زيادات في منح المتقاعدين وتمويل مؤسسات الشباب

أمر بتثمين الدور الريادي للأسلاك الطبية وشبه الطبية.. الرئيس تبون:

❊ قرار مراجعة المعاشات والمنح يشمل نظام التقاعد للأجراء وغير الأجراء
❊ دراسة معمقة لتحديد الزيادات في المنح وإقرارها بطريقة مرحلية
❊ مراجعة منح المتقاعدين مع مراعاة الإمكانيات المالية للدولة
❊ بحث أليات تمويلية جديدة إضافية للصندوق الوطني للتقاعد
❊ القضاة والولاة لإثراء مشروع قانون الحالة المدنية
❊ تثمين الوتيرة الإيجابية لسير عملية الرقمنة
❊ دور ريادي للسلك الطبي وشبه الطبي في الأمن الصحي
❊ مواصلة تمويل المؤسسات الناشئة وإشراك القطاع الخاص
❊ مراعاة عاملي الشباب ونوعية المشاريع في تمويل المؤسسات الناشئة
❊ مناقصة دولية لإنجاز وتجهيز "دزاير ميديا سيتي" وإشراك المؤسسات الوطنية
وافق رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، أمس، على مراجعة منح المتقاعدين في كل الأصناف بالنظر إلى تطور المستوى المعيشي، مع مراعاة الإمكانيات المالية للدولة، مشيرا إلى "ضرورة ضمان الحماية الاجتماعية لهذه الفئة التي قدمت الكثير للوطن".
ودعا الرئيس تبون الحكومة خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، في إطار إعادة تثمين معاشات ومنح التقاعد لسنة 2024 للمستفيدين من نظام التقاعد للأجراء أو غير الأجراء، إلى إعادة دراسة الملف بدقة في مجلس الحكومة ومباشرة دراسات معمقة لتحديد مستوى الزيادات، التي سيتم إقرارها بطريقة مرحلية في مجلس الوزراء المقبل. كما وجه الحكومة بالبحث عن أساليب تمويلية جديدة إضافية للصندوق الوطني للتقاعد حتى تتماشى هذه الزيادات مع تطور الاقتصاد الوطني.
وتناول اجتماع مجلس الوزراء، أيضا مشروع قانون يتعلق بالحالة المدنية وعروضا منها القوانين الأساسية للأسلاك الطبية وشبه الطبية للصحة، تمويل المؤسسات الناشئة ومتابعة إنجاز وتجهيز مشروع المدينة الإعلامية الجزائرية الجديدة، حيث أسدى الرئيس تبون بعد استماعه إلى جدول الأعمال وعرض الوزير الأول لنشاط الحكومة خلال الأسبوعين الأخيرين، جملة من الأوامر والتوجيهات.
إثراء مشروع قانون الحالة المدنية بإشراك القضاة والولاة
وفي الشق المتعلق بمشروع قانون الحالة المدنية، أمر رئيس الجمهورية بتأجيل مناقشة مشروع القانون لإثرائه أكثر، مؤكدا على الأهمية الخاصة التي يكتسيها قانون الحالة المدنية، باعتباره قاعدة معلومات، يجب أن تكون عصرية ودائمة، ويكون تسييرها من قبل المنتخبين، باعتبارهم ممثلي المجتمع، ووجه الرئيس وزير العدل بإشراكقضاةوولاةفيإثراءمشروعالقانون. وحول التقرير المرحلي المتعلق بمدى تقدم عملية الرقمنة، ثمن الرئيس الوتيرة الإيجابية لسير العملية لاسيما ما تعلق بالربط على مستوى القطاعات الحكومية.
إعادة دراسة القوانين الأساسية للأسلاك الطبية وشبه الطبية
ولدى استعراضه للقوانين الأساسية للأسلاك الطبية وشبه الطبية، أكد السيد رئيس الجمهورية على الدور الريادي الذي يقوم به السلك الطبي وشبه الطبي للمساهمة في ضمان الأمن الصحي الوطني، ما يفرض إيلاء مكانة خاصة لهذا القطاع، تشمل الحماية والتقاعد ومِنَح تحفيزية حسب طبيعة مناطق العمل، حيث أن القانون الأساسي لا يعني التركيز فقط على الجوانب المالية، ولذلك أمر السيد الرئيس بإعادة دراسته في مجلس الحكومة.
تمويل المؤسسات الناشئة وتحفيزات لإشراك القطاع الخاص
أما بخصوص تمويل المؤسسات الناشئة، فأكد رئيس الجمهورية مواصلة الدولة تمويل ودعم المؤسسات الناشئة، التي عرفت تطورا معتبرا في السنوات القليلة الماضية، مع إشراك القطاع الخاص في هذه العملية مقابل تحفيزات.
وأشار الرئيس في السياق، إلى أن المرحلة القادمة هي العمل على كسب النوعية وليس الكمية حيث أن مجال المؤسسات الناشئة هو اقتصاد المعرفة والذكاء وتحقيق النجاعة الاقتصادية، مؤكدا أن تمويل هذه المؤسسات يجب أن يستهدف الشباب ويراعي نوعية المشاريع المستحدثة.
في الأخير وافق مجلس الوزراء على منح رخصة مناقصة دولية لمتابعة وإنجاز وتجهيز المدينة الإعلامية الجديدة "دزاير ميديا سيتي "حيث أكد السيد الرئيس على ضرورة إقحام مؤسسات وطنية لتجسيد هذا المشروع الحيوي.