السياسة الوطنية لإعادة إدماج المحبوسين ناجحة وأثبتت نجاعتها

أكد وزير العدل حافظ الاختام, عبد الرشيد طبي, اليوم الثلاثاء بولاية مستغانم أن السياسة الوطنية لإعادة إدماج المحبوسين "ناجحة وأثبتت نجاعتها".
وقال السيد طبي, خلال معاينته لمؤسسة إعادة التربية لعين تادلس في إطار زيارة عمل وتفقد الى الولاية, أن سياسة الدولة قائمة على إعادة إدماج المحبوسين من خلال توفير كل الفرص المتاحة للتعليم والتكوين داخل مؤسسات إعادة التربية والتشغيل بعد انقضاء العقوبة والعودة إلى المجتمع.
وأبرز الوزير أن "كل المؤسسات العقابية تتوفر على ورشات في مختلف التخصصات يتم تأطيرها في إطار الاتفاقيات التي أبرمها القطاع مع 22 قطاعا وزاريا ولاسيما التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والشباب والرياضة والفلاحة."
وزيادة على ذلك, أبرم القطاع اتفاقيات مع 162 جمعية مما يؤكد الدور الكبير والمهم للمجتمع المدني في تجسيد سياسة إعادة الإدماج, يضيف الوزير.
وبهذا الخصوص, بلغ عدد المحبوسين المستفيدين من فرص متابعة الدراسة في قطاعي التربية والتعليم العالي على المستوى الوطني 39.090 محبوس من بينهم 6.000 يجتازون هذا العام امتحان شهادة البكالوريا و5.000 محبوس امتحان شهادة التعليم المتوسط.
وبلغ -وفقا للسيد طبي- عدد المحبوسين الذين استفادوا من دروس حفظ القرآن الكريم 10 ألاف محبوس ومن التكوين المهني خلال دورة فبراير الحالية 20 ألف محبوس.
وبخصوص استفادة المحبوسين من قرض مصغر بعد مغادرتهم لمؤسسات إعادة التربية والتي بلغت حوالي 2.000 ملف, طالب الوزير المسؤولين المركزيين بتحيين الوضعية ومتابعة مدى استفادتهم الفعلية من هذه التدابير الاجتماعية.
وبعد أن طاف بمختلف أجنحة مؤسسة إعادة التربية لعين تادلس, أكد عبد الرشيد طبي أن على "المحبوسين قضاء مدة العقوبة في التكوين والدراسة مع ضرورة التكفل الجيد بوضعيتهم الصحية والنفسية", مشيرا إلى أن "العقوبة ليست الهدف, إعادة الإدماج هو الهدف".
وأثنى وزير العدل حافظ الأختام على المجهودات التي بذلها قطاع السجون خلال الأزمة الصحية المتعلقة بتفشي وباء كورونا (كوفيد 19) وعلى مؤسسة إعادة التربية بعين تادلس, معتبرا أنها مؤسسة نموذجية ومطابقة للمعايير الوطنية والدولية في هذا الشأن.