التجارة الفوضوية "تتجذّر" بقلب العاصمة والحل غائب

القصبة

تجذّرت ظاهرة العرض الفوضوي للسلع بقلب العاصمة، رغم كل الإجراءات ومحاولات تطهير الشوارع والأرصفة من عشرات التجار، الذين حوّلوا الشارع الرئيسي الممتد من سوق بوزرينة نحو مسجد كتشاوة، إلى محلات مفتوحة على الهواء، وذلك منذ سنوات طويلة، ما يستلزم تنظيم هذا النشاط الذي زاد من تلويث المحيط وعرقلة حركة المرور.
رغم تدشين خط المترو منذ ست سنوات، نحو ساحة الشهداء ومسجد كتشاوة بالجوار، بعد إعادة ترميمه، إلا أن ذلك لم يشفع لبلدية القصبة بقلب العاصمة، بتطهير شوارعها من فوضى التجارة، وما يصنعه من نشاز وتلوث، حيث "تجذّر" هذا النشاط، الذي لا تجني منه خزينة البلدية أي فائدة مالية، واستعصى على الجهات الوصية إزالته، رغم محاولات تقليص دائرته.
وحسب سكان العمارات، فقد أصبح هذا النشاط التجاري الدائم، منغصا ليومياتهم، حيث اشتكوا منه، مؤكدين أنه حوّل حياتهم إلى جحيم، وحرمهم من الراحة بسبب الصخب والأصوات المتعالية طوال ساعات النهار، خاصة الكلام البذيء الذي يخدش الحياء، مما يضطرهم إلى غلق النوافذ والشرفات، حسبما ذكرته لنا إحدى السيّدات التي أوضحت أن مداخل العمارات لم تسلم من هذه الظاهرة، لكون التجار استولوا عليها وجعلوها أمكنة لعرض سلعهم.
وحسب السكان، فإن تطهير المكان، يتطلب قرارا صارما من قبل السلطات العمومية، التي تركت الأمور سائبة، حتى صار كل من هب ودب يستقدم سلعه ويعرضها في الطرق والأرصفة، ويحرم السكان من حقوق النظافة والأمن والسكينة، بل ويخل بحقوق التجار أصحاب المحلات، المقيّدين في السجل التجاري، في ممارسة نشاطهم في بيئة نظيفة وخالية من المنافسة غير الشريفة.
والزائر اليوم لشارعي أحمد بوزرينة وعمار القامة، والأزقة المتفرعة عنها، يلاحظ حجم التوافد الكبير للمتسوقين على اقتناء السلع، الذين يؤكدون أنها تعرض بأثمان معقولة، ويجدون فيها ضالتهم، ويفضلون أن تقيد أسماء هؤلاء التجار لدى مصالح البلدية وتمكينهم من عرض سلعهم في أوقات محددة، ووفق طاولات منظمة ومتجانسة، وإلزامهم برفع كل النفايات في آخر النهار.
أما التجار الشرعيون، أصحاب محلات الجملة والتجزئة الموجودة على ضفتي الشارعين المذكورين، فمازالوا يشتكون مما وصفوها ب "المنافسة غير الشريفة"، التي تهدد تجارتهم، مؤكدين ل"المساء"، أنهم لم يجدوا الحل لهذه الظاهرة التي "استأصلت"، بفعل تهاون الجهات الوصية، التي غضت – حسبهم- الطرف لسنوات عن هذا النشاط غير الشرعي، دون أن تجني منه جباية، فضلا على أنه مرتع لترويج السلع المقلدة.