تفتيش المستشفيات سيفضح "لوبيات" وتجار الصحة

أشادت بقرارات رئيس الجمهورية.. نقابات الصحة ل"المساء":

أشادت نقابات الصحة، بقرارات رئيس الجمهورية المتضمنة مباشرة عملية تفتيش وطني حول الوضعية السائدة في المستشفيات والأدوية، والتي ستسمح بتسليط الضوء على واقع المنظومة الصحية، وكشف النقائص والاختلالات التي يعانيها رغم توفر الموارد البشرية والمالية التي لا تمتلكها دول متقدمة. أشاد رئيس النقابة الوطنية لشبه الطبي، غاشي الوناس، بقرار رئيس الجمهورية القاضي بإعداد عرض حال، حول وضعية المستشفيات وتسييرها خلال الاجتماع المقبل، وكذا مباشرة تفتيش وطني حول الوضعية السائدة، مشيرا إلى أن عمليات التفتيش يجب أن تمس كل ما يتعلق بالمستشفيات، وتشمل كل المستخدمين، مع الاستماع الى انشغالاتهم، عوض حصرها في التجهيزات والتحقق من المناوبات فقط.
وعبر المتحدث في تصريح ل"المساء"، عن أمله في أن تنقل عمليات التفتيش، الوجه الحقيقي للمستشفيات، والمعاناة الكبيرة للمرضى، على غرار مواعيد الكشف الطبي، التي قد تصل إلى أربعة أشهر كاملة، مشيرا إلى أن تسليط الضوء على تسيير المستشفيات، من شأنه تسهيل اتخاذ قرارات مصيرية للنهوض بقطاع توفر له الدولة سنويا ميزانية ضخمة، مشيرا إلى أن التقارير يجب أن تحدد السلبيات والإيجابيات، لتدارك النقائص. من جهته، اعتبر رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، الدكتور الياس مرابط، قرار الرئيس، فيما يخص تكريس الحق النقابي، هو ضمان لحقوق الشريك الاجتماعي، مؤكدا جاهزية نقابته للعب دورها متى اقتضت الحاجة ذلك.
ويرى مرابط، أن إصلاح قطاع الصحة، كانت تعيقه لوبيات نافذة في وقت سابق، سعت إلى تحقيق مصالحها الشخصية، خاصة في مجال الأدوية وتوزيعها، والتي تسببت في ندرة خطيرة للدواء، مشيرا إلى أن الرئيس كلف المفتشية العامة للرئاسة، بالتحقيق حول ندرة بعض الأدوية، بعد أن تأكد من أن المعطيات الأولية تشير إلى وجود ندرة فعلية في السوق، إلا أن التذبذبات في تموين السوق لم تكن غير عادية.
وأشار مرابط الى إلى أنه بالرغم من توفر مرصد وطني لليقظة لتوفير المواد الصيدلانية، إلا أن مخرجاته غير ملزمة، ومن هنا يتوجب، حسبه، إعادة النظر في القرارات، لتكون في صالح المرضى ووزارة الصحة على حد سواء. وفيما يخص عمليات التفتيش، أكد المتحدث، أنه يجب الوقوف على معاناة الأطباء وعمال المستشفيات لتوفير الخدمات للمرضى، والتي لا تعكس الميزانية الضخمة التي تخصصها الدولة لقطاع الصحة، "حيث يجد الطبيب نفسه مكتوف اليدين لعدم تمكن المرضى من إجراء أبسط التحاليل والأشعة التي غالبا ما تكون مستعجلة". من هذا المنطلق دعا مرابط إلى الكشف عن كل النقائص، لضمان تسيير أحسن للمستشفيات وتنظيم سوق الدواء.
نقابة الصيادلة المعتمدين: يجب كشف لوبيات الأدوية
قال الدكتور سمير والي، الناطق باسم النقابة الوطنية للصيادلة المعتمدين، ل"المساء"، أن أوامر رئيس الجمهورية القاضية بإعداد عرض شامل حول القطاع وخطة العمل المستقبلية والآفاق، من شأنه أن يحل عديد الإشكاليات التي يتخبط فيها قطاع الدواء، لاسيما وأن ندرة الأدوية وصلت إلى أرقام خيالية مسّت أدوية حساسة، مشيرا إلى أن قرار رئيس الجمهورية من شأنه كبح الممارسات غير الشرعية التي تمارسها لوبيات الأدوية، والتي نتج عنها عدم تمكن المواطن البسيط من تلقي العلاج.
وأضاف المتحدث، أن قرارات الرئيس تبون ستضع حدا نهائيا للممارسات غير الأخلاقية التي راح ضحيتها الصيدلي والمواطن، جراء البيع المشروط، وإخفاء كميات كبيرة من الأدوية لإحداث الندرة على حساب المرضى، موضحا أن بعض مخابر الأدوية تستغل وصف أدوية مستوردة دون غيرها من قبل بعض الأطباء، لزيادة الطلب عليها والتحكم في السوق، على حساب الإنتاج الوطني.
وطالب والي بقطع الطريق على هذه اللوبيات، التي تعمد إلى رفع أسعار علاجات ليس لها أي قيمة علاجية، على حساب أدوية متوفرة في السوق الوطنية بأسعار عادلة لا تستنزف خزينة الدولة من العملة الصعبة، ولا تضر بالتوازنات المالية لصناديق الضمان الاجتماعي، مؤكدا أن هذه التجاوزات، لم تمس صيدليات المدينة فحسب، بل امتدت إلى المراكز الاستشفائية.
نقابة القابلات: ضرورة توسيع عمليات التفتيش لكل المجالات
من جهتها، أكدت رئيسة النقابة الوطنية للقابلات، عقلية قروش، أن قرار تفتيش المؤسسات الاستشفائية وعرض وضعية الصناعة الصيدلانية، جاءت في الوقت المناسب، لأن مهنيي الصحة يعانون ويواجهون المرضى الذين لا يتفهمون أن النقائص المسجلة ليست بيدهم. وقالت ل"المساء"، أن التقارير ستميط اللثام عن سوء التسيير الذي نتج عنه تضرر مرتفقي المؤسسات الاستشفائية والعمال، على حد سواء.
وأضافت أن التقارير يجب أن تسلط الضوء على كل شاردة وواردة، وعدم الاكتفاء بالنظافة والتحقق من صيدليات المستشفيات أو الحضور، "بل يجب التحقق من وسائل العمل، وكيفية استغلالها، وتسليط الضوء على بعض الممارسات التي يتم فيها تفضيل المنتوج المستورد على حساب المنتوج الوطني". وذكرت أن التوجيهات العامة للسيد الرئيس، فيما يخص الجوهر الحقيقي للجزائر الجديدة يجب تكريسها، "لأن الإشكالية القائمة في المستشفيات حاليا والتي حالت النهوض بالمنظومة الصحية هي ترسيخ مفاهيم بالية..". وأضافت أن قرار الرئيس بتصويبها والعمل على تجسيدها في الميدان، سيحقق الفارق المنشود في قطاع يستنزف الملايير من الخزينة العمومية سنويا، دون تقديم مستوى الخدمات المطلوب.