دليل وطني لتوحيد إجراءات تجميع البيانات الإحصائية

مع تسريع التحوّل الرقمي للخدمات العمومية وضبط نظام بيئي رقمي

❊ إعداد لوحة قيادة للمساعدة في اتخاذ القرار الحكومي ومركز للبيانات
❊ تعزيز الاقتصاد الرقمي وإقامة شراكات مبتكرة وتطوير المهارات
❊ رؤية واضحة لإحصائيات المؤسسات الإدارية وبيانات موثوقة محليا
تعمل الحكومة، على تسريع التحوّل الرقمي للخدمات العمومية واستكمال خارطة النظام البيئي الرقمي لبلوغ نسبة 100 % خلال سنتي 2025 و2026، والسعي للحصول على إحصائيات مختلف المؤسسات الإدارية لتأسيس قاعدة بيانات إحصائية ديناميكية متنوعة، مع توحيد إجراءات تجميع البيانات الإحصائية من خلال إنشاء دليل مرجعي وطني، وفق ما جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2025، والمتضمن مشروع ميزانية الدولة لنفس السنة.
كُلفت وزارة الرقمنة والاحصائيات، حسب مشروع قانون المالية لسنة 2025، الموجود على طاولة المجلس الشعبي الوطني، والمتضمن محفظة البرامج الخاصة بهذا القطاع الهام والحسّاس الذي يعوّل عليه لتحقيق التنمية المستدامة، بوضع التدابير اللازمة لمرافقة التحوّل الرقمي لتحسين الخدمة العمومية، ويتعلق الأمر بتسريع التحوّل وإعداد لوحة قيادة للمساعدة في اتخاذ القرار الحكومي، واستكمال هذا البرنامج كليا أي بنسبة 100 بالمائة سنة سنة 2026، على أقصى تقدير وهو البرنامج الذي بلغ نسبة انجاز 15 بالمائة.
تقوم وزارة الرقمنة والاحصائيات، حسب ذات النّص بتحديد المتعاملين الاقتصاديين وتعزيز الاقتصاد الرقمي وإقامة شراكات مبتكرة وتطوير المهارات البشرية للقطاع، لتجسيد خارطة النظام البيئي الرقمي بنسبة 100 بالمائة في حدود 2026، في وقت بلغت نسبة تجسيده 20 بالمائة.
أما بخصوص المنظومة الوطنية للإحصاء فيستهدف القطاع، خلال الحصول على رؤية واضحة للإحصائيات في مختلف المؤسسات الإدارية وامتلاك قاعدة بيانات إحصائية ديناميكية متنوعة بنسبة 100 بالمائة، والوصول إلى إحصائيات موثوقة على المستوى المحلي، علما أن النسبة الحالية لتجسيد البرنامج تقدر ب5 بالمائة، كما سيتم التركيز أيضا في مجال تقييس الإحصائيات على توحيد إجراءات تجميع البيانات الإحصائية عبر دليل مرجعي وطني.
ولفت مشروع القانون، إلى تكليف وزارة الرقمنة والإحصائيات بإعداد وتنفيذ في إطار تشاوري السياسة الوطنية لترقية وتطوير الرقمنة والتحوّل الرقمي للإدارات العمومية والمؤسسات، وكذا المعلومة الإحصائية، والمشاركة في ترقية وتطوير أنظمة بيئية للرقمنة والاقتصاد الرقمي، ونقل التكنولوجيا و تنفيذ وإنجاز كل الأشغال الإحصائية في الميدان الاجتماعي والديمغرافي والاقتصادي والبيني في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تنظم المنظومة الوطنية للإحصاء.
كما أوضح مشروع القانون المتضمن ميزانية الدولة للسنة القادمة، المزمع عرضه من طرف وزير المالية لعزيز فايد، على نواب المجلس الشعبي الوطني بداية الأسبوع القادم، الأهداف المحددة لقطاع الرقمنة والمتمثلة في إعداد المخطط التوجيهي الوطني للتحوّل الرقمي، دراسة وانجاز مركز البيانات الحكومي والبوابة الحكومية للخدمات العمومية، ومتابعة وتحليل المخططات القطاعية لتطوير الرقمنة، أما فيما يتعلق بالمنظومة الوطنية للإحصاء فيهدف البرنامج إلى تقييم وتسهيل تبادل المعلومات الإحصائية، وتنسيق ورصد الإحصاءات المحلية وتسيير وتطوير المنصة الإحصائية وتوحيد البيانات من هذا النوع.
في السياق خصّصت الحكومة، لقطاع الرقمنة ضمن ميزانية الدولة للسنة القادمة، اعتمادات دفع تقدر ب29,5 مليار دينار.