الإفراج عن بوابة رقمية وطنية قريبا

يوم برلماني حول "التحول الرقمي من أجل خدمة عمومية"

* إحصاء 450 خدمة عمومية رقمية لحد الآن
* شرحبيل: مشروع قانون الرقمنة يراعي التحول الآمن
* وزارة العدل: مشروع المنصة الرقمية للحكومة الإلكترونية قيد الإعداد
ثمّن المشاركون في أشغال اليوم البرلماني الموسوم ب"التحول الرقمي من أجل خدمة عمومية فعّالة"، جهود وزارة الرقمنة والإحصائيات، من أجل وضع بوابة للخدمات العمومية الرقمية الجاري إعدادها بالتعاون مع مختلف القطاعات الممثلة في اللجنة الوطنية للرقمنة، بالتزامن مع إعداد وزارة العدل، لمشروع القانون الخاص بالمنصة الرقمية الوطنية للحكومة الرقمية. وأوصوا بإشراك جميع الفاعلين في وضع هذه المنصة وتوفير مناصب شغل للمتخصصين لمرافقة هذا التحول وسد الفجوة الرقمية، في الوقت الذي وفرت فيه وزارة الرقمنة 450 خدمة رقمية لتسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية والتعاملات المالية والاقتصادية على المواطن والمتعاملين.
أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، لدى إفتتاحه أشغال اليوم البرلماني أن التحول الرقمي ومسألة الذكاء الاصطناعي، يعتبران من أولويات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، للدفع بالاقتصاد الوطني وجعله يواكب الطفرة النوعية التي يشهدها العالم في مجال الرقمنة، مشيرا إلى أنه في ظل عجز العمليات الإدارية التقليدية عن تلبية حاجيات المواطن أصبح التحول الرقمي حتمية لخوض تجارب الرقمنة في الجزائر. وتمتلك الجزائر حسب بوغالي مقومات الرقمنة المناسبة، حيث اتخذت بعض القطاعات إجراءات الرقمنة سهلت الحياة على المواطن ومنها استصدار وثائق بيومترية على غرار بطاقة الهوية الوطنية، رخصة السياقة وجواز السفر، مع التوجه نحو اللامركزية لتحسين تسيير الأداء والخدمة العمومية.
واعتبر بوغالي، أهم تحدي يواجه التحول الرقمي في الجزائر، يتعلق بتكوين الموظفين ومختصين في استخدام وتطوير النظم والأدوات الرقمية، فضلا عن توفير المنصات الرقمية والمعدات والبرمجيات وضمان أمن المعلومات وكذا التحكم في الطرق الجديدة لاستخراج المعطيات والبيانات، والذي يندرج في صميم مفهوم الذكاء الاصطناعي الذي هو أساس التحول الرقمي.
كما اعتبر ذات المسؤول، الحكومة الإلكترونية مشروعا استراتيجيا تمضي الحكومة في تجسيده بخطى ثابتة، مشيرا إلى أن الإدارة مدعوة لمواصلة الجهود، من أجل تحقيق التكامل الذي يسمح بتوجيه سياسات الدولة، فيما دعا المواطنين إلى الاستغلال الرشيد للتكنولوجيات الحديثة في إطار ما يحفظ قيم المجتمع، ميرزا أهمية التركيز على المدرسة والأسرة باعتبارهما أساس نشر ثقافة الرقمنة في المجتمع.
من جانبها أبرزت رئيسة لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية، فاطمة بيدة، في كلمتها الأهمية التي باتت تمثلها تكنولوجيات الاتصال في مجال دعم النمو الاقتصادي ومواكبة التنافس العالمي الذي يستوجب، حسبها تبنّي الحلول الرقمية، مشددة على أهمية المتابعة المستمرة للتحول الرقمي لإنجاح ما جاء في برنامج رئيس الجمهورية، ومخطط الحكومة والمترجم في ورقة طريق عمل وزارة الرقمنة والإحصائيات.
مشروع قانون الرقمنة قيد الإنجاز
كشف وزير الرقمنة والإحصائيات، حسين شرحبيل، في مداخلته خلال اليوم البرلماني، أن دائرته الوزارية تحرص على تحسين الخدمة العمومية من خلال توظيف الرقمنة لتحسين الخدمة العمومية المقدمة للمواطن، باعتبار التحول الرقمي وحوكمة القطاع الاقتصادي يعتبر الالتزام ال25 لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
كما تمثل الرقمنة في مخطط عمل الحكومة حسب الوزير أساس نجاح الأمن الغذائي والأمن الطاقوي المندرجين ضمن الأهداف الاستراتيجية للحكومة، مشيرا إلى أن تحقيق الحوكمة الإلكترونية يشمل المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة والبحث العلمي والتكوين والمجتمع المدني. وكشف الوزير، أنه يجري حاليا الإعداد لمشروع قانون الرقمنة الذي يتضمن تبسيط الإجراءات الإدارية أكثر وتنمية الاقتصاد الرقمي مع حماية الحياة الخاصة للمواطنين، وتجسيد إدارة رقمية فعّالة ونشر شفافية بين المتعاملين الاقتصاديين. كما يجري التعاون مع قطاعات وزارية من أجل إنشاء شبكة على الأنترنت لتأمين البيانات بما يحمي السيادة الوطنية، فضلا عن التحضير لإنشاء بوابة إلكترونية وتبسيط أكثر لخدمات التصديق الإلكتروني.
