توجيه السينما التجارية بما يحقق الإشعاع الثقافي العالمي للجزائر

مقاربة اقتصادية جديدة تقوم على تطوير الصناعات الثقافية
عرضت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي، أمس الاثنين، أمام لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة لمجلس الأمة، نص القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية الذي تم التصويت عليه من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية منعقدة بتاريخ 4 مارس الماضي.
خلال العرض، الذي تم بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، ورئيس اللجنة محفوظ بوصبع، أوضحت مولوجي أن هذا النص "يأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الصادرة عن مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 23 فيفري 2020 والتي دعا من خلالها إلى الشروع في مراجعة الإطار التشريعي والهيكلي لقطاع السينما من أجل بعث صناعة سينماتوغرافية"، لاسيما عن طريق "تشجيع الاستثمار في هذا المجال" و«توجيه السينما التجارية بما يحقق الإشعاع الثقافي العالمي للجزائر".
وأضافت الوزيرة، أن نص هذا القانون "يندرج في إطار مخطط عمل الحكومة من أجل تمكين برنامج السيد رئيس الجمهورية، المنبثق من التزاماته 54، لاسيما في الشق المتعلق بتعزيز الثقافة والأنشطة الثقافية ومن بينها السينما". كما يأتي "تجسيدا لقرارات مجلس الوزراء".
وأكدت أيضا، بأنه يأتي "ضمن المقاربة الاقتصادية الجديدة للثقافة التي تقوم على تطوير وترقية الصناعات الثقافية، ومن ضمنها الصناعة السينماتوغرافية التي تشكل محورا أساسيا لها، وهذا عن طريق تقديم كل التحفيزات للمهنيين، باعتبار أن الصناعة السينماتوغرافية تمثل أحد روافد التنمية، من خلال مساهمتها في خلق الثروة وفي زيادة الناتج المحلي للدولة".
وأشارت الوزيرة كذلك، إلى أن هذا القانون قد "جاء بغرض إضفاء منظومة تشريعية مناسبة لتأطير ممارسة النشاطات الإنتاجية والخدماتية المتصلة بالصناعة السينماتوغرافية. وعلاوة على الطابع الثقافي والفني، فقد نص على أحكام تكرس الطابع الصناعي للسينما، وهذا من خلال تطوير وترقية الصناعات الثقافية، وذلك باستقطاب رؤوس الأموال في هذا المجال التي تساهم بدورها في خلق مناصب شغل مما ينسجم والأهداف المثلى للسياسة العامة من الناحية الاقتصادية ويحمل على تشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات الحيوية، بما فيها الصناعة السينماتوغرافية".
وبعد أن ذكرت بأن نص هذا القانون قد تمت مناقشته وإثراؤه من طرف لجنة الثقافة والسياحة والاتصال للمجلس الشعبي الوطني والذي توج بالتصويت عليه في 4 مارس الماضي، قامت الوزيرة بتقديم أهم ما جاء فيه (8 أبواب موزعة على 88 مادة)، حيث تعلق الباب الأول بالأحكام العامة، والثاني بممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية، والثالث بالتأشيرات، والرابع بالسجل العمومي للسينما والإيداع القانوني وحفظ الأرشيف السينماتوغرافي، والخامس بدعم الصناعة السينماتوغرافية، والسادس بالمهن السينماتوغرافية وأخلاقيات النشاط السينماتوغرافي، والسابع بمعاينة المخالفات والعقوبات والثامن للأحكام الانتقالية والنهائية.
وختمت ممثلة الحكومة بالقول، إن هذا القانون "سيلغي القانون (السابق) رقم 11- 03 المتعلق بالسينما، الساري المفعول"، مضيفة أن "النصوص التطبيقية لنص هذا القانون والتي تبلغ 13 نصا تطبيقيا، قد تم الانتهاء من إعدادها".
وتم بعدها إفساح المجال إلى تدخلات أعضاء لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة الذين نوهوا ب "أهمية هذا النص في تنظيم قطاع السينما والصناعة السينماتوغرافية وجعله يلعب جميع الأدوار المنوطة به"، "سواء ثقافيا من خلال إبراز الهوية والأصالة الجزائرية" وكذا "خلق رأي عام ثقافي"، أو "اقتصاديا من خلال الاستثمارات المنتظرة في الإنتاجات السينمائية"، وهو ما من شأنه "المساهمة الفعالة في بناء صرح الجزائر الجديدة التي يرسي دعائمها السيد رئيس الجمهورية".
وكان رئيس اللجنة، قد نوه بدوره، في بداية الاجتماع، ب«الأهمية التي سيضيفها نص هذا القانون إلى المنظومة التشريعية الثقافية، والذي يشكل تجسيدا للالتزام العشرين من الالتزامات 54 لرئيس الجمهورية، والذي ينص على الإنتاج الفكري والثقافي والفني لخدمة النمو الاقتصادي".
للإشارة، تعكف لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة لمجلس الأمة، على إعداد تقريرها التمهيدي حول نص القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية الذي سيعرض على أعضاء مجلس الأمة خلال الجلسة العامة المقرر عقدها لاحقا لتقديم النص ومناقشته ومن ثم تحديد الموقف منه.