الاحتلال يحرص على خلق مجاعة في قطاع غزة

أطنان من المساعدات تتكدس على بعد كيلومترات فقط ..رياض منصور:

أكد المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، اليوم الجمعة، أن الاحتلال الصهيوني حرص على خلق مجاعة في قطاع غزة، بينهما تتكدس أطنان من المساعدات على بعد بضعة كيلومترات فقط.
في كلمته خلال اجتماع مجلس الأمن، الذي جاء بطلب من الجزائر، حول المجاعة وحماية العاملين في المجال الإنساني في غزة والذي يتزامن مع قرابة ستة أشهر من العدوان الهمجي على القطاع، قال السفير الفلسطيني، أن الآباء والأمهات في غزة يحسبون أمد هذه الحرب "بالدقائق والثواني المؤلمة"، حيث دمر الاحتلال المنازل وأعدم عائلات بأكملها وشرد جميع السكان وهدم المستشفيات و«بذل كل جهد لضمان عدم وصول أي مساعدة إلى شعبنا".
وأضاف أن جيش الاحتلال "يعدم من يشفي ومن ينقذ ومن يقدم المساعدة والإغاثة ومن يطعم وأن تكون فلسطينيا يكفي لأن تقتل"، مشيرا إلى أن "محاولة مساعدة الفلسطينيين تكفي للقتل".
وفي حديثه عن مقتل عمال الإغاثة من المطبخ المركزي العالمي، لفت السفير منصور، إلى أنه ليس حادثة معزولة، مضيفا أنه من المؤسف أن "الأمر احتاج إلى مقتل أجانب حتى يعترف البعض بالمصير الذي كان مخصصا للفلسطينيين لمدة 180 يوما حتى الآن".
وأشار في هذا الصدد، إلى أن الهجوم الصهيوني على عمال الإغاثة، "لم يكن هجوما على المطبخ المركزي العالمي فحسب، بل هو هجوم على المنظمات الإنسانية العاملة في أسوأ الأوضاع، حيث يستخدم الاحتلال الغذاء كسلاح حرب وهذا أمر لا يغتفر".
وشدد على أنه، بينما أعدم الاحتلال بقنابله ورصاصه أكثر من 32 ألف فلسطيني وشوه أكثر من 72 ألفا آخرين، حرص أيضا على خلق مجاعة من صنع الإنسان، فيما تتكدس أطنان من المساعدات على بعد بضعة كيلومترات فقط.
وأكد أمام أعضاء المجلس، أن "إخفاقاتنا تعني موت المدنيين، ينبغي أن يكون هذا سببا كافيا بالنسبة لنا لبذل كل ما في وسعنا لإنهاء هذه المأساة".
ومنذ السابع من أكتوبر 2023، يواصل الاحتلال الصهيوني شن عدوانه المدمر على قطاع غزة - رغم قرار مجلس الأمن المطالب بوقف فوري لإطلاق النار - حيث خلف أكثر من 33 ألف شهيد وأزيد من 75 ألف مصاب وكارثة إنسانية غير مسبوقة تسببت في نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع وهو ما يعادل 1.9 مليون شخص.
بعد 76 عاما من الاحتلال .. الخارجية الفلسطينية: الطفل الفلسطيني يدفع ثمنا غاليا لمواجهة الإرهاب الصهيوني
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطنيين، أن الطفل الفلسطيني ما زال يدفع من حياته وحريته ثمنا غاليا في مواجهة عنف وجرائم الاحتلال الصهيوني وإرهاب المستعمرين المستمرة منذ أكثر من 76 عاما، مشددة على أن حماية الطفل الفلسطيني واجب دولي.
قالت الوزارة في بيان لها بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني، أول أمس، والذي يصادف 5 أفريل من كل عام، إن الطفل الفلسطيني كان ومازال الأكثر استهدافا في سياسة القتل والاعتقال التعسفي والتعذيب والتهجير القسري والإبادة الجماعية التي تمارسها قوات الاحتلال بشكل يومي بحق شعبنا، وذلك بشكل ينتهك حقه في العيش بأمان وسلام وممارسة حياته وحقوقه القانونية طبيعيا، أسوة بأطفال العالم.
وقالت إن يوم الطفل الفلسطيني هذا العام يتزامن مع اليوم ال 182 لبداية العدوان الصهيوني وحرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة، والتي أدت إلى استشهاد وفقدان أكثر من 39.975 مواطن فلسطيني، منهم 14500 طفل، و9750 امرأة، وإصابة أكثر من 75577 آخرين، أكثر من نصفهم من النساء والأطفال.
