ندرة 50 دواء تضع حياة المرضى في خطر

عادت أزمة ندرة بعض الأدوية في المستشفيات والصيدليات لتلقي بظلالها على قطاع الصحّة، أزمة يدفع ثمنها المرضى غاليا وتترامى المسؤولية فيها أطراف كثيرة. فالنقابات تتّهم الوزارة الوصية بالمسؤولية عنها، بينما تتّهم الوزارة مصدّري الأدوية وتتوعّدهم بالعقاب أحيانا وأحيانا تردّ الندرة إلى سوء التسيير والتوزيع، وبين الاتّهام والاتّهام المضادّ تذهب صحّة المريض أدراج اللاّ مسؤولية.
يرى إلياس مرابط رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحّة العمومية أن الندرة مسّت أكثر من 50 دواء على الأقل، وهي أدوية كما يقول أساسية للاستعجالات ويحمّل الوزارة الوصية مسؤولية الندرة لأنها مسؤولة على توفير الدواء في المؤسسات الاستشفائية العمومية وفي الصيدليات المركزية. ويكشف تقرير النقابة الذي مسّ 21 ولاية ندرة خطيرة في الأدوية الأساسية تدعو إلى دقّ ناقوس الخطر. أمّا نقابة الصيادلة فتؤكّد وجود تذبذب في الدواء وفرة وندرة وتوزيعا، كما يتّهم رئيس النقابة الوطنية للصيادلة سمير بالعمبري أطرافا لم يسمها بالتلاعب بالدواء مدلّلا على ذلك باختفاء بعض الأدوية وقتا وظهورها بشكل مفاجئ في أوقات أخرى ممّا يؤكّد وجود نوع من المضاربة في الدواء. ومن جهة أخرى، ينفي وزير الصحّة وأصلاح المستشفيات جمال ولد عباس نفيا قاطعا وجود ندرة في الأدوية على مستوى المستشفيات، مرجعا ندرة بعض الأدوية في بعض المستشفيات إلى التذبذب الحاصل في التسيير وإلى سوء التوزيع أحيانا، وفي أحيان أخرى يتّهم ما يسميه مافيا الدواء مهدّدا إيّاها بالعقاب. كما كشف ولد عباس تواصل التحقيقات في ملف الدواء مؤكّدا متابعة كلّ من ثبتت في حقّه تجازوزات، كما شدّد وزير الصحّة لدى لقائه أمس الأربعاء بمقرّ الوزارة بمديري الصحّة على ضرورة تجاوز كلّ المعوّقات التي تحول دون التكفّل بالمرضى، مؤكّدا أن مشكلة الندرة لم تعد مطروحة في الجزائر، وأن الأدوية الموجودة على مستوى الصيلدليات المركزية كافية لمدّة أكثر من 15 شهرا.