❊ مراجعة الإجراءات الموروثة بمراعاة خصوصيات المجتمع والتجارب العالمية ❊ الاستثمار في المورد البشري لاسترجاع هيبة القضاء وتقريبه من المواطن أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أمس، بمستغانم أن قطاع العدالة مقبل على مرحلة جديدة في تسيير العمل القضائي وعصرنة وتخفيف إجراءات التقاضي، معلنا عن إعادة النظر في الإجراءات الموروثة بمراعاة خصوصيات المجتمع الجزائري والاستئناس بالتجارب الفضلى. قال الوزير، خلال حديث مع قضاة مجلس قضاء مستغانم، إن هذه المرحلة التي سيتم خلالها تعديل قوانين الإجراءات الإدارية والمدنية والإجراءات الجزائية والعقوبات والقانون التجاري، ستعرف ثورة في التشريع تنهي النمط القديم في التسيير وتؤسس لنمط جديد في تسيير العمل القضائي والملف القضائي، مخاطبا القضاة بقوله، "عندما تطلعون على المشاريع الأولية ستشعرون أن هناك ثورة في التشريع ستمكن من تحقيق النقلة النوعية التي يتطلع إليها قطاع العدالة". ولاحظ الوزير أنه "بالرغم من المجهود المبذول في إطار مشروع عصرنة ورقمنة القطاع، لا تزال العدالة ثقيلة ومعقدة"، حيث ذكر في هذا الصدد، بأنه على الرغم من تسليم القرارات والأحكام القضائية في وقت وجيز وفي أي مكان بالجمهورية، إلا أن بعض النزاعات تستمر لأزيد من 15 سنة. وأشار السيد طبي إلى أن "هذه المفارقة سببها الإجراءات الموروثة التي سيتم إعادة النظر فيها، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المجتمع الجزائري واحتياجاته والتطوّر الذي يعرفه بالاستئناس بالتجارب والممارسات الفضلى في العالم. ليخلص إلى أن هذه العملية "ستعتمد على التجربة الكبيرة للجزائر في سنّ وتشريع النصوص القانونية". وقام السيد طبي، بعد تفقده لمختلف مصالح المجلس القضائي واستماعه مطوّلا لمختلف الفئات المهنية (القضاة، كتاب الضبط، المحامين...)، بالانتقال إلى المقر الجديد لمحكمة مستغانم الذي تم تدشينه أمس، وهو يضم أيضا مقر المحكمة التجارية المتخصصة لمستغانم. وخلال إشرافه على تدشين المقر الجديد للمحكمة الإدارية، قال الوزير إن ترقية المورد البشري والاستثمار فيه هو إرادة حقيقية ستمكن من إعادة الهيبة للقضاء وعصرنة المرفق الإداري وتقريب الإدارة القضائية من المواطنين. سياسة إعادة إدماج المحبوسين أثبتت نجاعتها من جانب آخر، أكد وزير العدل حافظ الأختام، خلال معاينته لمؤسسة إعادة التربية لعين تادلس، أن السياسة الوطنية لإعادة إدماج المحبوسين "ناجحة وأثبتت نجاعتها"، مشيرا إلى أن هذه السياسة قائمة على إعادة إدماج المحبوسين من خلال توفير كل الفرص المتاحة للتعليم والتكوين داخل مؤسسات إعادة التربية والتشغيل بعد انقضاء العقوبة والعودة إلى المجتمع. وأبرز الوزير أن كل المؤسسات العقابية تتوفر على ورشات في مختلف التخصصات يتم تأطيرها في إطار الاتفاقيات التي أبرمها القطاع مع 22 قطاعا وزاريا ولاسيما التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والشباب والرياضة والفلاحة. كما أبرم القطاع اتفاقيات مع 162 جمعية مما يؤكد الدور الكبير والمهم للمجتمع المدني في تجسيد سياسة إعادة الإدماج، يضيف الوزير. وبلغ عدد المحبوسين المستفيدين من فرص متابعة الدراسة في قطاعي التربية والتعليم العالي 39090 محبوس من بينهم 6000 يجتازون هذا العام امتحان شهادة البكالوريا و5000 محبوس امتحان شهادة التعليم المتوسط،، فيما بلغ عدد المحبوسين الذين استفادوا من دروس حفظ القرآن الكريم، وفقا للوزير 10 آلاف محبوس ومن التكوين المهني خلال دورة فيفري 20 ألف محبوس. وبخصوص استفادة المحبوسين من قرض مصغر بعد مغادرتهم لمؤسسات إعادة التربية والتي بلغت نحو 2000 ملف، طالب طبي المسؤولين المركزيين بتحيين الوضعية ومتابعة مدى استفادتهم الفعلية من هذه التدابير الاجتماعية.
