المصادقة على قانون الإعلام والتحفّظ على المادة 22

يستبعد أصحاب المال الفاسد من الاستثمار في القطاع

صادق أعضاء مجلس الأمة، الخميس، على القانون العضوي المتعلق بالإعلام خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس صالح قوجيل، مع تسجيل "تحفظ" على المادة 22 من هذا النص لاحتوائها وفق التقرير التكميلي للجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة على تناقض يتنافى والغرض الذي تنشده أحكام المادة.
ويبرز التناقض في كون هذه المادة تشترط من جهة حيازة الصحفي الذي يعمل بالجزائر لحساب وسيلة إعلام خاضعة للقانون الأجنبي على اعتماد وتحدد أجل 30 يوما من تاريخ إيداع طلبه، ومن جهة أخرى تحيل هذه المادة كيفيات تطبيق أحكامها أو إجراءاتها إلى التنظيم، فضلا عن أن اللجنة ترى آجال 30 يوما غير كافية.
ويتضمن النص عدة أحكام منها المتعلقة بمجال الصحافة المكتوبة والإلكترونية، حيث يكرس إرساء "النظام التصريحي" الذي يقوم على التطبيق المبسط لإنشاء وسائل الإعلام بدل نظام الاعتماد المعمول به حاليا، فضلا عن إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والإلكترونية التي تعد هيئة عمومية تتمتع بالاستقلال المالي وتضطلع بمهام ضبط نشاط الصحافة المكتوبة والإلكترونية.
وتضمن النص ذاته في مجال السمعي البصري تعديل القانون الأساسي لسلطة ضبط السمعي البصري، بمنحها الطابع الخاص مع توسيع مهامها لتشمل ضبط ومراقبة خدمات الاتصال السمعية البصرية عبر الانترنت.
كما راعى القانون "ضمان ممارسة إعلامية محترفة التوازن بين الحرية الصحفية والمسؤولية المهنية، من خلال وضع ضمانات تكرس حق الصحفي في حرية التعبير والبحث عن المعلومة"، إلى جانب "منح الصحفي الحماية القانونية لأعماله وحفظ حقه في عدم نشر أو بث أي خبر أو مقال أو عمل أدخلت عليه تعديلات جوهرية دون موافقته". كما يعزز النص "حق وصول الصحفي للمعلومة وحماية مصادره من خلال إقرار حقه في السر المهني وإلزام الهيئات بتسهيل ولوجه للمعلومة"، بالإضافة إلى ترقية العمل الصحفي عبر ضبط مفاهيم النشاط الصحفي وتعريف الصحفي المحترف مع ضمان التكوين.
ونص القانون على "تجريم كل شكل من أشكال العنف أو الإهانة أثناء تأدية الصحفي لمهامه"، علاوة على "إلزام الهيئة المستخدمة باكتتاب خاص على كل صحفي يرسل إلى مناطق قد تعرض حياته للخطر ومنحه الحق في رفض العمل في غياب ذلك دون أن يشكل رفضه إخلالا بواجباته المهنية". وفيما يتعلق بالتصدي للممارسات غير المسؤولة، فإن القانون "يقترح استحداث مجلس أعلى للآداب وأخلاقيات المهنة، تؤول إليه مسؤولية الضبط والتدخل وإعداد ميثاق يقتدى به للارتقاء إلى ممارسة إعلامية مسؤولة ويساهم في ترقية الضبط الذاتي".
ويرمي النص إلى "استبعاد أصحاب المال الفاسد من الاستثمار في مجال الإعلام بإلزام وسائل الإعلام بالتصريح بمصدر الأموال المستثمرة لتسيير المؤسسات، وإثبات حيازة رأسمال وطني ومنع التمويل والدعم المادي المباشر أو غير مباشر من أي جهة أجنبية".