❊ إزالة العراقيل أمام المشاريع الاستثمارية ❊ ترقية التنمية المحلية المستدامة لتجسيد الإقلاع الاقتصادي ❊ مصنع اللفائف الفولاذية المدهونة بميلة يبدأ الإنتاج في نوفمبر دعا وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، أول أمس، بميلة، إلى إزالة العراقيل التي تعيق المشاريع الاستثمارية، مشددا على أهمية التنسيق بين مختلف القطاعات بغية تسهيل إجراءات منح عقود الامتياز للمستثمرين في القطاع الصناعي. في تدخله خلال لقاء مع المتعاملين الاقتصاديين لولاية ميلة، انعقد على هامش التدشين الرسمي لوحدة إنتاج ألواح الطاقة الشمسية بالمنطقة الصناعية الجديدة "بوقرانة" ببلدية شلغوم العيد، أبرز الوزير، أهمية التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية لتسهيل إجراءات منح عقود الامتياز للمستثمرين في القطاع الصناعي. وأكد عون، بأن هذا اللقاء يرمي إلى مناقشة انشغالات المتعاملين الاقتصاديين وتوفير الوسائل التي تسمح بترقية التنمية المحلية المستدامة، لتجسيد الإقلاع الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار الذي من شأنه أن يمكن من خلق الثروة واستحداث مناصب عمل. من جهته صرح المدير العام لهذه الوحدة محمد حمود، لوكالة الأنباء الجزائرية، بأن وحدة صناعة ألواح الطاقة الشمسية المنجزة بمنطقة النشاطات الجديدة "بوقرانة" على مساحة ب6.500 متر مربع ستنتج حوالي 250 ألف طن سنويا. وأضاف نفس المسؤول، بأن هذه الوحدة التي تعد ثمرة استثمار مختلط بين القطاعين العام والخاص وذلك بتمويل يقدر ب550 مليون دج قد مكنت من استحداث 750 منصب عمل. للتذكير فإن منطقة النشاطات "بوقرانة" التي تتربع على 247 هكتار مخصصة لاحتضان أزيد من 60 مشروعا صناعيا في مختلف قطاعات النشاط ما سيسمح باستحداث حوالي 5.500 فرصة عمل. كما تفقد الوزير، بنفس البلدية مركّبا تابعا للقطاع العام مختصا في إنتاج مواد التنظيف بقدرة إنتاج سنوية تصل إلى 60 ألف طن، على أن يواصل زيارة العمل إلى ولاية ميلة بمعاينة وحدتين الأولى لإنتاج تجهيزات كهرومنزلية والأخرى لصناعة منتجات صيدلانية. مصنع اللفائف الفولاذية المدهونة يدخل مرحلة الإنتاج قريبا من جهة أخرى أكد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، أن مصنع اللفائف الفولاذية المدهونة في طور الإنجاز حاليا بوادي سقان بميلة، الأول من نوعه في الجزائر سيدخل مرحلة الإنتاج في شهر نوفمبر المقبل. وأوضح الوزير، بأن هذه المنشأة الصناعية التي تختص في إنتاج المادة الأولية التي تدخل في إنتاج الأجهزة الكهرومنزلية تقع بمنطقة النشاطات لوادي سقان، من شأنها "أن تستجيب لاحتياجات السوق الوطنية في هذا المجال". وبعد أن قام بمنح "رخصة استغلال استثنائية" لمالك المصنع شدد الوزير، من جهة أخرى على إنجاز أشغال التهيئة الخارجية والداخلية لمنطقة النشاطات لوادي سقان لكي تتمكن من احتضان مشاريع استثمارية أخرى. وقد تطلب إنجاز هذا المصنع استثمارا يقدر بحوالي 1.8 مليار دج، حسبما أفاد به مسؤوله سليم بورعي. وأضاف نفس المتحدث، بأن هذا المصنع بقدرة إنتاج سنوية تصل إلى 45 ألف طن "قابلة للارتفاع إلى 90 ألف طن" سيمكن بمجرد دخوله مرحلة الإنتاج من استحداث 126 منصب عمل مباشر و500 منصب آخر غير مباشر.