106 مليار ميزاية إضافية لدعم التنمية ببومرداس

عبر استرجاع الأغلفة غير المستغلة

بلغت الميزانية الإضافية للسنة الجارية 2023 بولاية بومرداس، قرابة 106 مليار سنتيم، هي في الأصل عبارة عن استرجاع للأموال الراكدة لعدد معتبر من المشاريع التي لم تنجَز خلال السنوات الأخيرة، حسب ما كشف عنه رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية بومرداس، يوسف طلاش، الذي أكد أن الأموال المسترجعة سيتم إعادة ضخها لإنجاز عدد من المشاريع التنموية في جل القطاعات، لا سيما الموارد المائية، والصحة، والتربية والشباب والرياضة.
أكد رئيس المجلس الولائي لبومرداس، أن لجنة الاقتصاد والمالية التابعة للمجلس، عكفت مؤخرا على دراسة وتمحيص جل المشاريع التي استفادت منها الولاية، من خلال التنسيق مع كل المديريات التنفيذية كالأشغال العمومية، ومحافظة الغابات، والحماية المدنية، ومديرية الشباب والرياضة، ومديريتي الصحة والتربية. هذه الأخيرة التي سجلت اللجنة أن لها مشاريع تعود لسنوات طويلة لم يتم إنجازها، على غرار مجمع مدرسي "كنتور رابح" ببلدية برج منايل لسنة 2003 لم ينجز إلى اليوم، إضافة إلى مشاريع مسجلة في 2014 و2015.. "وهذا غير مقبول"، يقول السيد طلاش، مؤكدا أن "مراجعة كل البرامج التنموية قد سمحت بإحصاء قرابة 300 مشروع إجمالا، منها ما انطلق فعلا، ثم توقف، وأخرى لم تنطلق أساسا. "وبعد عملية تقييم وتصفية دقيقة لكل مشروع، سمح لنا باسترجاع أموال معتبرة، سنقوم بإعادة ضخها في إنجاز مشاريع تنموية خدمة للمواطن"، يضيف رئيس المجلس الشعبي الولائي على هامش الدورة الثالثة العادية للمجلس.
وفي السياق، لفت المسؤول التنفيذي إلى أن السبب الرئيس الذي حال دون إطلاق المشاريع المذكورة وغيرها، يعود، بالأساس، إلى عدم التنسيق بين المديرية المشرفة على الأموال والقطاعات المعنية بالإنجاز؛ أي أن الإدارة مازالت تشكل المعيق الأول للتنمية المحلية، متحدثا في السياق، عن مشاريع هامة في قطاعات الشباب والرياضة والموارد المائية، بقيت تراوح مكانها. وأضاف أن "الجلسات مع هذه المديريات وغيرها، كشفت عن رغبة بعض القطاعات في إعادة إطلاق المشاريع الخاصة بها. ونحن أمهلنا هذه المديريات مدة سنة واحدة للتجسيد الفعلي، وإلا سيتحمل صاحب المشروع أو المديرية المعنية، كل تأخر"، يقول طلاش، الذي أكد أن من بين أهم التوصيات التي رفعتها اللجنة المعنية، ترشيد النفقات، وإنجاز المشاريع في وقتها، ناهيك عن استحداث آلية لمتابعة الإنجاز على مستوى البلديات، حتى ينعكس ذلك على واقع التنمية.
ومن جهة أخرى، أشار المسؤول التنفيذي إلى إحصاء اللجنة المذكورة، 27 بلدية من أصل 32 ستستفيد من 40 مشروعا تنمويا من الميزانية الإضافية للسنة الجارية 2023، تخص مشاريع جل القطاعات، لا سيما الموارد المائية؛ من خلال إنجاز شبكات الصرف الصحي، وتجديد قنوات الصرف، وتجديد شبكة الماء الصالح للشرب، إضافة إلى مشاريع التهيئة الحضرية، وتهيئة الطرقات الرئيسة والثانوية بعدة مناطق عبر البلديات المحصاة، وكذا مشاريع تهيئة ملاعب جوارية وقاعات رياضية، وإعادة تأهيل قاعات رياضية أخرى، وكذا تهيئة أسواق جوارية، وتهيئة مقابر بلدية بدون إغفال ربط بشبكة الكهرباء، بعض الأحياء والمناطق، وكذا اهتمام خاص بإنجاز مطاعم مدرسية للقضاء على الوجبات الباردة.
كما تم تخصيص مبالغ مالية لمواجهة أخطار الكوارث الطبيعية، حسب توصيات لجنة الاقتصاد والمالية للمجلس الشعبي الولائي لبومرداس.