القمع والفساد يرفعان حدّة الاحتقان بالمغرب

احتقان اجتماعي كبير يواجهه المغرب جرّاء تدني مستوى المعيشة وسياسة القمع والفساد التي ينتهجها النظام، ما يفتح أبواب جهنّم على المملكة التي تقف عاجزة عن تلبية مطالب الشارع المنتفض، والذي قرّر التصعيد من خلال الاحتجاجات والإضرابات، حيث أعلن أساتذة التعاقد عن خوض إضراب عن العمل بعد غد الاثنين، تزامنا مع جلسة المحاكمة الاستئنافية ل 45 من زملائهم.
ويدشّن أساتذة التعاقد احتجاجاتهم هذا الموسم بالإضراب عن العمل، المصحوب بوقفة احتجاجية لقادة التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد أمام محكمة الاستئناف بالرباط، تنديدا بالمحاكمة التي يعتبرونها «صورية».
ويستنكر أساتذة التعاقد المتابعات القضائية التي تطالهم، مؤكّدين أنها تضييق على حقهم في الاحتجاج، وعلى مطالبهم المشروعة في الإدماج بأسلاك الوظيفة العمومية.
العدالة المغربية بميزان مختل
من ناحية ثانية، وبينما يتعرّض المدرسون للمتابعات القضائية والعقاب، قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إنّ تأخر البحث القضائي في ملفات فساد أصبح مزمنا، ويطرح أكثر من علامات استفهام حول النجاعة القضائية ودور القضاء في مكافحة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأكّد الغلوسي في تدوينة له وجود ملفات فساد تكشف وجود تمييز في إعمال القانون، وتبين أنّ في البلد أشخاص لا تطالهم يد العدالة، وإذا طالتهم فإنها تمر عليهم بردا وسلاما، ويذهبون إليها بياقاتهم البيضاء وبابتساماتهم العريضة.
ومقابل ذلك يوجد في البلد أيضا أشخاص ينالون العقاب مع ظروف التشديد دون رأفة أو رحمة وبسرعة البرق، يضيف الغلوسي.
وأكّد رئيس جمعية حماية المال العام، أن ملفات علية القوم من نخب استفادت من واقع الفساد والريع والرشوة في ظل ضعف الرقابة والمحاسبة لا تزال في مكانها تتقاذفها الرفوف، ويُجهل مصيرها وما الذي يخطط لها.
تراجع ديمقراطي وحقوقي
في الأثناء، قالت شبيبة حزب العدالة والتنمية إن المغرب شهد تراجعا كبيرا على المستوى الديمقراطي والحقوقي منذ الانسداد الذي أعقب انتخابات 2016، وهو ما تكرّس بفعل الإرادة التي دبرت انتخابات 8 سبتمبر منقوصة المصداقية والنزاهة.
وأشارت شبيبة «البيجيدي» في بيان أعقب مؤتمرها الوطني، إلى أنّ الانتخابات الأخيرة أنتجت حكومة تقنية فاقدة للسند الشعبي، منفصلة عن همومه، لا يمكن التعويل عليها لمواجهة التحديات المطروحة على البلاد.