سجلت اللجنة الولائية المكلفة بمعاينة المشاريع الاستثمارية بعين تموشنت، خلال 21 خرجة ميدانية، إحصاء عدد معتبر من المشاريع التي لم تحترم دفاتر الشروط، حيث كشفت تحقيقات اللجنة المكلفة بالعقار الصناعي، منذ أن شرعت في عملها بتاريخ 30 أفريل 2020 عن وجود 288 مشروع مخالف لدفاتر الشروط. وتوصلت نفس اللجنة إلى أن 59 متعاملا يواجه مشاكل مختلفة تعرقل إطلاق المشاريع، وهي عوائق ذات صبغة قانونية أو إدارية أغلبها يتجاوز الإدارة المحلية، حسب التقرير الذي أشار أيضا الى الصعوبات التي واجهت عملية توصيل الاعذارات الى المتعاملين المعنيين، قبل الشروع في فسخ قرارات الامتياز واسترجاع العقار الصناعي. وأكد التقرير أن المشاكل المسجلة خارجة عن نطاق الادارة على شاكلة النزاع القضائي، كما هو الحال عليه بمنطقة نشاطات إحدى بلديات الولاية، وحالة أخرى بالمنطقة الصناعية لعاصمة الولاية عين تموشنت، فيما وجهت 229 إعذار لأصحاب مشاريع لم تنجز من قبل مصالح أملاك الدولة والوكالة العقارية ومديرية الصناعة، وبسبب تقديم أصحابها عناوين مزيفة أدرجت بملفاتهم القاعدية. وكلف الوالي مدير التقنين والشؤون العامة بتسليم هذه الاعذارات عن طريق محضر قضائي، وإحالتها على العدالة، وبعد الانتهاء من هذه العملية في حالة عدم الاستجابة تشرع ذات المصالح في الإلغاء. ورفعت اللجنة عدة نقائص بالمنطقة الصناعية لعين تموشنت، جاء في مقدمتها تسرّب المياه القذرة من أحد المركبات الصناعية نحو الأراضي الفلاحية المجاورة، الى جانب انعدام شبه كلي للتهيئة على مستوى المداخل الستة للمنطقة الصناعية، الى جانب وجود بناءات فوضوية بالقطعة 47 في بعض القطع، حسب تقرير آخر أعدته اللجنة التنمية المحلية والاستثمار بالمجلس الشعبي الولائي، الى جانب 11 قطعة لم يتم تحويلها من مكتب دراسات، ويضيف التقرير أن المنطقة الصناعية قد استفادت من عملية تهيئة، إلا أنها بحاجة الى إعادة العملية بسبب تدهور الطريق ومختلف الشبكات، وهو ما أثر سلبا على نشاط المتعاملين الاقتصاديين خاصة منهم المؤسسات الانتاجية.
