منع كل مركبة غير مطابقة من الدخول للجزائر

تحديد كيفية جمركة سيارات أقل من 3 سنوات

❊ السيارة التي تحمل عيوبا تعاد إلى بلدها ويتحمّل المستورد تكاليف إرجاعها
أكد مرسوم تنفيذي، محدد كيفية جمركة ومراقبة مطابقة سيارات الأقل من 3 سنوات، أن كل سيارة مستوردة يتبين بعد معاينتها من طرف خبير معتمد من قبل الوزارة المكلفة بالمناجم، أنها غير مطابقة للمعايير والشروط المطلوبة، سيتم منعها من دخول الجزائر وبالتالي إعادتها من حيث جاءت على نفقة الشخص الذي استوردها.
تضمن العدد الأخير للجريدة الرسمية مرسوما تنفيذيا حدّد كيفية جمركة ومراقبة مطابقة السيارات السياحية والنفعية المستعملة، المقتناة من طرف أفراد من أجل وضعها للسير في الجزائر مرة واحدة كل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ التصريح بوضعها للاستعمال.
وأوضح المرسوم أن هذه السيارات يجب أن تكون مطابقة للمعايير، حيث يرفض دخول كل سيارة يتأكد الخبير المعاين أنها غير مطابقة وليست في حالة جيدة، على أن يتحمل الشخص الذي استوردها تكاليف إعادتها إلى بلدها الأصلي.
وأضاف مضمون المرسوم أن السيارات، أقل من 3 سنوات التي يستوردها مواطنون بأموالهم الخاصة يجب أن تكون في حالة جيدة ودون عيوب كبيرة، وأن تستجيب للمقتضيات التنظيمية في المجال الأمن وحماية البيئي وعند الاقتضاء لمعايير المصنع.
وذكر المرسوم، أن عملية جمركة السيارات المستعملة قصد وضعها للاستعمال تخضع لإجراءات دفع الحقوق والرسوم المستحقة طبقا للتشريع المعمول به.
ويتم القبول المؤقت للسيارات المستعملة المستوردة على التراب الوطني عن طريق إصدار سند عبور لدى الجمارك، صالح لمدة شهر واحد غير قابل للتجديد، مع إيداع ملف الجمركة لوضع السيارة للاستغلال على مستوى مكتب الجمارك للدخول أو مكتب الجمارك المختص إقليميا بالنسبة لإقامة الفرد المقيم.
وتتم جمركة السيارات المستعملة المستوردة من قبل الأفراد المقيمين من أجل استعمالها، بالاعتماد على عدة وثائق، منها نسخة من بطاقة تعريف الفرد المقيم أو نسخة من بطاقة المقيم بالنسبة للأجانب وشهادة إقامة الفرد المقيم وشهادة ترقيم السيارة في الخارج أو كل وثيقة أخرى معادلة ووثيقة تثبت تحويل ملكية السيارة وفاتورة شرائها أو بيعها ووثيقة مؤرخة بأقل من ثلاثة أشهر تثبت الحالة الجيدة لسير السيارة تعدها هيئة مؤهلة في بلد ترقيمها، وتقرير خبرة المطابقة يعده الخبير المعتمد من الوزارة المكلفة بالمناجم مع مراعاة قواعد المعاملة بالمثل وتطبق أحكام هذا المرسوم أيضا على السيارات السياحية المتنازل عنها للأفراد المقيمين من قبل الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية الأجنبية وممثليات المنظمات الدولية المعتمدة في الجزائر وكذا من قبل أعوانها. ويتم التنازل عن هذه السيارات بالعملة الوطنية فقط، ولا يمكن أن يترتب على ذلك تحويل ناتج التنازل نحو الخارج.
يذكر أن عملية جمركة السيارات السياحية لوضعها للاستعمال المتنازل عنها للأفراد المقيمين من قبل الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية الأجنبية وممثليات المنظمات الدولية المعتمدة في الجزائر وكذا من قبل أعوانها، تتم بإحضار نسخة من بطاقة هوية الفرد المقيم أو بطاقة المقيم بالنسبة للأجانب وشهادة إقامة الفرد المقيم وشهادة ترقيم السيارة ووثيقة تثبت تحويل ملكية السيارة وفاتورة شراء أو عقد بيع نسخة من التصريح لدى الجمارك الخاص بالقبول المؤقت للسيارة وترخيص بالتنازل عن السيارة صادر عن مصالح الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية وترخيص بالتنازل عن السيارة صادر عن مصالح الجمارك، وتقرير خبرة المطابقة يعده الخبير المعتمد من الوزارة المكلفة بالمناجم.
وتمسك إدارة الجمارك بطاقية وطنية لعمليات استيراد واقتناء السيارات المستعملة التي تتم من قبل الأفراد المقيمين.