الدولة تضرب بيد من حديد لحماية قوت الجزائريين

بتفعيل آليات جديدة لتتبع مسار السلع والتصدي للمتلاعبين بالأسعار..بوحرب:

❊ إجبار التجار على احترام هوامش الربح وتوفير السلع بالكميات الكافية
❊ ردع المخالفين لمحاربة المضاربة والحفاظ على القدرة الشرائية
أكد الخبير في الاقتصاد حكيم بوحرب، أن الجهود التي تبذلها الدولة لفرض السيطرة الإدارية والتنظيمية والتسعيرية على الدائرة الاستهلاكية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، تصب في خانة تعزيز الإجراءات الردعية من خلال التطبيق الصارم لقانون المضاربة ومعاقبة كل من يخل بالتزاماته من مستوردين وتجار الذين يتسببون في الندرة وتذبذب السوق ورفع الأسعار للتصدي لمحاولات التلاعب بقوت الجزائريين.
ثمّن بوحرب، في تصريح ل"المساء" أمس، التدابير التي اتخذتها وزارة التجارة، مؤخرا لضبط وتنظيم السوق خاصة فيما تعلق بالسلع ذات الاستهلاك الواسع لضمان وصولها إلى المواطن بأسعار معقولة على غرار القهوة، التفاح، البطاطا واللحوم المستوردة، بعد أن تأكد أن بعض المستوردين أخلّوا بالتزاماتهم وقللوا من الكميات المستوردة بالنسبة للقهوة واللحوم الحمراء بعد سن قوانين تحدد هوامش الربح وتسقّف أسعار هذه المنتوجات التي لا يمكن رفعها، وهو ما تسبب في عدم انخفاض أسعار القهوة بالرغم من أن الدولة التزمت بدفع فارق السعر بالنسبة للسوق الدولية.
وشدد بوحرب، بالمناسبة على ضرورة التطبيق الصارم للقانون لردع المخالفين، والعمل على تنويع المتعاملين الاقتصاديين وزيادة عددهم، وكذا تسريع رقمنة الأسواق التجارية لمنع المضاربة وتدعيم هذه المنظومة بإجراءات جديدة خاصة ما تعلق بإيجاد رمز وقوائم بأرقام تسلسلية لمختلف السلع خاصة المستوردة منها، بالشكل الذي يميزها عن باقي السلع ذات الاستهلاك الواسع لتتبع مسارها وسلسلة توريدها منذ خروجها من المصنع إلى غاية وصولها إلى المستهلك النهائي، بالإضافة إلى إعداد خرائط للفلاحين والمنتجين ولأسواق الجملة لتتبع مسار سلاسل التوريد والمنتوج إلى غاية وصوله إلى المستهلك.
وأضاف أن الممارسات التي تم تسجيلها مع مستوردي القهوة "المتحايلين"، سبب رغبتهم في مخالفة التعليمات خاصة ما تعلق بالفوترة وتسعيرة السلع المدعمة، وتخزين السلع من أجل التلاعب بأسعارها قصد تحقيق الربح السريع.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن هذا النوع من الممارسات تسبب في اختفاء السلع في فترات معينة بما أدى إلى التأثير سلبا على القدرة الشرائية، وهو ما استدعى تدخل الدولة ببذل جهود كبيرة للحفاظ على الطابع الاجتماعي، وعلى تزويد السوق بمختلف السلع من خلال إرادة سياسية قوية، تمثلت أيضا في الحد من الوساطة التجارية بإيجاد ألية لربط المنتج بالمستهلك مباشرة، مؤكدا أن هذه التدابير قبلت بممارسات سلبية من بعض الوسائط التجارية التي يجب ردعها.
وأشار المختص في الاقتصاد، إلى أن التدابير التي اتخذتها وزارة التجارة، لضبط السوق والتصدي لبارونات الاستيراد تهدف للحفاظ على سوق الاستهلاك والقدرة الشرائية للمواطن، وتتماشى مع الطبيعة الاجتماعية للدولة، حيث تعدى تدخلها عملية تقديم الدعم من الخزينة وتقديم تراخيص الاستيراد إلى تنظيم السوق بالشكل الذي يضمن حماية المستهلك وضمان وصول السلع خاصة المدعمة منها.