وأوضحت أن العدوان تسبب بتهجير ونزوح أكثر 1.6 مليون فلسطينيا قسريا، حيث طال الاستهداف الصهيوني المناطق المدنية المحمية بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني والتي تشمل المنازل و المدارس والجامعات والمستشفيات ودور العبادة.
ولفتت الخارجية إلى أن القصف الصهيوني دمر 70 ألف وحدة سكنية بشكل كامل و290 ألف وحدة بشكل جزئي وتسبب بتوقف 32 مستشفى عن الخدمة، إضافة الى قتل 484 شخصا من الطواقم الطبية، وتدمير 100 مدرسة وجامعة بشكل كلي، و305 بشكل جزئي، وقتل 140 صحفيا فلسطينيا.
وتطرقت الخارجية الفلسطينية إلى حرب التجويع التي تنتهجها قوات الاحتلال كسلاح وعقوبة جماعية تفرضها على الشعب الفلسطيني في القطاع، وكأداة من أدوات العدوان الانتقامي والتي تسببت حتى الآن باستشهاد 30 طفلا جراء المجاعة.
وأشارت إلى أن جرائم واعتداءات الاحتلال الصهيوني واسعة النطاق تطال جميع أنحاء الأرض الفلسطينية، فقد قتلت قوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر الماضي، 438 مواطنا في الضفة الغربية بما فيها القدس، منهم أكثر من117 طفلا.
وتحدثت عن أن 200 طفل يقبعون حاليا بشكل تعسفي في معتقلات الاحتلال الصهيوني، غير القانونية، في ظروف غير إنسانية، وهو ما أكدت عليه التقارير الصادرة عن مؤسسات حقوق الطفل المختصة ومنظمات الأمم المتحدة، والتي أشارت الى أن قوات الاحتلال تتعمد استهداف الأطفال بكافة أنواع الأسلحة والقوة المفرطة خلال عمليات الاعتقال، بما في ذلك إطلاق الرصاص الحي، والكلاب البوليسية، إلى جانب عمليات الترهيب والترويع، وفي بعض الحالات يتم استخدام أفراد العائلة كدروع بشرية.
كما تحدثت التقارير عن تعريض الأطفال الفلسطينيين لشتى أنواع العنف الجسدي والنفسي أثناء استجوابهم والتحقيق معهم، وذلك على مرأى عيون العالم أجمع دون خجل واحترام لأحكام القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة.
وشددت وزارة الخارجية والمغتربين على أن استهداف الأطفال يعبر عن سياسة ممنهجة ومتعمدة وواسعة النطاق وحثت المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن، على تحمل مسؤولياته واتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية شعبنا الفلسطيني بمن فيهم الأطفال على وجه الخصوص وعدم استثنائهم من الحماية الدولية.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة الكيان الصهيوني على جرائمه غير الإنسانية بحق شعب فلسطين، وإدراجه وجيشه ومستعمريه على قائمة العار للأمم المتحدة للجهات التي تنتهك حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة.
وأكدت أنها ستكثف جهودها الدبلوماسية والقانونية على كافة الأصعدة لضمان وقف العدوان الهمجي على قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية الى القطاع ووقف التهجير القسري لأبناء الشعب وتوفير الحماية القانونية اللازمة لكافة ابناء الشعب وتحديداً للأطفال.
في عمليات متفرقة بالضفة الغربية المحتلة منذ 7 أكتوبر.. الاحتلال الصهيوني يعتقل أكثر من 8 آلاف فلسطيني
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطينيين، أمس، بأن 8080 مواطن اعتقلوا من قبل قوات الاحتلال الصهيوني بالضفة الغربية، منذ بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي.
ذكرت الهيئة ونادي الأسير في بيان أن هذه الحصيلة تشمل "من جرى اعتقالهم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط وكذا من احتجزوا كرهائن"، مع الإشارة إلى أن قوات الاحتلال الصهيوني تواصل خلال حملات الاعتقال، تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرح وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.
وأكد البيان أن قوات الاحتلال الصهيوني شنت حملة اعتقالات واسعة منذ مساء الجمعة وحتى أمس السبت، طالت 45 مواطنا على الأقل من الضفة بينهم ثلاث نساء بالإضافة إلى أسرى سابقين. وتركزت عمليات الاعتقال في القدس، بعد خروج المصلين من المسجد الأقصى المبارك وإحيائهم ليلة القدر، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات الخليل وجنين ونابلس وطوباس ورام الله وأريحا وطولكرم.
يشار إلى أن حملات الاعتقال المتواصلة والمتصاعدة بشكل غير مسبوق، تأتي في إطار العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني والإبادة المستمرة في غزة، بعد السابع من أكتوبر والتي استهدفت كافة الفئات من الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى بشكل غير مسبوق.