الجزائر صوت الحكمة في إفريقيا

بعد دعم موقفها لإيجاد حلّ سياسي لأزمة النيجر

❊ مبدأ الجزائر الثابت الرافض للتدخلات العسكرية عزز مواقفها
لم تخرج مساعي الجزائر لإيجاد حلّ سلمي لأزمة النيجر من الثوابت التي تقوم عليها سياستها الخارجية المستلهمة من بيان أول نوفمبر، حيث دأبت على ترسيخها في إطار دبلوماسية داعمة للسلم ومناهضة لكل الخيارات العسكرية في معالجة الأزمات الاقليمية والدولية، والتي لا تزيد غالبا إلا في تعقيد الأمور على غرار ما حصل في مالي وليبيا والعراق.
فالجزائر لم تقف مكتوفة الأيدي أمام التطوّرات الخطيرة التي يعرفها هذا البلد الذي يقع على حدودها الجنوبية، حيث سارعت منذ تفجر الوضع في النيجر إلى الدعوة للتحلي بالحكمة والعودة إلى الإطار الدستوري، انطلاقا من قناعتها بأن أي تصعيد أمني سيكون له انعكاساته الخطيرة على الأمن القومي لدول الجوار الأخرى وحتى الضفة الأخرى من المتوسط، التي تعاني من نزوح المهاجرين جراء الأوضاع المتردية في بلدانهم .
وكثيرا ما أبانت مواقف الجزائر بهذا الخصوص عن صحتها وصوابها، انطلاقا من أن عديد الدول التي شهدت تدخلات عسكرية كان مصيرها الفوضى والدخول في نفق مظلم لم تظهر بعد ملامح نهايته، بل أن تداعياتها الخطيرة قد ألقت بظلالها على الأمن العالمي.
ومن هذا المنطلق سارعت عديد الدول والمنظمات الإقليمية والجهوية لدعم رؤية الجزائر باعتبارها مصدرة للسلم، حيث ساندت مجموعة "ايكواس" موقفها بخصوص إيجاد حلّ سلمي لأزمة النيجر، ويكفي أن الجولة التي قام بها وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف إلى كل من نيجيريا، البنين وغانا قد أكدت تطابق وجهات النظر بهذا الخصوص.
ويبدو جليا أن هذه الدول في غنى عن الدخول في مستنقع جديد بعد أزمة مالي التي قادت خلالها الجزائر فريق الوساطة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة، حيث أفضت جهودها إلى التوقيع على اتفاق السلم و المصالحة سنة 2015 بعد مفاوضات ماراطونية احتضنتها الجزائر لمدة 9 أشهر.
كما أن مجموعة "الايكواس" قد استخلصت الدروس جيدا من تردي الوضع في منطقة الساحل وتأثير ذلك على التنمية بسبب أعمال العنف وتفشي النشاطات الإرهابية والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، مما يجعلها دائما بمثابة بركان نشط تمتد حممه إلى بقية الدول الأخرى.
دعم الموقف السلمي للجزائر إزاء أزمة النيجر لم يقتصر على مجموعة "الايكواس"، بل تعداه إلى خارج القارة على غرار إيطاليا التي ثمنت، أول أمس، مبادرة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بإيفاد مبعوثين إلى نيامي ودول المجموعة، قصد تغليب منطق الحل السياسي للازمة في هذا البلد، حيث أكدت روما دعمها لهذه المساعي واستعدادها التام لمساندة الجزائر من أجل تهدئة الأوضاع عبر السبل السلمية.
وكان رئيس الجمهورية قد وضع 4 معايير لحلحلة الوضع المتأزم في النيجر، ويتعلق الأمر بالاحترام الكامل للإطار القانوني الإفريقي الذي يرفض التغيرات غير الدستورية للحكومات وهو الحل الذي يكرّس ثانيا النظام الدستوري.
أما المعيار الثالث فيتمثل في أن الحل يحفظ المكاسب التي حققتها النيجر خلال العقد الماضي في إطار ترسيخ أسس النظام الديمقراطي لهذا البلد، ورابعا وأخيرا فإن هذا الحل يجنب النيجر والمنطقة بأسرها مخاطر التدخل العسكري التي لا يمكن التنبؤ بها ويصعب حصر مآلاتها وتداعياتها.
وتنبع قناعة رئيس الجمهورية من المقاربة الأمنية الشاملة التي تتبناها الجزائر منذ عقود في مواجهة التهديدات الأمنية المتأتية من منطقة الساحل، بناء على خبرتها العملية مع ظاهرة الإرهاب.
وتقوم هذه المقاربة بالأساس على توثيق علاقات الجزائر السياسية والدبلوماسية مع دول هذه المنطقة بغية تحقيق الأمن والاستقرار ، سواء عبر سلسلة من الحوارات المتبادلة مع هذه الدول، أو عبر إجراء المشاورات وعقد الاجتماعات رفيعة المستوى، أو عبر العمل على إنهاء النزاعات وحلّ الأزمات القائمة في المنطقة، أو عبر الدفع باتجاه تدعيم الجهود الإقليمية لمكافحة الإرهاب و تعزيز الامن والاستقرار.
وقد اعتمدت هذه المقاربة على أطر وآليات عدة، سواء من خلال مبادرة الاتحاد الإفريقي للتعامل مع قضايا الأمن في منطقة الساحل، أو عبر التعاون الإقليمي بين دول المنطقة، أو عبر تطوير البنية المؤسساتية للقارة الإفريقية، أو عبر وضع آليات اقتصادية واجتماعية وتنموية لمواجهة هذه التحديات، بالنظر لأهمية العلاقة القائمة بين الأمن وعملية التنمية.