أكد كمال يويو، رئيس فرع العاصمة لدى المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، أن القوانين التي تتعلق بشروط الحفظ، وكذا تاريخ انتهاء صلاحية المنتجات، صارمة جدا في الجزائر. ولا يعني انتشار هذه التجارة بين بعض المحلات، أن هناك تراخياً في هذا الباب. وأوضح قائلا: "تظل الرقابة صارمة ومشددة إلى حين بقاء منتج معروض بتاريخ صلاحية جارية؛ أي لم تنته بعد. وتظل تلك المنتجات تحت مسؤولية التاجر مادام اقتناها الزبون صالحة ولم تنته بعد"، مردفا: " إلا أن الأمر، بعد ذلك، يبقى من مسؤولية الأسرة، والفرد الذي يقتنيها ليكون مسؤولا عن أسرته؛ فمثلا إذا تم شراء منتج اليوم صالح للاستهلاك لكن تاريخ انتهاء صلاحيته يكون بعد أسبوعين واستهلكه الفرد بعد شهر كامل مثلا، فإذا ما حدث مشكل صحي جراء ذلك؛ تسمم أو حساسية، فالتاجر ليس مسؤولا عن ذلك مطلقا؛ لذا من الضروري الاطلاع على تواريخ منتجات معروضة بتخفيضات، قبل اقتنائها". التأكد من التواريخ ضروريٌّ… حذار من السلع المشبوهة! وقال يويو: "لا بأس من اقتناء منتج يقترب انتهاء تاريخه إذا كان استهلاكه سريعا، خاصة إذا ما تم احترام شروط الحفظ والتخزين، ولم يتغير لون ولا شكل ولا ذوق المنتج، وبذلك يظل محافظا على قوامه، وبالتالي على سلامته، ولا يشكل خطرا على الصحة، إلا أنه من الضروري الابتعاد عن كل سلعة مشبوهة، مجهولة المصدر، أو تم تعمُّد إخفاء تاريخ صلاحيتها، أو تم إخفاؤها أو محوها، وهو الأمر الذي تم وحدث وسجله أعوان الرقابة، وذلك يعني أن المنتج يمكن أن يكون خطرا على صحة المستهلك، لا سيما للأشخاص الأكثر حساسية؛ كالأطفال، أو الحوامل، أو حتى كبار السن، أو الذين يعانون بعض الأمراض المزمنة أو أمراض الحساسية.