في مجال رقمنة الإدارة قال الوزير، إنه تم توفير 450 خدمة رقمية عمومية بما فيها تلك الخاصة بالمتعاملين، داعيا النواب إلى نشر ثقافة الرقمنة على مستوى الولايات لإنجاح مشروع التحول الرقمي بالجزائر. أما وزير البريد والموصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، فقد عرض في كلمته أهم النتائج المحققة في قطاعه منها تسجيل 10 ملايين حامل للبطاقة الذهبية. وأشار إلى أن الرقمنة سمحت بتسجيل 340 ألف حائز على شهادة البكالوريا في الجامعات. كما دفع 100 ألف طالب مستحقات التسجيل عبر الأنترنت، إلى جانب استفادة مناصري الفريق الوطني من خدمة الدفع عبر بطاقات الدفع الإلكتروني، مبرزا حرص الوزارة على توفير البنية التحتية المناسبة لتحسين استخدام التكنولوجيات بشكل أكبر.
في نفس السياق، تطرق لعرج زروقي، ممثل وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، للجهود التي تقوم بها الوزارة لتطوير البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية، منها تطوير النطاق الترددي الدولي وتوحيده وتأمينه، مشيرا إلى أن الجزائر تمتلك 4 كابلات بحرية تقدر سعتها الإجمالية ب2,8 تيرابايت في الثانية مع ذروة استهلاك على مدار الساعة تبلغ 2,2 تيرابايت في الثانية.
كما تعمل الوزارة حسب ذات المسؤول على تكثيف شبكة النقل الوطنية بشكل رئيسي من خلال تعميم نشر الألياف البصرية (أكثر من 200 ألف كيلومتر)، حيث تم وضع 8 ألاف كلم خلال نهاية السنة الماضية. وقد تم العام الجاري ربط 1888 منطقة في إطار تعميم الخدمة ونشر التكنولوجيات الحديثة.
استراتيجية وطنية لضمان التحول الرقمي بالإدارة العمومية
أبرزت مديرة متابعة الرقمنة بوزارة الرقمنة والإحصائيات نصيرة قماز، خلال عرض خاص بالإدارة الإلكترونية، أهمية تجسيد الحكومة الإلكترونية لضمان أكبر قدر من الشفافية وجعل الإدارة قريبة من المواطن، مع تقديم خدمات فعالة بكلفة أقل، مشيرة إلى أن استراتيجية التحول الرقمي بالإدارة العمومية ترتكز على التحول الرقمي القائم على 4 محاور هي الحكومة الإلكترونية، المحتوى الحكومي، التكنولوجيات والبنية التحتية والمواطنة الرقمية.
ويتضمن المحتوى الحكومي تسريع التحول الرقمي عبر فتح التشاور مع وزارة الرقمنة والقطاعات المعنية، من أجل إدماج الأنظمة المعلوماتية الخاصة بمؤسسات الدولة، "إذ ينبغي أن تصب كل الأنظمة المعلوماتية التابعة لمؤسسات الدولة في المنظومة المعلوماتية للحكومة لدعم القرار". وتقوم وزارة الرقمنة بالتنسيق مع الجهات المعنية والقطاعات لوضع إطار توافقي حكومي في مجال الأنظمة المعلوماتية، كفيل بتسهيل عملية تبادل البيانات بين القطاعات، أما الإجراء الثاني فيتمثل في مساعدة مختلف الدوائر الوزارية في مسارها الهادف الى تصميم وتطوير وتثبيت الأنظمة المعلوماتية المهنية الخاصة بها.
لجنة وطنية للحد من التبعية الرقمية
خلال جلسة النقاش أكد شهام هديل، مدير تكنولوجيات الرقمنة بوزارة الرقمنة والاحصائيات، أن البوابة الإلكترونية الوطنية سيفرج عنها قريبا من أجل تسهيل استخدامها من قبل المواطن والمتعاملين على مستوى نقطة واحدة. كما أشار في رده على انشغال ممثل الدرك الوطني الخاص بالأمن المعلوماتي والرقمي، أن الوزارة ملتزمة بتعليمات الوزير الأول، في مجال الأمن المعلوماتي، حيث تم إنشاء لجنة وطنية لمكافحة التبعية الإلكترونية، موضحا أن نتائجها سيعلن عنها في الوقت المناسب. من جهتها أشارت السيدة قماز، في معرض ردها على سؤال حول طول أجال المشاريع، إلى أن مشاريع الرقمنة هي ذات طابع استثماري وتستغرق دراساتها وتنفيذها مدة طويلة نسبيا.