الولاة مطالبون بالتحرر من التردد وتحسين معيشة المواطن أولوية

ذكّرهم بأنهم رؤساء الحكومة بولاياتهم ..رئيس الجمهورية :

❊ الرئيس مخاطبا الولاة:المواطن..المواطن..ثم المواطن ..أنصتوا إليه
❊ استحداث 700 وحدة اقتصادية و 52 ألف منصب شغل
أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أول أمس، أنه سيتم خلال سنة 2023 ،المضي نحو تعزيز المكاسب وتحسين الظروف المعيشية للمواطن وترقية الخدمة العمومية ورفع العراقيل أمام الاستثمار، باعتبارها من المسائل التي تحتل صدارة أولوياته، داعيا الولاة في هذا الصدد إلى التحرر من التردد و التحلي بروح المبادرة والجرأة، "خاصة وأن هذه المرحلة هي مرحلة تحديات استراتيجية قائمة على الأمن الطاقوي، الغذائي والمائي".
وأشاد الرئيس تبون بمناسبة اشرافه على افتتاح اشغال لقاء الحكومة ولاة بقصر الأمم، تحت شعار "التنمية المحلية : تقييم وآفاق" بالنتائج التي حققها ولاة الجمهورية وكذا مساهمتهم في حلحلة المشاكل التي كانت تعيق عمل المؤسسات لأسباب بيروقراطية أو فراغات تشريعية، مؤكدا اتخاذه جميع الاجراءات لحمايتهم ودعمهم، حتى لا يكونوا بحاجة لانتظار التعليمات المركزية. وطمأن رئيس الجمهورية، الولاة بخصوص المحاسبة التي قد يتعرضون لها، مشيرا إلى أنه "أخذ شخصيا هواجسهم بعين الاعتبار"، مستطردا بالقول أنه "يجب التفريق "بين الخطأ الإداري والنسبي والخطأ المقصود".
وقال في هذا الاطار، إن الوالي يحظى بكافة الصلاحيات على مستوى ولايته ولديه الحق في اتخاذ القرارات التي يرى بأنها مناسبة في كافة القطاعات، باستثناء الدفاع الوطني والبيداغوجيا التربوية، مضيفا أن السنة الجارية ستعرف تغيير قانوني البلدية والولاية قصد الوصول بهدف إرساء دور حقيقي للمنتخب حتى لا يبقى مجرد منفذ لقرارات الدائرة أو الولاية. وأضاف أنه سيتم في هذا الصدد تكوين المنتخب بصورة دورية حتى يكون على دراية بكافة الصلاحيات المخولة له، مما سيمكنه من الاطلاع على جميع النصوص القانونية المتاحة والابتعاد نهائيا عن القرارات المتسلطة والأحكام الفردية، معتبرا أن المنتخبين المحليين "ليسوا مجرد مسيرين ومنفذين للقرارات، بل لديهم كل الصلاحيات تحت رقابة القانون ونحن نعمل على تعزيزها".
وقال الرئيس، إن نتائج القرارات المتخذة من قبل الولاة، سمحت في ظرف وجيز باستحداث ما بين 600 و700 وحدة اقتصادية مصغرة وصغيرة ومتوسطة وكبيرة، فضلا عن خلق 52 ألف منصب شغل في الوقت الذي يشهد فيه العالم تقهقرا اقتصاديا ،مما ساهم في الرفع من قيمة التنمية المحلية. كما أكد، سعيه إلى تثبيت أسس الحوكمة الجديدة من خلال تنويع مصادر التمويل وتحسين أساليب التسيير التي تتغير وفق المعطيات القائمة، من خلال خلق الظروف المحفزة على ترقية الاستثمار وتنويع مصادر التمويل على مستوى الولايات، بالاعتماد على الامكانيات المتوفرة وتحسين أساليب التسيير.
وأوضح رئيس الجمهورية، أن لقاءه بالولاة يهدف إلى إعطاء فعالية أكبر لعمل الجماعات المحلية ومتابعة مدى تنفيذ القرارات برؤية جديدة بهدف إحداث التغيير اللازم في الذهنيات والممارسات للقضاء على الممارسات البيروقراطية والطفيلية. موازاة مع ذلك ، أمر رئيس الجمهورية، الولاة بالإصغاء لانشغالات المواطنين قصد إرساء الطمأنينة لديهم وخلق فضاءات حوارية منتظمة مع الهيئات الدستورية التي تمثل مختلف أطياف الشعب على غرار المرصد الوطني الذي يمثل المواطن بكل أطيافه ، مؤكدا أن الجزائر من بين البلدان القليلة التي تمتلك هيئتين تمثلان المواطن والشباب.
كما دعا إلى اعتماد حوار منظم ،دستوري، حضاري ووطني بين الولاة والمجلس الأعلى للشباب، مشيرا من جهة إخرى إلى أن مهمة وسيط الجمهورية، تكمن في "الإصغاء لانشغالات المواطنين ونقلها وتصحيح الأوضاع إن أمكن". للإشارة يندرج هذا اللقاء المنظم من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة الإقليمية و الذي دام يوما واحدا ، في إطار تقييم الإجراءات المتخذة على مدى السنوات الثلاث الماضية في مجال التنمية المحلية. ويتعلق الأمر أساسا بالوقوف على مدى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، وعرض حصيلة الإجراءات المتخذة وأثرها على تحسين الظروف المعيشية للمواطن وعلى الاقتصاد المحلي بالإضافة الى تسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية من خلال خارطة طريق شاملة ومتناسقة وهذا في إطار رؤية استشرافية.