قررت وزارة الصحة تشديد الرقابة على القطاع الخاص وإخضاعه لمقاييس التغطية الصحية، في إطار خريطة صحية تنظم وتضبط العرض العمومي والخاص للعلاج وتصحح الفوارق والاختلالات المسجلة في هذا الإطار. وستكون مشاريع إنجاز الهياكل الصحية تحت المجهر، بإخضاعها لدراسة ومتابعة من قبل الجهات المختصة، فيما سيتم إنشاء لجنة وطنية للخريطة الصحية، تضم ستة قطاعات، تقدم تقريرا تقييميا سنويا إلى وزير الصحة، كل خمس سنوات، لمتابعة مدى نجاعتها.
أفرجت وزارة الصحة، مؤخرا، عن المرسوم التنفيذي رقم 22-373 المؤرخ في 27 أكتوبر 2022، المحدد لكيفيات إعداد الخريطة الصحية وتقييمها وتحيينها، وهي أداة للتخطيط الصحي لجميع الوسائل والموارد والنشاطات المتخذة من أجل ضمان التغطية الصحية على المستوى الوطني.
وتتمثل مهمة هذه الأداة في تقدير وإحداث التطورات الضرورية في العرض العمومي والخاص للعلاجات، وانسجام توزيع الموارد وتصحيح الفوارق والاختلالات الجهوية والمحلية، والتحكم في التكاليف من أجل التلبية القصوى للاحتياجات الصحية للسكان، مع مراعاة المعطيات الوبائية والديموغرافية والجغرافية والاجتماعية والاقتصادية، وكذا توجهات المخطط الوطني لتهيئة الإقليم.
وتتمثل أهداف الخريطة الصحية، حسب المرسوم الموجود بحوزة "الخبر"، في التلبية القصوى للاحتياجات الصحية للسكان، وتمكينهم من وصول سهل وعادل إلى الهياكل والمؤسسات العمومية والخاصة للصحة و/ أو ذات الطابع الصحي، حسب الأقرب من موطنهم، من خلال تنظيم العرض العمومي والخاص للعلاجات عبر التراب الوطني، وتحديد مقاييس التغطية الصحية والوسائل الواجب تعبئتها على المستوى الولائي والجهوي والوطني، قصد القضاء على الفوارق والاختلالات الجهوية والمحلية في مجال الحصول على العلاجات والخدمات الصحية، وضمان توزيع منسجم وعادل وعقلاني للموارد البشرية والهياكل والمؤسسات والمنشآت والتجهيزات الطبية، وتحديد الاحتياجات من التكوين لكل أصناف المهنيين، على أن تشمل حالة وأفاق تطور الوضعية الصحية، فيما يخص الاحتياجات الصحية للسكان، وتحديد وضعهم الصحي الحقيقي على أساس ترتيب الأمراض والأخطار، والخصائص الديموغرافية والوبائية والجغرافية والاجتماعية الاقتصادية والبيئية والمناخية، إضافة إلى مستوى التغطية الطبية المعبر عنها فيما يتعلق بالموارد البشرية التي تمارس في القطاعين العمومي والخاص، وإحصاء هياكل ومؤسسات الصحة أو كل هيكل آخر ذي طابع صحي، وقدراتها من الأسرة أو الأماكن وكذا النسب المتعلقة بالأحواض السكانية على المستوى الولائي والجهوي والوطني.
ويتم على المستوى الولائي والجهوي والوطني، تحديد طبيعة ونوع الهياكل والهياكل الأساسية الصحية وذات الطابع الصحي المراد إنشاؤها، وعدد الأسرّة المراد إنشاؤها أو إعادة توزيعها أو ضبطها وطبيعة وعدد التجهيزات الطبية الثقيلة أو ذات التكنولوجيات العالية الضرورية وأماكن إقامتها، وطبيعة النشاطات المراد إنشاؤها أو تحويلها عند الاقتضاء، والاحتياجات من الموارد البشرية لمختلف أسلاك مهنيي الصحة، حيث تنص أيضا على التكفل بالخصوصيات المتعلقة ببعض المناطق في مجال التغطية الصحية، لاسيما على مستوى مناطق الجنوب والهضاب العليا.
وتعدّ وزارة الصحة الخريطة الصحية بعد رأي لجنة وطنية للخريطة الصحية، يتم إنشاؤها خصيصا، مهمتها دراسة وتقييم وإبداء الرأي في الخريطة الصحية وتحيينها، كل 10 سنوات، حيث تضم ممثلي ست وزارات، على رأسها الدفاع والداخلية والمالية، وهيئات وطنية، على أساس المعطيات الديموغرافية والوبائية والوضع الصحي للسكان والأمراض والأخطار، وتكون محل متابعة منتظمة، كما تكون محل تقييم كل خمس سنوات، على أن تعد تقريرا سنويا من النشاطات لوزير الصحة.