الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية: متابعة 50 مشروعا كبيرا لضمان نجاعة الإنفاق يقوم الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية المكلف بتحسين ومراقبة تكاليف المنشآت الكبرى حاليا بمتابعة تنفيذ نحو 50 مشروعا بقيمة إجمالية تزيد عن 6400 مليار دج حسب ما أفاد به مديره العام محمد سليم تليجي. وأوضح السيد تليجي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية يقوم حاليا بمتابعة 50 مشروعا للتجهيز يمثل رخصة التزام إجمالية قدرها 6400 مليار دج 78 بالمائة منها تابعة لقطاع الاشغال العمومية والمنشآت القاعدية (33 مشروعا) بينما يخص ما تبقى قطاعات الري (11 مشروعا) والسكن والعمران والمدينة (6 مشاريع) . وتتعلق هذه المشاريع أساسا بإنجاز طرق سريعة خطوط سكك حديدية ترامواي وميترو إضافة إلى بناء سدود محطات تحلية المياه وشبكات التحويل. كما تضم أيضا مشاريع مدن جديدة ومرافق عمومية حسب السيد تليجي. وينتهج الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية التابع لوزارة المالية مقاربة مبنية على نجاعة الإنفاق العمومي من خلال دراسة مشاريع المنشآت الممولة من ميزانية الدولة. كما تبدي رأيها فيما يخص بالاستخدام الأمثل للتمويلات بغية تجنب مخاطر التكاليف الإضافية وتجاوز الآجال. وأوضح المدير العام أن الهدف هو الحصول على نظرة شاملة حول تقدم المشاريع من حيث التكاليف الآجال والجودة وهذا ما يسمح بتحديد الصعوبات التي يواجهها مديرو المشاريع واقتراح توصيات وإجراءات ملموسة عليهم لاستباق عوامل الخطر . ففي سنة 2024 قام الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية بمتابعة 30 ملف دراسة تتعلق بحوالي 20 مشروعا للمنشآت حسب المدير العام الذي أضاف أنه منذ إنشائه في 2006 درس الصندوق ملفات تتعلق بحوالي 180 مشروعا كبيرا للتجهيزات العمومية. من جهة أخرى أشار السيد تليجي إلى تزايد الوعي لدى المرقين حول أهمية الاستثمار في دراسات الجدوى ودراسات الأثر البيئي والاجتماعي بالإضافة إلى الدراسات التقنية المعمقة قبل إطلاق المشاريع ذات الحجم الكبير . وفيما يتعلق بتطوير الكفاءات المحلية ثمن المسؤول التقدم التدريجي المسجل في مجال الهندسة والاستشارات والخبرة اللازمة لإجراء هذه الدراسات مشيرا إلى أن دليل التسيير الذي أعده الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية إضافة إلى اعتماد الممارسات الجيدة سمح -حسبه- ب نضج أكبر للمشاريع .