رئيس هيئة "الصايغ للملكية الفكرية" ل"المساء":

2006 سنة الوعي بمخاطر الغش والحماية منحصرة على المؤسسات الكبرى
تعتبر الملكية الفكرية مصطلحا قديما في القوانين وجديدا في التطبيق، حيث لا تزال العديد من المؤسسات الصناعية الجزائرية تجهل منافع الحصول على شهادة الملكية الفكرية لمنتوجاتها، خاصة وأن الجزائر على مشارف الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة التي تجبر كل أعضائها على حماية منتوجاتها لضمان عدم دخول منتوجات مغشوشة ومقلدة إلى أسواقها، وبالنظر إلى أهمية الموضوع في الوقت الذي يعرف فيه الاقتصاد الجزائري قفزة نوعية تقربنا من مؤسسة أعمال واستشارات قانونية "الصايغ للملكية الفكرية" الذي يعتبر من ضمن الخواص الأوائل الناشطين في مجال الملكية الفكرية للحديث عن واقع الاقتصاد الوطني وسبل حمايته من الغش والتقليد·

مفهوم الملكية الفكرية لا يزال مبهما عند العديد من الصناعيين الجزائريين على حد قول الخبير ورئيس مؤسسة "الصايغ للملكية الفكرية" السيد محمد الصايغ الذي أكد في لقاء مع "المساء" أن القليل من الصناعيين الجزائريين حديثي النشأة يعلمون بحقيقة الضرر الذي سيلحق باستثمارهم إذا ما لم يتقدموا إلى مصالح حماية الملكية الفكرية لحماية منتوجاته، حيث سيفقدون الكثير من الفوائد الخاصة بالإبداع والنمو وهو ما سيؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني ورفاهية البشر بشكل عام، والمستهلك على حد سواء بعدم وعيه بالمخاطر التي قد تترتب عن ذلك ·
وفي تعريف الأستاذ محمد الصايغ للملكية الفكرية يقول إنها حماية لكل ما يبدعه فكر الإنسان ويمكن تجسيده على أرض الواقع، مشيرا إلى أن أول مرة نادى فيها الفقهاء بوجوب وضع قاعدة قانونية لحماية الإبداع الفكري كان سنة 1883، وهو ما اصطلح على تسميته باتفاقية " باريس " التي تناولت أحد شقي الملكية الفكرية ألا وهي الملكية الصناعية، وسبل حماية براءات الاختراع والعلامات التجارية والرسوم والنماذج والبيانات الجغرافية، أما الشق الثاني فيخص حقوق المؤلف، وتشمل المصنفات الأدبية مثل القصائد والروايات والمسرحيات والأفلام، إضافة إلى المصنفات الفنية مثل الرسوم و المنحوتات
والتصاميم الهندسية وحقوق الفنان والتسجيلات الصوتية التي وقعت بشأنها اتفاقية "برن" سنة 1886 وتولت المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الوابيو" إدارة المعاهدتين ·
وقصد ضمان حماية للاقتصاد الوطني من الغش والتقليد يجب حسب الخبير الصايغ سن مجموعة من الأوامر والمراسيم واتخاذ الإجراءات التي تكون كحصانة وأدوات تنفيذية تساعد المراقبين التابعين لمصالح الجمارك والجمعيات الناشطة في مجال حماية المستهلك ومصالح التجارة على التدخل السريع في حالة ثبوت حدوث غش يضر بالإنتاج المحلي، وهنا نوه الخبير بمجهودات القضاء الجزائري في السنوات الأخيرة حيث أبدى اهتماما كبيرا بالقضايا الاقتصادية من خلال تكوين قضاة واستشارة أهل الاختصاص في معالجة القضايا التي يرفعها المستثمرون بخصوص اكتشاف منتوجات مقلدة لمنتوجاتهم بالسوق الوطنية، وهي خطوة إيجابية في عصرنة قطاع العدالة الذي جعل خدماته تتأقلم مع تطورات العصر·
وما يجب لفت الانتباه إليه حاليا - يقول الخبير - هو تحضير الاقتصاد الجزائري ومتعامليه للخطوة التالية نحو العصرنة والتفتح على الأسواق العالمية استعدادا للانضمام للمنظمة العالمية للتجارة، وما على السلطات إلا إعداد العدة لدخول المنافسة والملاءمة الدولية، ولا يكون ذلك حسب مصدرنا إلا بتوفير ثلاثة أسس رئيسية قامت عليها المنظمة العالمية للتجارة وهي نوعية السلع حيث يجب أن تستوفي المقاييس والمواصفات العالمية، بالإضافة إلى الخدمات والتي يجب أن تتماشى والمستويات العالمية، وأخيرا الملكية الفكرية التي تعتبر الأساس الأهم لأنها تحمي السلع والخدمات·
2006 سنة الوعي بمخاطر الغش
