الغلوسي يفضح قضايا فساد لا تلقى العقاب..

استفحال عدالة الكيل بمكيالين في المغرب

أكد محمد الغلوسي، رئيس هيئة حماية المال العام في المغرب، أن استمرار الفساد والريع والإفلات من العقاب والتمييز في تطبيق القانون، ولد حالة احتقان اجتماعي ما انفكت حدتها تتفاقم في ظل مواصلة المخزن رفض مطالب مختلف شرائح المجتمع وقمع احتجاجاتها ومظاهراتها. ورفع الغلوسي، النقاب في السياق عن قضايا فساد تكتم القضاء المغربي عنها وتركها في أدراج النسيان، حماية لأزلام النظام من العقاب في وقت يبقى الشعب المغربي في حاجة للشعور بالأمن الاجتماعي والقانوني الذي لن يتحقق إلا من خلال تكريس العدالة والمساواة بين المواطنين أمام القانون".
وهو ما جعله يؤكد أن العدالة في المغرب مازالت تعاني من اعطاب كثيرة ويدها لم تمتد بعد إلى الجميع، خصوصا أولئك الذين يحجزون مقاعدهم باستمرار ضمن خانة "الشخصيات النافذة" مشيرا إلى أن الأمثلة كثيرة على ذلك. وكشف الغلوسي في هذا الشأن عن قضية توقيف أحد الموظفين بعمالة تمارة، بشبهة اختلالات في التعمير شابت عمارات شيدها أحد المرقين العقاريين، حيث فتحت فرقة الشرطة القضائية تحقيقا حول القضية إلا أن نتائجه بقيت في طي الكتمان.
وذكر رئيس الهيئة حماية المال العام أيضا، بقضية الوالي السابق لجهة مراكش، عبد الفتاح البجيوي، الذي فوّتت في عهده عقارات عمومية بشكل ملتبس ومشوب بالانحراف في ممارسة السلطة لذوي النفوذ وبعض رجال الأعمال والسياسة تحت ذريعة الاستثمار وأنهت بخصوصه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية البحث التمهيدي وأحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش دون أن يتخذ هذا الأخير أي قرار بخصوصه إلى حد الآن.
كما ذكر الغلوسي بقضايا، الوزير الأسبق ورئيس بلدية الفقيه، بن صالح محمد مبديع، والذي لازال ملفه لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ مدة طويلة، مشددا على أن هذا الملف "تحول مع مرور الأيام إلى لغز حقيقي يحتاج الى مفتاح سحري لفهم خباياه". وكشف اللثام أيضا عن ملف رئيس مجلس بوزنيفة، أمحمد كريمين، الذي أدانته محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بأربع سنوات حبسا موقوفة التنفيذ، بتهمة تبديد واختلاس أموال عمومية وهو الحكم الذي لازال يثير تساؤلات مشروعة حول ما إذا كانت العقوبة فعلا تتناسب وخطورة الأفعال المقترفة.
واعتبر أن هذه أمثلة تعكس الازدواجية في تطبيق القانون والذي من المفترض أن الناس جميعا سواسية أمامه"، مؤكدا أن "المغاربة يحتاجون الى إجراءات وتدابير حازمة تعيد لهم الثقة في المؤسسات وتجعلهم يلمسون العدالة وسيادة القانون على أرض الواقع". ويأتي الكشف عن هذه الملفات في الوقت الذي يواصل فيه الأمن المخزني قمع احتجاجات المغاربة الرافضين لتغول الاستبداد واستشراء الفساد والمنددين ب«تصاعد انتهاك حقوق الإنسان وتزايد الاعتقالات السياسية لتكميم الأفواه وردع المعارضين"، ناهيك عن الإمعان في ضرب القدرة الشرائية لعموم الشعب المغربي في ظل الارتفاع المهول في الأسعار.
وفي هذا السياق، تعرضت الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مساء الاثنين الأخير، بمدينة القنيطرة إلى "قمع همجي غير مبرر"، استعملت فيه القوة المفرطة لمنعهم من التظاهر السلمي. وأدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان- فرع الناظور في بيان لها تحت عنوان "لا لتكميم الأفواه" قمع السلطات المحلية لوقفة الجمعية التي دعت إليها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.