تمت معالجة ما يقارب مائة قضية متعلقة بالتقليد وبالمساس بالملكية لصناعية من طرف الهيئات المختصة في سنة 2023، حسبما أفاد به رئيس قسم التنظيم والاعلام في المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، محمد صباغ خلال الطبعة 6 للأيام الدولية حول التقليد. وأوضح المتحدث أن هذه القضايا تتعلق بالتعدي على الملكية الصناعية في عدة نشاطات، خاصة مواد الصناعات الغذائية ومواد التجميل، مشيرا إلى أن "عدد الشكاوى يرتفع على مر السنوات وتقدم من طرف مالكي علامات جزائرية وبعض المؤسسات الأجنبية كذلك". وللقضاء على هذه المشكلة التي تؤثر على الاقتصاد الوطني وتعرقل الابتكار، شدد ذات المسؤول على ضرورة تحسيس المتعاملين الجزائريين والمبتكرين بأهمية حماية علاماتهم وتسجيل براءات اختراعاتهم. كما تحدث غن مشكلة المنتوجات المقلدة والمسوقة في الخارج باسم علامات جزائرية، حيث أعرب عن أسفه قائلا "لقد تلقينا شكاوى عديدة من طرف متعاملين جزائريين تتعرض علاماتهم التجارية للاستغلال في الخارج من طرف مقلدين في اوروبا وفي دول مغاربية كذلك"، موضحا أن الأمر يتعلق أساسا بعلامات مختصة في الصناعات الغذائية.وفي هذا الصدد، أكد أن السلطات تتعامل بجدية مع هذه المشكلة، حيث سيعقد اجتماع الاربعاء المقبل من أجل بحث وسائل مساعدة المتعاملين في حماية علاماتهم على المستوى الدولي.