وبخصوص الاقتصاد الجزائري وتأقلمه مع تغيرات السوق يقول الأستاذ محمد الصايغ إن سنة 2006 شهدت وعيا لدى المستثمرين الخواص بالمخاطر التي تحيط بمؤسساتهم بسبب عدم الوعي بأهمية حماية منتجاتهم ، وتعتبر الأيام التحسيسة والملتقيات التي نظمها المعهد الوطني للملكية الفكرية بتوجيهات وإشراف من وزارة الصناعة والديوان الوطني لحقوق المؤلف تحت رعاية وزارة الثقافة الدافع وراء انتشار الوعي بين المستثمرين والمؤلفين خاصة بعد تعرضهم لمشاكل مالية جراء تعرض منتجاتهم الأدبية والصناعية والتجارية للتقليد، وهو ما جعل سعرها ينخفض في السوق إلى أقل من تكلفة إنتاجها، وهو ما حصل للمنتوجات الكهرومنزلية والمواد الغذائية وكذلك الأقراص المضغوطة وبرامج الحاسوب، وما يمكن الإشارة إليه حسب مصدرنا هو شعور المستثمر الصناعي والمؤلف الجزائري بضرورة حماية مؤلفاته وملكيته الصناعية وبالأخص علامته التجارية والنماذج الصناعية من الغش والتقليد وهو ما دفعه للبحث عن منقذه من السوق السوداء·
وتعود القوانين التي سنتها الحكومة الجزائرية بخصوص حماية الملكية الفكرية إلى سنة 1966 لتتدعم بعد ذلك بأوامر ومراسيم نظرا للخطر الذي يحدق بالاقتصاد المحلي بعد اكتساح المنتوجات المقلدة السوق، وهو ما سمح بمعاقبة المخالفين ومتابعتهم قضائيا بخصوص إنتاج مواد مقلدة والتعدي على الملكية الصناعية المحمية ·
وعن هوية المؤسسات التي تقربت من المصالح المختصة ومنها مؤسسة " الصايغ للملكية الفكرية" للحصول على حماية ملكيتها الفكرية أشار الخبير الصايغ إلى أن المؤسسات الكبرى والمجمعات الصناعية كانت السباقة للمطالبة بحماية براءات اختراعاتها ونماذجها الصناعية، في حين اتجه المستثمرون الأجانب الخواص لحماية علاماتهم التجارية قبل حتى الشروع في تنفيذ المشروع على أرض الواقع، وهو ما حصل مع المتعامل الرائد في الهاتف النقال لمؤسسة أوراسكوم تيليكوم الجزائر "جازي" و المجمع الإماراتي"اعمار" ومؤسسة مشتقات الألبان " البقرة الضاحكة" و"كيري" ، في حين كان مجمع" سيفيتال " حسب مصدرنا الرائد المثالي في الوعي القانوني بحقوق الملكية الصناعية بالجزائر، وهو نفس الشأن بالنسبة لمؤسسة " كابريس" التي كانت السباقة للمطالبة بحماية منتوجاتها من الغش والتقليد ·
وعن إجراءات الحماية الفكرية الصناعية يقول الأستاذ الصايغ إنها سهلة وغير مكلفة على عكس ما روج وسط عدد من المؤسسات التي لا تزال تجهل أهمية وسبل حماية استثمارها، حيث يكفي ملء الاستمارة وإرفاقها بصور فوتوغرافية أو عينات من المنتوج مع دفع تكاليف زهيدة مقارنة بنسبة الاستثمار، ليسهر المختصون على إيداع وتسجيل وحماية العلامة التجارية لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد، في حين تتم حماية الاختراع 20 سنة قبل أن يصبح ملكا عاما شريطة الالتزام بالتجديد السنوي، أما النموذج الصناعي فيتم حمايته 10 سنوات غير قابلة للتجديد ليصبح ملكا عاما ، وفيما يخص حقوق المؤلف فإن حماية المؤلف لدى الديوان الوطني لحقوق المؤلف مجاني مقابل توفير بعض الوثائق والإجراءات البسيطة غياب أدوات قمع الغش وراء السوق السوداء
في حين حصر الأستاذ الصايغ المشاكل التي لا تزال عالقة في مجال حماية الملكية الفكرية بالجزائر في الافتقار للأدوات التنفيذية لقمع الغش، مشيرا على سبيل المثال من منطلق توليه منصب خبير قضائي في القضايا الاقتصادية المتعلقة بالغش منذ 2007 ، إلى أنه وجد صعوبات كبيرة على أرض الميدان في المراقبة والتحقيق في عشرات القضايا، حيث تعرقل الإجراءات البيروقراطية عمل المراقب وتنعكس سلبا على توفير الأدلة، وهو ما يتذكره مصدرنا خلال التحقيق في بعض القضايا تخص تسويق أدوات كهرومنزلية مغشوشة لمتعامل إيطالي ومصابيح إنارة "اوسرام" لمتعامل ألماني وقطع غيار، كما أشار الخبير إلى وجود بعض الموزعين الجزائريين ممن لم يدرسوا جيدا العقود المبرمة مع متعاملين أجانب لتمثيلهم بالجزائر، حيث في الوقت الذي يكون فيه التاجر يتوقع أنه الممثل الوحيد للعلامة يجد منتوجات لنفس العلامة بالسوق الجزائرية عبر موزع آخر، ليكتشف أن العقد عبارة عن ترخيص لتسويق المنتوجات فقط وليس التمثيل الرسمي ·
والجدير بالذكر أن الخبير محمد الصايغ هو مؤسس المجمع العربي للملكية الفكرية بالجزائر ورئيس هيئة الصايغ للملكية الفكرية التي فتحت مكاتب لها عبر الوطن العربي وأوروبا وأمريكا ، بالإضافة إلى اختياره كخبير قضائي في قضايا الغش والتقليد لدى المحاكم الجزائرية منذ2007 وساهم في معالجة العديد من القضايا ·