الجزائر بحاجة إلى تعديل قانون حماية الملكية الفكرية

الرائد مجاهد لعريبي من قيادة الدرك الوطني: "أغلب المنتجات تتعرض للتقليد"
اعترف المدير العام للمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية عبد الحفيظ بلمهدي أن الجزائر بحاجة إلى تعديل بعض بنود قانون حماية الملكية الفكرية من أجل مواكبة التطورات الحاصلة في القطاع الاقتصادي، حيث سجل المعهد منذ بداية السنة 3000 آلاف براءة اختراع والتي قد تتضاعف خلال نهاية السنة الجارية لتصل إلى 6000، بينما لم تتجاوز ال 850 السنة الفارطة.
وأوضح المصدر على هامش الملتقى الجزائري الأمريكي حول حماية الملكية الفكرية بالعاصمة أن 2000 براءة اختراع سلمت للأجانب، مبرزا حاجة المستثمرين إلى ضمانات لحماية علاماتهم التجارية ومنتجاتهم من التقليد الذي مس أغلب المنتجات، لكنه غالبا ما يتضاعف في الصناعات الغذائية. وعن شكاوى تعرض العلامات أو المنتجات إلى التقليد، قال بلمهدي إنها تصدر غالبا من شركاء سابقين وشركاء جزائريين وأجانب في حال حصول نزاعات، غير أن المعهد لا يتكفل باستقبال ولا متابعة الشكاوى، لكنه يوفر قاعدة بيانات تؤكد هوية صاحب المنتوج وتمكنه من حماية منتجاته. وقال المتحدث إن الجزائر تحتاج حاليا إلى نظرة دقيقة لاحتياجات السوق، حيث غالبا ما ترفض منح براءات الاختراع بسبب عدم حاجة السوق الجزائري إليها، وهو ما يستدعي توجيه جهود الباحثين والمخترعين إلى احتياجات السوق الوطنية، كما أن دعم المؤسسات الوطنية يحتاج إلى مراقبة ومرافقة من جميع الهيئات وتوعية وتحسيس المعنيين بأهمية حماية الملكية الصناعية والعلامة التجارية لضمان منافسة نزيهة ومشروعة، حسبه، حيث لا يقتصر الابتكار على المنتوج فقط ولكنه يشمل التنظيم والتسويق أيضا.
وفيما يتعلق بالتعاون مع الدول الأخرى في مجال حماية الملكية الفكرية والصناعية، أكد بلمهدي أن الجزائر منفتحة على التجارب الخارجية فيما يتعلق بحماية الملكية الصناعية، لكن الشراكة تبقى مبنية على المصالح وللجزائر برنامج لتطوير اقتصادها وتحويل المؤسسات من الاستيراد إلى الانتاج. في سياق ذي صلة، أكد الرائد مجاهد لعريبي من قيادة الدرك الوطني أن ثقافة حماية الملكية الفكرية وتسجيل براءات الاختراع أو إيداع شكاوى تقليد المنتجات ما تزال ناقصة في الجزائر، وهو عامل هام في جهود قمع جريمة الغش والتقليد والمساس بحقوق المؤلف والملكية الفكرية، موضحا أن أغلب المنتجات تتعرض للتقليد، خاصة ما تعلق بإنتاج التبغ من علامات أجنبية أو محلية، بالإضافة إلى المنتجات الكهرومنزلية والمواد الصيدلانية ومواد التجميل. ودعا المصدر، المنتجين الأصليين، إلى الالتزام بتسجيل منتجاتهم للحصول على براءة الاختراع لدى الجهات المختصة من أجل حمايتها والالتزام بإيداع شكوى في حال تعرض منتجاتهم إلى التقليد وذلك لدى مصالح الدرك الوطني أو الأمن الوطني من أجل المساهمة في قمع جرائم التقليد التي تمس بصحة المستهلك وبالشركة المنتجة على حد سواء، بسبب الخسائر المالية الناجمة عنها.