات العشر القادمة، انطلاقا من آخر نتائج الإحصاء العام للسكان، مع تحديد الاحتياجات الصحية للسكان والاعتماد على الخصائص الديموغرافية والوبائية والجغرافية والاجتماعية الاقتصادية والبيئية والمناخية، وتوجيهات المخطط الوطني لتهيئة الإقليم.