نقص فادح في المرافق الصحية

مقاطعة علي منجلي

تعرف المقاطعة الإدارية للمدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة، نقصا كبيرا في المرافق الصحية؛ إذ تتوفر على مستشفى واحد من 70 سريرا، فضلا عن عيادة واحدة متعددة الخدمات، في حين تعرف مراكز الصحة الجوارية ضغطا كبيرا. كما إن أغلب الوحدات الجوارية على غرار 10 و14 و18 و19 و20 وكذا التوسعتين الغربية والجنوبية، تفتقد لأيّ مرفق صحي.
رفعت تنسيقيات المجتمع المدني وحتى منتخبو بلدية الخروب ومواطنو المدينة الجديدة، في العديد من المناسبات، مطلب إنجاز عيادات جوارية جديدة، لكن بدون جدوى؛ إذ لم يصاحب التطور السكاني الهائل في علي منجلي، التطورات المسجلة في المنشآت الصحية؛ حيث يفتقر المستشفى الوحيد بالمقاطعة الإدارية، لمصالح مهمة؛ على غرار جراحة الأعصاب، والحروق، والقلب، والإنعاش، وطب العيون، والأنف والأذن والحنجرة، فيما يوجد أطباء في 10 تخصصات أخرى، لكن لا يمكنهم ممارسة عملهم بحكم انعدام قاعة للإنعاش، وغرفة للعمليات. وكذلك حال العديد من الوحدات الأخرى؛ كالوحدة الجوارية 17 التي يقطنها ما يفوق 30 ألف نسمة، والتي تفتقد لأيّ خدمات صحية كغيرها من الوحدات.
وأقرّ مسؤولو الولاية وحتى القائمون على قطاع الصحة والبرلمانيون وممثلو المجتمع المدني، بالوضعية المزرية التي يعيشها القطاع؛ بسبب نقص المرافق الصحية بالمنطقة التي يقطنها ما يزيد عن 500 ألف نسمة. ونفس الحال بالنسبة لمواطني المقاطعة، الذين طالبوا المسؤول الأول عن الولاية، بالتدخل لإيجاد حل لمعاناتهم اليومية؛ بسبب نقص المنشآت الصحية مقارنة بالتعداد والتوسع العمراني الكبير الذي تشهده المنطقة؛ ما يُجبر أغلب السكان على نقل مرضاهم إلى المستشفى الوحيد، أو إلى مستشفى "محمد بوضياف" ببلدية الخروب أو حتى المستشفى الجامعي "ابن باديس"، هذا الأخيران يعرفان وضعا مزريا بسبب الضغط الكبير عليهما.
وناشد السكان السلطات المعنية إيجاد حل لمعاناتهم بسبب غياب التغطية الصحية، مع رفع الغبن عنهم، وتحسين الوضع الصحي لهم؛ من خلال مشاريع جديدة، وتخصيص مراكز صحية جوارية لفائدة المرضى، لا سيما مع الكثافة السكانية المعتبرة، التي أضحت تميز المنطقة خلال السنوات الأخيرة.
وتحدّث المواطنون عن وعود المسؤولين المتعاقبين على تسيير شؤون الولاية، والخاصة بمشاريع مؤسسات ومراكز صحية، وحتى مستشفى جامعي ثان بطاقة استيعاب 500 سرير؛ حيث أكد المشتكون أن جل المشاريع لم تسلَّم بعد، فيما لا يُعرف مصير الأخرى التي جُمّد بعضها، ويعرف بعضها الآخر مشاكل مع المقاولات المنجزة، بسبب مشاكل إدارية أو مالية؛ الأمر الذي جعلهم يعيشون وضعية صعبة جدا.
ومن جهته، أعلن الوالي عن بعث العديد من المشاريع الخاصة بقطاع الصحة؛ إذ من المنتظر تسلّم العديد منها في أقرب الآجال؛ حيث أكدت مصالح الولاية في بيان لها، أنه ردا على انشغالات المواطنين بخصوص المرافق الصحية الجديدة وكذا في ما يخص رد الاعتبار للمنشآت الخاصة بالقطاع، تم رفع التجميد عن مشروع إنجاز المستشفى الجامعي الجديد بطاقة 500 سرير، فضلا عن المؤسسة الخاصة بالاستعجالات الطبية 120 سرير؛ إذ تم تعيين مكاتب الدراسات لمباشرة عملها، في حين ستنطلق الأشغال بعد انتهاء مرحلة الدراسة بمختلف جوانبها.
وأضافت مصالح الولاية أنه تم إعادة تنشيط ورشة إنجاز مستشفى الأمومة والطفولة 140 سرير الواقع بالوحدة الجوارية رقم 4 بالمقاطعة الإدارية المدينة الجديدة علي منجلي، بعد أن عرف تأخرا كبيرا في الإنجاز فاق 5 سنوات؛ بسبب العديد من العراقيل. كما تجري، حاليا، الأشغال بالعيادتين متعددتي الخدمات بكل من التوسعة الغربية بعلي منجلي، والوحدة الجوارية 18؛ إذ ستسلَّم هذه الأخيرة في 5 جويلية القادم.
للإشارة، أمر الوالي، خلال زيارته العديد من المؤسسات الصحية بسبب العديد من الشكاوى من القطاع، بإنشاء لجنة تفتيش من قبل مديرية الصحة، تعمل على برمجة زيارات تفتيش، ومراقبة المؤسسات الاستشفائية، ورفع تقارير دورية إلى الجهات المتخصصة. وأمهل خلال ترؤّسه اجتماعا تنسيقا خُصص لدراسة وضعية المؤسسات الاستشفائية، مديري المؤسسات المعنيين، مدة شهر، لتدارك النقائص الموجودة بمؤسساتهم؛ بدءا بنظافة المؤسسة وتهيئتها، والاستقبال الجيد للمواطن، وفرض الانضباط في أوساط العمال والموظفين والطاقم الطبي، مطالبا إياهم باستكمال كل العمليات المسجلة بالقطاع، والتي تخص التهيئة والتجهيز.