❊ قوجيل: النص يعزز ثقافة المواطن وتحليه بالوعي المؤسساتي واصلت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، أمس، عرضها لنص القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية أمام لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة لمجلس الأمة، حيث أكدت على أهمية هذا القانون بصفته "مشروعا وطنيا يهدف إلى النهوض بالفن السابع" في الجزائر. وخلال جلسة علنية برئاسة رئيس مجلس الأمة، السيد صالح قوجيل، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، قدمت السيدة مولوجي عرضا مفصلا لنص هذا القانون الذي تم التصويت عليه من طرف المجلس الشعبي الوطني في 4 مارس الماضي.وأكد قوجيل أن "نص هذا القانون لا يتعلق فقط بالسينما وإنما أيضا بثقافة دولة، وأهمية الثقافة بصفة عامة كمسؤولية تعزز ثقافة المواطن وتحليه بالوعي المؤسساتي، لهذا فإن مناقشة هذا النص وإثرائه بملاحظات وأطروحات هامة يؤكد بأن موضوع الثقافة يكتسي أهمية كبيرة وله أبعاد كثيرة تظهر في الحاضر والمستقبل معا". من جهتها، أكدت مولوجي أن نص هذا القانون "يترجم التزام رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بتطوير الصناعة السينماتوغرافية وذلك من خلال تقديم حوافز وتدابير جذابة لصالح المنتجين"، مضيفة أن هذا القانون سيعمل أيضا من أجل "توفير الظروف الملائمة والفعالة لإطلاق صناعة سينماتوغرافية حقيقية تقوم على تحفيز الاستثمار وتحرير المبادرات". ونوهت، في هذا السياق، بأهمية القانون الذي "يعد أساسا لتأطير الإجراءات المرتبطة بالصناعة السينماتوغرافية في مختلف مجالاتها، كما يعد مشروعا وطنيا في غاية الأهمية من أجل النهوض بهذه الصناعة وإعادة الاعتبار لها لتستعيد إشعاعها المأمول ..". وفي معرض ردها على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، أكدت ممثلة الحكومة أنه من خلال هذا القانون "أردنا أن نترجم إرادة السيد رئيس الجمهورية وحرصه على بعث وتطوير صناعة سينماتوغرافية قوية ورائدة"، مضيفة أن المقاربة التي أحدثها تتمثل في "بعده الاقتصادي"، ذلك أن السينما "لا بد أن تتحول إلى صناعة حقيقية تساهم بشكل مباشر في التنمية الاقتصادية الوطنية"، مضيفة أن تحقيق هذه المقاربة "لا يكون إلا بتوفير المناخ الملائم لدعم هذه الصناعة عن طريق تبسيط الإجراءات الإدارية وتحفيز والاستثمار وضبط آليات الدعم العمومي على أساس الشفافية". كما أشارت إلى أن هذا النص القانوني جاء تكملة للمرسوم الرئاسي رقم 23-376 المؤرخ في 22 أكتوبر 2023 المتضمن القانون الأساسي للفنان الذي يحدد حقوق والتزامات الفنان. أما فيما يخص التكوين ومرافقة الشباب في مجال المؤسسات الناشئة، فقد أوضحت الوزيرة أن هذا العنصر "يتشكل بفتح المجال أمام الشباب الراغب في امتهان صناعة الأفلام وإتاحة الفرص أمام المواهب لتطويرها وصقلها وذلك بتوفير مختلف الدعائم اللازمة من معاهد التعليم العالي ومؤسسات التكوين المتخصصة والدورات التكوينية"، لافتة في سياق كلامها إلى أن "الموسم الجامعي القادم سيعرف التحاق أول دفعة بالمعهد الوطني العالي للسينما الذي يعتبر الأول من نوعه في الجزائر". وتعكف حاليا لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة لمجلس الأمة على إعداد تقريرها التكميلي حول نص القانون والذي سيعرض أمام أعضاء المجلس في جلسة علنية خصص للتصويت على نص هذا القانون المقرر عقدها في 2 أفريل المقبل.
